كشف مدير إدارة الملكية الصناعية في وزارة التجارة محمد الشاعر عن مشروعات القوانين الحديثة في مجال الملكية الصناعية التي يصل عددها إلى سبعة، صدر منها اثنان، هما قانونا الأسرار التجارية والبراءات ونماذج المنفعة وبقي خمسة لم يتم إصدارها بشكل رسمي حتى الآن، وهي: مشروع قانون العلامات التجارية، المؤشرات الجغرافية، التصميمات للدوائر المتكاملة، الرسوم والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ندوة الويبو الوطنية عن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة والمدعين العامين أمس، والتي تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع وزارة الإعلام على مدى يومين في فندق الدبلومات.

وعرض الشاعر خلال ورقته، الإطار القانوني الوطني لحماية الملكية الصناعية ودور إدارة الملكية الصناعية التي أشار فيها إلى أن التشريعات واللوائح التنفيذية القديمة في البحرين تتعارض في بعض نصوصها مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية كاتفاق «تريبس» ومعاهدة باريس بشأن الملكية الصناعية، ما اضطر إلى العمل على إعداد مشروعات قوانين جديدة للمتطلبات كافة بحيث تتماشى مع المتطلبات الخاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية سواء تلك التي انضمت إليها البحرين أم تلك التي هي في طريق الانضمام إليها.

أما عن مشروعات التشريعات الحديثة الخمسة، فقد أكد أنها تحاكي آخر المستجدات الدولية في المجالات الخمسة المذكورة، إذ ان المادة الثانية من قانون العلامات التجارية أصبحت تجيز أن يكون الصوت أو الرائحة جزءا من العلامة إذا كانا مصاحبين لها، وهناك اقتراح بأن يكون الصوت أو الرائحة علامة في حد ذاتها.

كما بيّن الشاعر أن التشريعات بأن يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني مملكة البحرين أو من الأجانب الذين ينتمون إلى عضو في منظمة التجارة العالمية أو دولة تعامل مملكة البحرين معاملة المثل، الحق في التقدم وفقا لأحكام تلك القوانين بطلب التسجيل، مشيرا إلى أن المشروعات الخمسة مازالت قيد الدراسة والنقاش بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب.

ثم تناول رئيس قسم القانون التجاري في كلية الحقوق في جامعة المنوفية حسام الدين الصغير، الإطار القانوني والدولي لحماية الملكية الصناعية، تعرض للملكية الصناعية في اتفاق «باريس»، والأحكام العامة والمبادئ الرئيسية في اتفاق «التربس» ومعايير حماية حقوق الملكية الثنائية في الاتفاق الذي يشمل حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات السرية.

وأشار في ورقته التي تناولت إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وآلية تسوية المنازعات التابعة إلى منظمة التجارة العالمية، وفق قواعد الإنفاذ العامة لمختلف حقوق الملكية الفكرية في اتفاق «التربس»، وتدابير خاصة لمواجهة الاتجار الدولي في السلع التي تحمل علامات تجارية مزورة أو تنوي انتحال حقوق المؤلفين والاعتداء العمدي على نطاق تجاري، كما أشار إلى قواعد واجراءات تسوية المنازعات.

من جهته أكد مدير المكتب العربي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) شريف سعدالله ان عقد ندوات حقوق الملكية الفكرية في البحرين في هذا الوقت يعتبر مهما بالنسبة إليها بعد قيامها بتعديل وتحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية للتوافق مع التزاماتها التعاقدية الدولية في هذا المجال واتخاذها الإجراءات الضرورية من أجل تيسير تطبيق قوانين الملكية الفكرية وإنفاذها على أكمل وجه.

وقال سعدالله: «إن التحديات الجديدة لنظام الملكية الفكرية ليست مقصورة فقط على المجالات التكنولوجية الحديثة، إذ ظهر اتجاه جديد يطالب بضرورة النظر إلى المسائل المتعلقة بالمعارف التقليدية والتراث الشعبي وأشكال التعبير الفلكلوري من منظور حديث وعصري ولاسيما في ضوء التأثير المباشر لهذه المجالات على قطاعات حيوية مثل الزراعة وتوفير الغذاء والصحة العامة وصناعة الدواء والبيئة والصناعات الثقافية». مشيرا إلى أن هذه الندوات تأتي في إطار سياسة الويبو الرامية إلى حث الجهاز الحكومي على اعتماد منهج استراتيجي شامل يهدف إلى إقامة نظام قادر على تحقيق أكبر قدر ممكن من الفوائد الاقتصادية والتجارية والثقافية من خلال الاستغلال الأمثل لنظام الملكية الفكرية، ودراسة ومناقشة سبل تحديث وتطوير آليات انفاذ حقوق الملكية الفكرية ونظم تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية المرفوعة إلى المحاكم، مؤكدا ان تطوير نظم الملكية الفكرية على المستوى الوطني يستدعي مراجعة وتعديل الأطر التشريعية واللوائح التنفيذية وتعزيز وتنمية الكوادر البشرية ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية وتحديث آليات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

فيما أكد وكيل وزارة الإعلام محمود المحمود حرص حكومة مملكة البحرين في إطار الجهود التي تبذلها من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي الإعلام والتجارة والأجهزة الحكومية الأخرى كافة على النهوض بمفاهيم الملكية الفكرية وحقوق المؤلف بصفة عامة لدى الأوساط التعليمية والتجارية والاقتصادية والفنية، ودعم الحكومة المستمر للأهداف الإستراتيجية الساعية للنهوض بهذه المفاهيم ونشر المعرفة بمصطلح الملكية الفكرية، والمحافظة على المكتسبات العالمية في مجال مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية والتي تصب في مصلحة مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الندوة تأتي في إطار سياسة وزارة الإعلام الرامية إلى توفير الحماية المثلى للمفكرين والمبدعين والمنتجين في مملكة البحرين ولتحقق للمبدعين والمستثمرين والمفكرين والمثقفين انتاجا فكريا في ظل بيئة مناسبة تتوافر فيها الحماية المثلى للملكية الفكرية بجميع جوانبها، وذلك من خلال التزام مملكة البحرين بالمعاهدات الدولية والاتفاقات التي انضمت إليها وغيرها من المعاهدات والاتفاقات التي تسعى مملكة البحرين حاليا إلى الانضمام إليها