وافق وزير التجارة علي صالح الصالح على ايقاف تنفيذ قرار سحب السجلات التجارية من الموظفين، وذلك لاخضاعه لمزيد من الدراسة المستفيضة وتحديد من هم الذين ستشملهم دائرة القرار، وذلك لدراسة الآثار السلبية التي سيترتب عليها القرار تجاه صغار الموظفين الذين يستفيدون من هذه السجلات والذين ستتأثر موازنتهم سلبا بهذا القرار.

من جانبه قال الناطق الرسمي لكتلة المستقلين النائب عبدالله بن خلف الدوسري «لاشك أن القرار الصائب الذي اتحذه وزير التجارة سيثلج صدور المواطنين المتضررين من القرار السابق، ولقد نجحت جهود كتلة المستقلين والمساعي الحميدة التي بذلتها، ونحن بدورنا نشكر الوزير على هذا القرار الحكيم، وهذا ليس بغريب عليه والمعروف عنه حرصه على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق المواطنين ورفع الضرر عنهم».

يذكر أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بسحب سجلات الموظفين، إذ ان القانون يمنع الجمع بين الوظائف والسجلات التجارية، الأمر الذي لقي رفض المواطنين المتضررين، وتبنت كتلة المستقلين وقف القرار ورفع الضرر عنهم، إيمانا من الكتلة بأهمية الدفاع عن حقوق المواطنين بما يخدم مصلحة الوطن