آخر تطورات ملف الصحراء الغربية وإضراب ربابنة «الخطوط الملكية المغربية» مع التركيز على الخسائر المترتبة عن الإضراب بالنسبة إلى الشركة، كان في صلب اهتمامات الصحافة الأسبوعية المغربية الصادرة في الدار البيضاء نهاية هذا الأسبوع. هذه الصحافة أعربت في تعليقاتها وتحليلاتها عن الأمل في أن يتوصل الجانبان إلى حوار يجنب الاقتصاد الوطني المغربي خسائر جديدة.

في هذا السياق قالت صحيفة «لافي ايكونوميك» في افتتاحية لها إن عددا من الركاب لم يتمكنوا من حضور موعد ما وآخرين تأخرت إرسالاتهم أو أضاعوا فرصا كانوا يعولون عليها بسبب تأخر رحلاتهم لعدة ساعات، وأخرى ألغيت بكل بساطة في الدقائق الأخيرة. وسألت الصحيفة عن حجم الخسائر المالية التي تكبدتها شركة الخطوط الملكية في ظرف ثمانية أيام من الإضراب.

من جهته حمل مدير تحرير صحيفة «لانوفيل تريبون» في مقال له مسئولية هذا الوضع للربابنة ولجمعيتهم «الجمعية المغربية لربابنة الطائرات».

أما صحيفة «ماروك إيبدو الدولية» فقد استرجعت شريط الحوادث منذ اندلاع الإضراب معتبرة أنه «لم يسجل قط في تاريخ الشركة الجوية المغربية إضراب متواصل كالذي يشنه حاليا ربابنة الشركة».

وأعربت الأسبوعية عن الأمل في أن يتم «التوصل إلى حلٍ شاملٍ لمشكلات الخطوط الملكية المغربية التي تعد عميقة». أما أسبوعية «لوروبورتير» فكتبت من جانبها أنه «يتعين أن يكون الأسبوع المقبل (من الاثنين) أسبوع الحوار، بالنظر إلى أن تمديد الإضراب كان من المفترض أن ينتهي يومه الجمعة الرابع من يونيو/ حزيران، فإذا لم تتوصل شركة الخطوط الملكية المغربية لوحدها إلى وسيلة لتسوية هذه المشكلة من الآن، فإن البعض يذهب إلى تأكيد ضرورة تدخل الوزير الأول إدريس جطو كطرف حكم.

وارتباطا بقضية النزاعات الاجتماعية بالمقاولات اتهمت أسبوعية «لافي ايكو» الاتحادات العمالية بأنها تزيد الطين بلة، ينبغي أن نقول ذلك صراحة من أن كل مبادرة لتقنين ممارسة الحق في الإضراب تثير ارتياب النقابات. وهذا قبل التطرق أصلا لمضمون مشروع القانون التنظيمي الذي سلم لها.

النزاع المفتعل

وفي الشأن السياسي نشرت أسبوعية الأخبار المغربية حديثا مع الأمين العام لحزب الاستقلال عباس الفاسي - الذي يقود إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي الائتلاف الحكومي الحاكم - تطرق فيه إلى عددٍ من القضايا الوطنية وعلى رأسها نزاع الصحراء الغربية الذي عادة ما تصفه وسائل الإعلام المغربية بـ «النزاع المفتعل».

واعتبر الفاسي في هذا الحديث أن قضية الوحدة الترابية المغربية لا توجد في مأزق، مبرزا أن هناك إجماعا شعبيا وموقفا حازما للملك محمد السادس ضامن الوحدة والسيادة الوطنية - وفق ما يؤكد الدستور المغربي - بعدم التنازل ولو عن حبة رمل واحدة من الأراضي الصحراوية المسترجعة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 1975. وقال الفاسي«إن موقف المغرب واضح في هذا الشأن ويرفض أي حل خارجي يفرض عليه».

جبر أضرار المعتقلين السياسيين

وبخصوص الوضع السياسي الراهن بالمملكة أشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن المرحلة السياسية الراهنة واضحة ولا يكتنفها أي غموض، لأن المغرب اختار بكيفية لا رجعة فيها ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، موضحا أن المملكة عرفت تجربة التناوب التوافقي بعد الانتخابات التشريعية لسنة1997 كما عرفت نقلة نوعية العام 2002 إذ حصل للمرة الأولى شبه إجماع على أن الانتخابات كانت نزيهة، وتحقّق ذلك في ظل المفهوم الجديد للسلطة الذي نادى به الملك.

وذكر عباس الفاسي أن هذه المرحلة تميزت بعدة إصلاحات وتدابير شملت الكثير من المجالات من بينها القانون الانتخابي وقانون الصحافة والإعلام السمعي البصري من إذاعة وتلفزيون وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الأضرار المادية والمعنوية لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي ولذوي حقوقهم الذي ميز عقود ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي والتي يصطلح عليها في المغرب بتسميتها «سنوات الرصاص والدم» والتي كانت محل تجاذب بين القصر الملكي وأحزاب المعارضة خصوصا اليسارية منها