تشارك البحرين في قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى التي ستعقد في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الاميركية خلال الفترة من 8 إلى 10 يونيو/ حزيران الجاري.

وتتطلع الولايات المتحدة التي تسلمت رئاسة القمة من فرنسا في مطلع العام 2004م إلى عقد هذا الاجتماع في أجواء غير رسمية في جزيرة سي آيلند بولاية جورجيا لمناقشة عدد كبير من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ودعم النواحي البيئية. وتمثل قمة مجموعة الثماني ملتقى لزعماء الدول الصناعية الكبرى وهي كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. كما يشارك في هذه القمة الاتحاد الأوروبي ممثلا في رئيس المفوضية الأوروبية وزعيم الدولة التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي.

وتتطلع البحرين من خلال مشاركتها إلى إيصال رسالة عربية واضحة إلى القمة باعتبار البحرين جزءا من الأمة العربية التي لها هموم وقضايا يجب طرحها على القمة.

وتنتقل رئاسة مجموعة الثماني بشكل دوري سنويا، فقد استضافت إيطاليا قمة الثماني في جنوا العام 2001م وستستضيف بريطانيا القمة في العام 2005م فيما تستضيفها روسيا في العام 2006م.

ومن المتبع في هذه القمم أن يحاول القادة التوصل الى اتفاق غير رسمي فيما بينهم على الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها وان كان بشكل تعاوني حتى يمكن تحقيق الأهداف بطريقة أكثر فعالية. وفي كل قمة يتم الاتفاق على عدد من المبادرات التي يجرى متابعتها على مدار العام من خلال اجتماعات متابعة للتأكد من الالتزام بالمقررات. وأبرز القضايا التي ستتناولها قمة الثماني، هي: الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ومرض الإيدز، والمجاعات.

وتتطلع أميركا إلى مناقشة كيف يمكن لمجموعة الدول الصناعية الثماني مساندة الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط الكبير. كما يأمل الرئيس بوش في أن يناقش الزعماء المدعوون إلى المؤتمر الجهود التي يبذلونها فيما يتعلق بمتابعة النهج الديمقراطي والإصلاح في بلادهم.

ويقول وزير الخارجية الأميركي كولن باول: «إن القمة ستبحث كيفية التقدم في مبادرات العمل والتعاون المشترك مع حكومات دول الشرق الأوسط ومؤسساته التجارية وجمعياته المدنية للمساعدة في الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق برامج جديدة».

ومن المتوقع أن يتم خلال القمة استعراض المبادرات الاصلاحية الغربية لمنطقة الشرق الأوسط وخصوصا المبادرة الاميركية المعروفة بـ «الشرق الاوسط الكبير»، والهادفة الى دعم الاصلاحات والتحولات الديمقراطية في دول المنطقة، وستعرض البحرين الموقف العربي من هذه المبادرات الاصلاحية، وهو انه لا يمكن فرض الاصلاحات من الخارج.

فكرة القمة

إن فكرة تأسيس مجموعة الثماني تعود إلى ابريل/نيسان 1973 عندما اجتمع وزراء مالية الولايات المتحدة وألمانيا الغربية - آنذاك - وفرنسا وبريطانيا في مكتبة البيت الأبيض للحديث عن الاقتصاد الدولي عموما، من دون أن يتوقع أحد أن يتحول هذا اللقاء إلى حدث سنوي يثير حوله هذا الصخب الإعلامي، إلا أن الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان بلور هذا اللقاء بعد أن ضم إليه اليابان وإيطاليا ليعقد أولى جلساته العام 1975 في مدينة رامبوييه الفرنسية بشكل غير رسمي قبل أن يأخذ صورة القمة السنوية بعد أن التحقت بها كندا العام 1976 مراقبا بوساطة أميركية. وتوالت القمم السنوية لأعضاء المجموعة، حتى التحقت بها روسيا اعتبارا من 1991 كضيف شرف، ثم عضوا كاملا منذ العام 1998 من دون صلاحيات فعلية، أي ان الاسم الفعلي للقمة هو «قمة الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم وروسيا».

واجتماع تلك الدول الأكثر تصنيعا كان هدفه الأول ولايزال تكريس كل جهودها بحثا عن سبل تطبيق سياساتها الاقتصادية الخارجية وضمان مصالحها الاقتصادية، وخصوصا إذا علمنا أن مجموع النواتج المحلية الإجمالية للدول الثماني يناهز 80 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما سكانها لا يمثلون إلا 12 في المئة من سكان المعمورة.

ثم تطور هدف المجموعة من مطلع التسعينات ليشمل الترويج للعولمة التي اعتبرها الغرب الرأسمالي تتويجا لانتصاره في الحرب الباردة، فالقمة تمثل في حد ذاتها اهتمامات دول الشمال الغني (العلاقات التجارية بينها، الاستفادة من ثروات الدول النامية من خلال أطر المعونات والتبادل التجاري وخلق أسواق جديدة للشركات متعددة الجنسيات...). ولتطبيق هذه الاهتمامات كان لابد أن تعمل تلك الدول على تطوير متواصل لاستراتيجياتها، ثم بدأت باستضافة الكثير من رؤساء الدول النامية لتضييق الهوة بين الشمال والجنوب، والبحث في سبل وحلول تسهم في استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العالم.

واختيار البحرين للمشاركة فى القمة له عدة أسباب منها: ان البحرين تقوم بدور محوري مهم في محيطها الاقليمي، وهذه المنطقة هي المصدر الرئيسي للنفط في العالم، والبحرين لها موقعها الاستراتيجي في الخليج ما جعلها عنصرا أساسيا في أي ترتيبات أمنية إقليمية أو دولية.

وستبحث القمة القضايا المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين، مثل: عدم الاستقرار في العراق والوضع المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل استئناف المفاوضات السلمية من جديد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وخصوصا مع كثرة الحديث عن انسحاب «إسرائيل» من قطاع غزة ومع اقتراب موعد تسليم السلطة الى العراقيين