الاستثمار في القطاع المعرفي أصبح حتمية على القطاع العام والخاص اتباعها لمواكبة الركب التكنولوجي السريع، الذي يجتاح العالم، والذي يردف الاقتصاد من مختلف الجوانب، وهذا ما جعل المملكة العربية السعودية تدخل على الخط في إطار سعيها إلى تنويع مصادر الدخل الوطني والخروج من عباءة النفط.

وأوضح الخبير الاقتصادي، إحسان بوحليقة لـ «إيلاف» أن الصناعات المعرفية تتطلب بنية تحتية مختلفة عن نظيرتها التقليدية، وانطلاقا من أن المدخل الأساس لتلك الصناعات هو الإنتاج المعرفي للفكر الإنساني، لذلك لابد أن تكون هناك بيئة قوية ومساندة للحماية الفكرية، وبيئة مساندة لرأس المال الجريء.

وأضاف بوحليقة أن تلك الصناعات تتطلب جهودا مشتركة للمؤسسات الحكومية وللقطاع الخاص لدفع المشاريع القائمة على الابتكار إلى الخروج من مرحلة المعامل والدخول في المرحلة التجارية، إضافة إلى بيئات حاضنة مثل الجامعات، من أجل خدمة الاستثمار في تلك الصناعات.

وعلى هذا الدرب، وافق مجلس الوزراء في نهاية الشهر الماضي على تأسيس 3 شركات للاستثمار المعرفي، وهي: شركة وادي الرياض وشركة وادي جدة وشركة وادي الظهران للتقنية، شركات مساهمة.

وتهدف الشركات الثلاث إلى الإسهام الفاعل في تطوير اقتصاد المعرفة، عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال والاستثمار على أسس تجارية، من خلال الاستثمار في المشاريع المشتركة، التي تصقل الخبرات والتطبيق العملي لطلاب الجامعة وأساتذتها ولها، في سبيل تحقيق أغراضها القيام بعدد من الإجراءات، من بينها: الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وتهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص من خلال التدريب والتأهيل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة خلال المرحلة الأكاديمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في دعم أغراض الشركة والتعاون مع الهيئات والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطا مماثلا أو مكملا لنشاطها.

وأكد بوحليقة أن أهم الشروط المتوافرة في المملكة لدفع هذه الصناعات هي الرغبة القوية لتنويع مصادر الاقتصاد، إضافة إلى توفر رأس مال، وتهيئة مناطق لقيام لاحتضان تلك الصناعات.

ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن ما يزيد على 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الكبرى العالمية مبني على المعرفة، وشكل الاستثمار في صناعات التقنية 30 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي في العام 2007 بمقدار 15.7 تريليون دولار أميركي.

وبالنظر إلى حجم الإسهام الضخم لهذه الصناعات في الاقتصاد العالمي، شدد بوحليقة على ضرورة المبادرة الحكومية لدعم هذا القطاع الاستثماري، معتبرا أنه «ليس شرطا إنشاء صندوق مستقل، والأفضل هو توسيع نشاط صندوق التنمية الصناعي ليشمل هذا الجانب من الصناعات، وخاصة مع صعوبة تمويلها بالطرق التقليدية بسبب مخاطرها».

ووفقا لتقرير المعرفة العربي للعام 2009 فإن معدل الإنفاق على البحث العلمي في معظم الدول العربية يشكل 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد في مجمله على التمويل الحكومي الذي يصل إلى 97 في المئة. ويبين التقرير أن معدل نصيب المواطن العربي لا يتجاوز مبلغ 10 دولارات في السنة من مجمل ما ينفق على البحث العلمي مقارنة بحصة المواطن في ماليزيا، والتي تبلغ 33 دولارا، وفي وفنلندا التي تبلغ 1304 دولارات.

وأشار بوحليقة إلى أن القطاع الخاص يبدأ دوره عند وجود مؤسسات ذات رأس مال جريء، ما يمثل البذرة الأولى لاستقطاب التمويل للصناعات المعرفية، مؤكدا أن الجامعات السعودية تزخر بالكوادر البشرية القادرة على تحمل مسئولية دعم الاستثمار المعرفي في مختلف التخصصات، ولكنها معطلة.