وصف رئيس شئون الموانئ والجمارك عيد يوسف، تصريحات النائب يوسف زينل بـ «المدوّية والنارية وغير المسئولة» وذلك ردا على تصريحات للنائب طالب فيها كلا من وزير المالية والاقتصاد الوطني، ورئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة بالاستقالة بدلا من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

من جهته أوضح زينل في تصريح لـ «الوسط» أنه في حال إجابة الوزير على السؤال الموجه إليه بشأن شركة «يونغ جين»، فإنه سيؤجل طلب لجنة التحقيق لدور الانعقاد المقبل.

الجمارك والموانئ الحرة تردّ:

الانتقادات تفتقر إلى الموضوعية والصدقية

عيد عبدالله يوسف

ردا على المقالات والموضوعات التي تعرضت لوزير المالية والاقتصاد الوطني ولي شخصيا من قبل النائب يوسف زينل في صحيفة «الوسط» في العددين 638 و639 يومي السبت والاحد 5 و6 يونيو/ حزيران 2004 وكذلك الموضوع الذي دار في الفلك نفسه بقلم عباس بوصفوان في صحيفة «الوسط» العدد 639 يوم الاحد 6 يونيو 2004 والتي تصب جميعها في توجيه التهم جزافا من دون دليل أو سند سنعرض لها تفصيلا على النحو الآتي:

دأب النائب يوسف زينل على مواصلة توجيه الانتقادات واللوم على صفحات الصحف إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني على وجه الخصوص مستخدما عبارات وألفاظا تسيء من دون وجود أدلة وحقائق مادية. فالنائب الفاضل طلب من الوزير ورئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تقديم استقالتيهما وإلا سيطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفي الوقت الذي اجاز الدستور للنائب المحترم - بحكم الاختصاص - طلب التحقيق البرلماني، فإن الدستور وقوانين المملكة الأخرى لا تجيز له التعرض للاشخاص من دون سند أو دليل وسنقوم بتفنيد اطروحاته على النحو الآتي:

1- أشار النائب إلى وجود فساد مالي وإداري في الأعمال الجارية بميناء خليفة بن سلمان، ونؤكد للمواطنين ان هذا الادعاء عار عن الصحة تماما فترسية العطاءات في هذا المشروع الضخم جاءت من خلال لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء. ووزارة الأشغال والإسكان هي المعنية بهذه العطاءات علما بان العمل لايزال جاريا في هذا المشروع العملاق. اما دور رئيس شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة فينحصر في الاشراف ومتابعة الأعمال الجارية في ميناء خليفة بن سلمان بحكم - الاختصاص فقط - فأين التجاوزات يا سعادة النائب؟!

2- اما فيما يخص الادعاء بان هناك تجاوزات في الاعفاءات الجمركية الخاصة بالدعم والحماية للمصانع الوطنية والتي سبق لنا ان قمنا بالرد على ما اثاره النائب في صحيفة «أخبار الخليج» العدد (9570) الموافق 5 يونيو 2004، إذ بينا ان هذه الاعفاءات تتم وفقا للقانون رقم (11) لسنة 1985 وحبذا لو بذل النائب الفاضل عناء بسيطا بالاستفسار وطلب الوثائق قبل توجيه هذه الادعاءات جزافا ولا داعي لتكرار ما تم نشره.

3- وعن ترسية المناقصة على شركة «يونج جين» الكورية في أعمال الشحن والتفريغ بميناء سلمان فنود الافادة بأنه تم توقيع هذه الاتفاقية بحسب الإجراءات المتبعة سابقا وطبقا لمقتضيات مصلحة العمل ولها الأسباب التي تبررها.

4- اما بخصوص مناقصة الحاسب الآلي للعمل الجمركي، فقد تم الرد على هذا الموضوع في صحيفة «أخبار الخليج» العدد (9571) الاحد 6 يونيو 2004 إذ أوضحنا ان المناقصة لم يتم البت فيها حتى الآن وليس من حق الآخرين الحكم عليها قبل ترسية العطاءات وفقا لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولا داعي لتكرار الموضوع ذاته.

وأخيرا نقول للنائب الكريم ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني بكامل فروعها تتمتع بسمعة طيبة وأداء ممتاز ولا احد يستطيع ان يطعن سواء في نزاهة وزيرها أو مرؤسيه، وشهدت بذلك كثير من التقارير المالية والاقتصادية الدولية، وان كان لديك عكس ذلك فنرجو ابرازه، فلا تطلق العنان لخيالك كثيرا فمن دون دلائل واثباتات مادية سيكون من حقنا طلب المساءلة القانونية عن هذه الاتهامات وعبر الآليات القانونية المعمول بها بالمملكة وطبقا للدستور، وتتبع خطورة هذه الاتهامات انها تمس قطاعا حيويا ومهما يدر على الموازنة العامة للدولة ما يربو على ستين مليون دينار سنويا، فكيف للنائب ان يسمح لنفسه بتوجيه تهم الفساد المالي والإداري بشكل عام من دون تحديد الإدارة أو القسم الذي قام بهذا الفساد؟ ومن دون تحديد الاشخاص ان كانت لديه أسماء للتحقيق معهم؟ ومن يثبت أدانته سينال عقابه الصارم فليست الشطارة باطلاق الشعارات النارية والصيحات المدوية غير المسئولة، بل مسئوليته امام الله وامام المواطنين في ان يتحلى بروح المسئولية والتحقق من الأمور قبل اطلاق العنان لافكاره الجموحة من دون رادع فنحن كمسئولين في الحكومة معنيون أيضا بالمال العام وسلامة وصحة وقانونية جميع العقود التي نبرمها مع الغير، فأين هذا الفساد المزعوم إليها النائب؟!

اما ما يخص ادعاءات عباس بوصفوان المنشورة في صحيفة «الوسط» فالمشكلة ادهى وامر فقد نصب نفسه بدلا من مجلس النواب في الحكم على الوزراء وطلب تغييرهم وهذا كلام غير مقبول وليس من حقه التطاول على الوزراء. فهذا المقال لا يتجاوز كونه يعبر عن مرئيات وقناعات كاتب المقال فقط التي نأمل ان يعيد النظر فيها فهذه الدعوات المشكوك في صدقيتها ونواياها لا تصمد أمام الوقائع والحقائق، فهي اقوال مرسلة بلا سند أو دليل وقد تناسى هذا الصحافي دور الصحافي الأمين حامل القلم النزيه الذي يعكس الحقائق والوقائع لعامة الناس بكل صدق وأمامه ومتناسيا الجهود الجبارة التي بذلها الوزير مع فريق العمل المكلف بمتابعة اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية فهذا الاتفاق الذي سيعود نفعه على قطاع الاقتصاد والتجارة كما أنه سيسهم وبشكل كبير في امتصاص جانب من العمالة الوطنية وكانت هذه الاتفاقية تحتاج إلى مدة تقارب السنتين لانجازها الا انه وبفضل جهود الوزير المخلصة تم الانتهاء منها خلال أشهر قليلة وسيتم توقيعها قريبا - إن شاء الله - وبفضل جهود الوزير الجبارة تم انجاز متطلبات قيام منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية في وقت قياسي. وهذا ليس غريبا على هؤلاء الأشخاص ومنهم الوزير الذي نذر نفسه لخدمة هذا الوطن والمواطنين في كل المجالات الاقتصادية، ولقد شهد له الجميع بهذا التفاني حتى في المحافل الدولية والإقليمية وأكبر دليل على ذلك تسلمه على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة (دي بول) من الولايات المتحدة الأميركية، ولا ننسى إنجازاته على المستوى المحلي وأهمها تهيئة الظروف للشروع في ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الحرة المحاذية له والذي يعد من أكبر المشروعات الاقتصادية في المملكة، كما أنه ساهم مساهمة فعالة في الكثير من الإنجازات لدفع عجلة النمو الاقتصادي والمالي للمملكة.

ويؤسفنا القول إن مقال عباس بوصفوان انتفت فيه تماما الموضوعية أو الصدقية فلا يعدو كونه تعبيرا عما تكنه نفسه من نوايا.

نرجو أن نكون وفقنا في تبيان الحقائق في هذه العجالة وشئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة تفتح قلوبها قبل إدارتها ومكاتبها لكل شخص يسعى إلى ايصال الحقائق بكل امانة وتجرد، فليس لدينا ما نخفيه ونحن مع انجاح المشروع الإصلاحي الكبير الذي آرسى قواعده صاحب الجلالة الملك المفدى واعوانه في ذلك صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد الأمين ووالوزراء كل فيما يخصه وكل مواطن غيور تهمه سمعة ومصلحة هذا البلد العزيز ونحن على العهد والولاء ماضون في خدمة وصالح هذا الوطن مع الحفاظ على مقدراته وحماية امواله ونؤمن بالشفافية والمصارحة والنقد البناء وليس التجريح والهدم والتعرض لسمعة ونزاهة الأشخاص.

رئيس الجمارك والموانئ والمناطق الحرة