قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس خفض رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات التي تزاول خدمات الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي وذلك من 6000 إلى 500 دينار للشركات المساهمة المقفلة المعفاة ذات رأس مال متغير، وللشركات الإسلامية المساهمة المعفاة ذات رأس مال متغير، ومن 1000 إلى 500 دينار لإصدار وإدارة صناديق الاستثمار، ومن 2350 إلى 500 دينار للشركات المعفاة لإنشاء محافظ تمويل للعقود الآجلة للسلع.
ومن جهة أخرى، بارك رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، توجهات التجار البحرينيين للمشاركة في الحياة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية القائمة، ولاسيما أن القطاع التجاري زاخر بالكفاءات القادرة على المشاركة في المسيرة الديمقراطية. جاء ذلك لدى لقاء سموه أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ديوان رئيس الوزراء - بنا
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خفض رسوم تسجيل الشركات والمؤسسات التي تزاول خدمات الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي، وذلك من 2350 إلى 500 دينار للشركات المعفاة لإنشاء محافظ تمويل للعقود الآجلة للسلع، ومن 6000 إلى 500 دينار للشركات المساهمة المقفلة المعفاة ذات رأس مال متغير وللشركات الإسلامية المساهمة المعفاة ذات رأس مال متغير ومن 1000 إلى 500 دينار لإصدار وإدارة صناديق الاستثمار.
وفي الاجتماع نوه سمو رئيس الوزراء بالإنجاز الكبير الذي حققته مملكة البحرين على صعيد التنمية البشرية بين دول العالم بحصولها على مركز متقدم عالميا والأول عربيا للعام الثاني عشر على التوالي، وذلك وفق مؤشر التنمية البشرية الذي تعتمده الأمم المتحدة، وفيما أشاد رئيس الوزراء بالمستوى الذي تمكنت مملكة البحرين من تحقيقه في مجال التنمية البشرية، أكد أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا كفاءة البرامج والخطط التي تنفذها الحكومة في المجالات المختلفة وبما تقدمه من خدمات للمواطنين في مختلف المجالات صحيا واجتماعيا وتعليميا والخدمات الأخرى المتنوعة الهادفة نحو رفع المستوى المعيشي للمواطن.
ووافق المجلس على ثمانية مشروعات بقوانين وأحالها للعرض على مجلسي الشورى والنواب، و هي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1995 اذ يهدف التعديل إلى جعل أحكام الطيران المدني المعمول بها في مملكة البحرين تضمن تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في رحلات الطيران المدني من خلال توسيع نطاق الجرائم المخالفة لأحكام الطيران المدني وجعلها مواكبة لقرارات الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني،و مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، ومشروع قانون بشأن الأصناف النباتية، وهو من ضمن القوانين المنظمة للملكية الفكرية في مجال الأصناف النباتية، ويأتي ضمن التزام مملكة البحرين تجاه عضويتها في منظمة التجارة العالمية اذ ينظم أحكام هذا المشروع تسجيل الأصناف النباتية والإجراءات المتبعة في ذلك وقيدها في سجل حماية الأصناف النباتية كما ينظم كذلك استيرادها وتداولها، ومشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية وهو من ضمن قوانين الملكية الفكرية في مجال الصناعة، وينظم ملكية المبتكرين للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ويحدد إجراءات حمايتها وتسجيلها وتحديد الرسوم المترتبة على هذا التسجيل. ومشروع قانون بشأن تصاميم الدوائر المتكاملة وهو أحد القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في مجال الابتكارات الالكترونية، و مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) ولائحتها التنفيذية وهي تتعلق بالتعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات في مجال إيداع طلبات حماية الاختراعات وبحثها وفحصها.
وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاق الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا، ويتيح البروتوكول لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين عبر مذكرة دبلوماسية لدى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر تعرض استثمار تقديم الخدمات المتفق عليها. كما أحال المجلس إلى نفس اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللوكسمبرجي ويهدف الاتفاق المذكور إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا عن نفسها وبصـفتها ممثلة لحكومة دوقية للكسمبورج. وقرر المجلس الموافقة على تقديم الدعم المالي المطلوب لحصة مملكة البحرين للخطة الخمسية الاستراتيجية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ديوان مجلس الوزراء - بنا
أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خلال استقبال سموه مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، بدور رجال الأعمال والتجار والقطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية مباركا سموه توجهات غرفة تجارة وصناعة البحرين نحو المشاركة في الحياة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية القائمة وخصوصا أن القطاع التجاري والصناعي زاخر بالكفاءات القادرة على المشاركة في هذه المسيرة السياسية وأهل لها مؤكدا سموه أن رجال الأعمال والتجار كانوا دائما وسيظلون عناصر أساسية في خدمة الوطن وإنجازاته.
وأعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه لمبادرة رجال الأعمال للمشاركة في الحياة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية القائمة باعتبارها خطوة تصب في صالح التجربة الديمقراطية والتعددية السياسية.
وكان رئيس الوزراء استقبل أمس أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد محمد كانو، الذين أطلعوا سموه على رؤى الغرفة المستقبلية عن المشاركة في الحياة السياسية من خلال المؤسسات الدستورية القائمة. وأثنى رئيس الوزراء على الدور المهم الذي يضطلع به أعضاء الغرفة في الارتقاء بالقطاعين التجاري والصناعي في البلاد وبمسيرتهما التنموية منوها بتعاون الغرفة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في النهوض بالقطاع الاقتصادي والاستثماري وخلق المناخ الملائم للاستثمار في البلاد. وأكد دعمه لتوجهات الغرفة الحالية والمستقبلية والتي تسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الغرفة عن بالغ الشكر والتقدير لما تحظى به الغرفة من دعم واهتمام من الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء ما كان له بالغ الأثر في الارتقاء بمستوى القطاعين التجاري والاقتصادي في مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي
العدد 682 - الأحد 18 يوليو 2004م الموافق 30 جمادى الأولى 1425هـ
