قالت جمعية حماية المستهلك البحرينية «وإنها تراقب بقلق كبير الوضع العام لخدمة الكهرباء التي تقدمها الدولة للمستهلكين في المملكة، وما تعاني منه من انقطاع متكرر ومتزايد يؤدي إلى حرمان المستهلكين من التمتع بخدمة حيوية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها خصوصا مع معدلات الحرارة المرتفعة في هذا الفصل، إذ لا تقف آثار وأضرار حرمان المستهلكين من التمتع بخدمة متواصلة ذات جودة للكهرباء على حرمانهم من الرفاهية الضرورية في المجتمع، وإنما هي تتسبب في تفاقم تلك الأضرار إلى حد المعاناة وعدم القدرة على تسيير أمورهم الحياتية بشكل طبيعي، وهي ذات تأثير سلبي بالغ على الجميع وفي مقدمتهم الأطفال والمسنون والمرضى، كما أن تكرار الانقطاع المفاجئ، ولساعات طويلة جدا يودي إلى خسارة المستهلكين في جوانب أخرى كالأطعمة المحفوظة في البرادات والمثلجات، وإعطاب أو تلف في الأجهزة الكهربائية وتوقفهم عن تأدية اعمالهم الضرورية وغير ذلك من الأضرار».

وأضافت بالقول: إن جمعية حماية المستهلك البحرينية ومن جانب تأكيدها على حق المستهلك في الحصول على خدمة جيدة وذات جودة، وعلى حقه في اشباع حاجاته الضرورية، تهيب بالحكومة أن تتصدى للوضع الكهربائي في المملكة، وأن تمارس دورها باعتبارها مقدم الخدمة، بأن تضع معايير صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمة التي تقدمها وأن ترفع معايير الجودة في تقديم تلك الخدمة بحيث تتطابق مع المعايير الدولية. كما ان الجمعية ومن منطلق حق المستهلك في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالخدمة التي يستهلكها تهيب بالحكومة تقديم كل المعلومات المتعلقة بالوضع العام للكهرباء في المملكة وبكل شفافية، وأن تلعب الحكومة دورها في تأكيد حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الثابتة التي أصابته بسبب ما شاب تقديم خدمة الكهرباء من أخطاء». واختتمت «إن جمعية حماية المستهلك ومن منطلق دورها في حماية المستهلك وتمثيله، ومن إيمانها بدور المستهلك وضرورة مشاركته الايجابية في المجتمع، بصدد تدارس الوضع الكهربائي مع المسئولين في الجهات المختصة من أجل تبيان الحقائق للمستهلك وتأكيد حقوقه وما عليه من التزامات»