طالب عدد من أهالي منطقة المنامة وزارة الإسكان بإنشاء وحدات سكنية في العاصمة أسوة بباقي المناطق الأخرى من المملكة. وشكلت لجنة مكونة من ثمانية أشخاص لمتابعة الموضوع مع مختلف الجهات المعنية.

وقال منسق اللجنة الأهلية عيسى الصيرفي في حديث لـ «الوسط»: «تم اختيار ثمانية أشخاص من منطقة المنامة ليقوموا بالتحرك والمطالبة بإنشاء وحدات سكنية».مشيرا إلى أن التوجه الحكومي وسياستها الإسكانية مبنية على المناطقية بحيث يسكن كل أصحاب منطقة في مناطقهم وتمنح الأولوية لهم في توزيع القسائم السكنية.

وأضاف بأن الذي دعاهم إلى التحرك وجود طلبات كثيرة يعود بعضها إلى العام 1992 والأعوام اللاحقة، وناقشنا الملف مع رئيس المجلس البلدي في محافظة العاصمة مرتضى بدر، وممثل المنطقة في المجلس مجيد ميلاد، كما طرحنا هذه القضية في أكثر من مناسبة، وقمنا بعقد لقاء مفتوح لذوي الطلبات الإسكانية».

وعن العريضة التي اقترحتها اللجنة كآلية للمطالبة أوضح الصيرفي «اقترحنا نحن في اللجنة تدشين عريضة سترفع للمجلس البلدي بهذا الخصوص، وتم حديثا جمع الطلبات والتوقيع على العريضة، وهي خطوة جديدة ستتبعها خطوات لاحقة، كما سنقوم بزيارة إلى محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، وممثل المنطقة في مجلس النواب النائب عيسى بن رجب».

وأشار الصيرفي إلى وجود «أكثر من منطقة في نطاق محافظة العاصمة، وهي أملاك خاصة سنقترح على الجهات المعنية في المملكة امتلاكها، إضافة إلى وجود خيارات أخرى قيد الدراسة حتى الآن».

وفي تعليقه على القضية، قال ممثل المنطقة في المجلس النيابي عيسى بن رجب إنه تدارس هذا الملف قبل ايام خلال اجتماعه مع وزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر، وتباحث معه بشأن الطرق الكفيلة بحل هذه المشكلة بقوله « وقلت للوزير إن اغلب مدن وقرى المملكة لها وحدات سكنية في مناطقها عدا منطقة المنامة. وطرحت عليه خيار استملاك الاراضي والبيوت القديمة او اقامة مدينة متكاملة من خلال ردم جزء من البحر او اية خيارات اخرى».

وأضاف ان الوزير وعد برفع هذا الموضوع الى سمو ولي العهد رئيس لجنة الاسكان والاعمار، ونوه بوجود بعض المناطق غير الكبيرة التي يمكن دراسة اقامة المشروع عليها، وفي الايام القليلة المقبلة سيتم موافاتنا بالخرائط اضافة الى ارسال مهندس الى المنطقة لمعرفة تلك الاراضي». واختتم حديثه بالقول: «في حال تعذر إحداث تقدم جدي سنرفع الموضوع الى جلالة الملك».

فيما قال عضو بلدي العاصمة مجيد ميلاد: «من الملاحظ ان السياسة الجديدة لوزارة الاسكان هي المناطقية، لكن اهالي العاصمة حرموا من الاستفادة منها، وهذه العريضة التي دشنها الاهالي تمثل دعما لجهود المجلس البلدي في تحريك هذه القضية بقوة».

وأضاف ميلاد قائلا: «مجلس بلدي العاصمة يعمل الان على تحديد أراض مقترحة لاقامة المشروع السكني عليها، سترفع الى الحكومة، وقد اقترحت تخصيص ارض في العاصمة لاحد كبار المسئولين، وحسب معلوماتي فان هذه الارض يمكن بناء 1680 شقة سكنية عليها، كما تقدم وزير البلديات بمواقع مقترحة يبلغ مجموعها 12 موقعا، يمكن الاستفادة منها في بناء 436 وحدة سكنية في مختلف مناطق العاصمة».

وقال: «ونتمنى ان يحصل اهالي المنامة كما حصل اهالي الحورة والقضيبية حديثا على مكرمة ملكية بانشاء وحدات اسكانية، ونرى ان جميع هذه الاقتراحات ستصب في صالح الاهالي وهي كفيلة بوضع حد لهذه المشكلة التي عانى منها أهالي المنامة طويلا»