أكد الناطق الرسمي باسم وفد جمعيات التحالف الرباعي عبدالرحمن النعيمي استمرار الجمعيات في الحوار مع السلطة، وذلك تعليقا على ما صرح به وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي لصحيفة «الوسط»، مشيرا النعيمي الى أن تصريحات الوزير يجب ألا تثنيها عما تسعى إليه.
ووصفت الجمعيات - في بيان لها- تصريح الوزير بأنه «عصا في عجلة الحوار»، مؤكدة أنها لن تشارك في أية انتخابات مقبلة ما لم يتم التوصل إلى توافق بين السلطة السياسية والمعارضة المتمثلة في الجمعيات السياسية بشأن مضمون التعديلات الدستورية.
الوسط - أماني المسقطي
أكد الناطق الرسمي باسم وفد الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي) عبدالرحمن النعيمي أن الجمعيات مازالت مصرة على العمل بما نصت عليه الوثيقة المشتركة بينها وبين وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بشأن التوصل إلى التعديلات الدستورية ولن يفرض رأي طرف على الآخر، معلقا «فليصرح الوزير بما يشاء» بالاشارة إلى تصريحات الوزير العلوي خلال المقابلة التي أجرتها معه صحيفة «الوسط» ونشرتها يوم أمس الأول، والتي قال خلالها إن الحوار مع الجمعيات السياسية لا يعتبر حدثا تاريخيا ويهدف إلى الإستماع لملاحظاتهم على الدستور واقناعهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، في الوقت الذي تستعد فيه الجمعيات للاعداد لاحتفال إحياء الذكرى الخمسين لتأسيس هيئة الاتحاد الوطني، وقال رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن: «إن أية صيغة منفردة أو جزئية أو جانبية للحوار لن تفضي إلى أية نتيجة تحظى بالقبول الوطني العام، والتجاذبات الإعلامية بين الجمعيات المقاطعة ووزير العمل هو دليل على صحة ما نذهب إليه»، فيما اعتبر النائب فريد غازي تصريحات الوزير العلوي بأنها واقعية وتعبر عن حقيقة نوايا الحوار.
وكانت الجمعيات أصدرت بيانا أكدت فيه عدم صحة ما ذهب إليه الوزير أن النقاشات تهدف لاقناع المقاطعين بالمشاركة في الانتخابات النيابية، وإنما التوصل لى توافق بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة على دستور 1973، كما اكد أن الموضوعات التي ستتناولها الجمعيات مع الوزير لن تكون خارج سياق الملف الدستوري.
وجاء في البيان «أن تصريحات وزير العمل تضع العصا في عجلة الحوار، مؤكدا أن الجمعيات لن تشارك في أية انتخابات مقبلة ما لم يتم التوصل إلى توافق بين السلطة السياسية والمعارضة المتمثلة في الجمعيات السياسية عن مضمون التعديلات الدستورية وآليات التعديل، وإن الجمعيات السياسية التي أصرت على الحوار بشأن المسألة الدستورية وأضافت إليها مسألتي الدوائر الإنتخابية والحريات الحزبية، وقبلت تأجيل التفاوض بشأن الآلية كانت حريصة على خلق أجواء ايجابية للحوار، لكنها رفضت أن تكون آلية التعديل عبر المجلس الوطني الحالي وتحتفظ بحقها في تقديم البدائل».
وأشار النعيمي إلى أن ممثلي الجمعيات الأربع ناقشوا خلال اجتماع عقد مساء أمس الأول تأكيد الاستمرار في الحوار مع السلطة، وأن تصريحات الوزير العلوي يجب ألا تثني الجمعيات السياسية عما تسعى إليه، وتأكيد أيضا أهمية عقد اللقاءات مع جمعيتي المنبر الديمقراطي التقدمي والوسط العربي الإسلامي، وخصوصا أن ممثلين عن الجمعيتين أكدوا خلال تصريحات لهم عبر الصحف رغبة جمعيتيهم في المشاركة في اللقاءات.
من جهته اعتبر رئيس جمعية المنبر مدن أن الحل هو في اطلاق مبادرة للحوار الوطني الشامل الذي تجتمع فيه كل القوى الوطنية وفرقاء العمل السياسي بمن فيهم الدولة، مشيرا إلى أن هذا يقتضي الإقرار بأن هناك اشكالية لا تعني بأي حال من الأحوال الجمعيات المقاطعة فقط، وإنما تعني جميع القوى التي تطالب بالشراكة الدستورية التي ناضل من اجلها شعب البحرين طويلا وقدم من أجلها التضحيات، مؤكدا الدعوة للحوار الذي تلتئم فيه جميع القوى الوطنية وممثلون عن الدولة والفعاليات الإقتصادية والشخصيات الوطنية المستقلة على طاولة واحدة للحوار، وإن ليس من مصلحة أحد في هذا البلد أن يتم تقسيم هذه القوى إلى مجموعات تجري كل مجموعة منها حوارا منفردا مع الدولة.
وأكد أن الشعب يتطلع إلى أن يتحقق التوافق بشأن المسألة الدستورية بالطريقة التي تستجيب لمبدأ فصل السلطات وتنهي التداخل القائم حاليا بين هذه السلطات، خصوصا فيما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية في التشريع، آملا أن يتم تعميق وتطوير عملية التحول نحو الديمقراطية باعادة النظر في منظومة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات والموروثة من مرحلة قانون أمن الدولة وسن تشريعات جديدة تضمن الحريات العامة وخصوصا حرية التعبير والصحافة والعمل الحزبي من خلال قانون عصري متقدم للأحزاب، وأن يعاد النظر في التقسيم غير المنصف للدوائر الانتخابية المعمول بها، مؤكدا ضرورة أن يتم التفكير جديا في صيغ تؤمن مشاركة المرأة في المجلس النيابي والمجالس البلدية، إضافة لتكريس التقاليد التي بلغها المجتمع البحريني من الانفتاح الإجتماعي والتعددية الثقافية ومنع أي تطاول على الحريات الفردية للمواطنين، مشيرا إلى ان ذلك يعتبر قواسم مشتركة يلتقي بشأنها أوسع صف وطني، ومسئولية الجميع هي استنهاض وتوحيد جهود جميع المنخرطين في هذا الصف بعيدا عن الاستقطابات والتقسيمات الطارئة التي لا تعكس حقيقة الحراك السياسي في البحرين.
ومن جهته اعتبر النائب فريد غازي تصريحات الوزير العلوي بأنها واقعية، داعيا الجمعيات إلى عدم التفريط في التفاؤل، مؤكدا ضرورة أن يحرص الجميع على الحوار وعدم استباق النتائج حتى في ظل عدم وجود توافق في وجهات النظر التي من شأنها أن تدعم الحوار، معتبرا أنه من الخطأ الإفراط في التفاؤل والمطالبة بصلاحيات أكبر من الممكن، مشيرا إلى أنه يجب عدم التعامل بخيار الطرح
العدد 682 - الأحد 18 يوليو 2004م الموافق 30 جمادى الأولى 1425هـ
