قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ردا على سؤال النائب السيدجميل كاظم عن المعلمين الحاصلين على مؤهلات عليا: «إن أعداد حملة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) متغيرة باستمرار، نتيجة لحصول العاملين في الميدان التربوي على المزيد من المؤهلات العليا باستمرار كثمرة للتدريب والتأهيل والتمهين أو التعليم الذاتي، كما أن هذا العدد متغير لأسباب تتعلق بالترقي والاستقالة والتقاعد والتوظيف الجديد».

مشيرا إلى أن معظم الحاصلين على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف قطاعات الوزارة هم من شاغلي الوظائف التعليمية، ويبلغ عددهم إلى تاريخه 629 موظفا وموظفة، ويبلغ عدد العاملين منهم في المدارس 203 فقط أي نحو (32 في المئة) والبقية موزعون بين الهيئات الإدارية والفنية والوظائف التخصصية والتنفيذية بالوزارة».

وأوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2006 في فصلها الثاني في المادة الثامنة تنص على أن «الوظائف التعليمية هي جميع الوظائف التي تشغل الخطط التعليمية وتنفيذها والإشراف عليها وتدريسها، كوظائف المعلمين والمحاضرين واختصاصي المناهج والاختصاصيين التربويين وبقية الوظائف التعليمية التي تتطلب تأهيلا أكاديميا جامعيا وتأهيلا تربويا وخبرة في التدريس»، وبناء على ذلك فإن الأغلبية الساحقة من الوظائف التعليمية تتطلب مؤهل البكالوريوس التربوي ولا تحتاج إلى المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه.

وتابع أن الأغلبية الساحقة من وظائف كادر المعلمين التعليمية في الإدارات التعليمية أو غيرها من الوظائف الأخرى ليس من اشتراطاتها الحصول على المؤهلات العليا المشار إليها، وإنما ينظر إلى المؤهل العالي ضمن مجموعة من الاشتراطات المحددة في أنظمة الخدمة المدنية، مثل الخبرة والأداء الوظيفي في ذلك حسن السيرة والسلوك، وعليه فإن الربط بين المؤهلات العليا والوظائف التعليمية أو الإدارية بالوزارة ليس ارتباطا شرطيا.

ولفت النعيمي إلى أن برنامج تهمين شاغلي الوظائف التعليمية ضمن كادر المعلمين الجديد الصادر في العام 2004، راعى حصول الموظف على الشهادات العليا بما في ذلك الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه عندما اعتبر هذه المؤهلات جزءا لا يتجزأ من برامج التمهين ويحتسب للمعلم بمقدار ارتباط المؤهل بمادة التدريس، فإذا كان يطلب من المعلم 360 ساعة زمنية تؤهله للانتقال من درجة وظيفية إلى درجة أعلى، فإن المؤهل العالي يعفي المعلم من الجزء الأكبر من هذه الساعات، بما يجعل للمؤهل مكانة ملموسة تنعكس على ترقيته في السلم الوظيفي.

وبين ن الإبقاء على الكفاءات الجامعية في الميدان أمر يحرص عليه كادر المعلمين الجديد حتى في ديباجته التي تؤكد أن الهدف من هذا الكادر هو الإبقاء على الكوادر الجامعية في الميدان التربوي وجذب مثل هذه الكوادر إلى المهن التعليمية، مثلما هو الأمر في البلدان المتقدمة، ولذلك ينفرد حملة المؤهلات العليا العاملون في الميدان التربوي من دون غيرهم بالحصول على علاوة المؤهل على النحو الآتي: حملة الماجستير يحصلون على 30 دينارا (وهو ما يساوي درجة في السلم الوظيفي)، حملة الدكتوراه يحصلون على 60 دينارا (وهو ما يساوي درجتين وظيفتين). مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن الوزارة تستفيد من حملة المؤهلات العليا في القطاع التعليمي بالذات، حيث تشجع الوزارة على الإبقاء على حملة المؤهلات في الميدان التعليمي، من أجل المساهمة في رفع التحصيل العلمي للطلبة، لأنه الأساس في عمل الوزارة، ويكون حصولهم على هذه المؤهلات أحد العوامل الإضافية التي تمنحهم الأفضلية للتقدم إلى الوظائف الأعلى داخل المدرسة مثل وظيفة المدرس الأول، ووظيفة المدير المساعد، ووظيفة المدير، وفقا لأنظمة الخدمة المدنية، وشروط شغل هذه الوظائف التي توازي من حيث المردود المالي الوظائف التعليمية في الإدارات التعليمية والتخصصية والتنفيذية بالوزارة، وقد تزيد عنها.

وختم الوزير النعيمي بأن كادر المعلمين الجديد وفر آفاقا أوسع أمام الحاصلين على المؤهلات العليا من العاملين في الميدان، بحيث يتدرج المعلم من الدرجة الثالثة عند التعيين إلى الدرجة السادسة التعليمية خلال سنوات قليلة، ثم إلى الدرجة السابعة التعليمية عندما يترقى إلى وظيفة مدرس أول، حيث يؤخذ في الاعتبار المؤهل العالي في الترشح لهذه الوظيفة، هذا بالإضافة إلى إمكانية ترشحه لوظيفة مدير أو مدير مساعد، كما بإمكانه التقدم إلى جميع المسابقات للوظائف الأخرى داخل الوزارة.

كاظم: العرف الأكاديمي عالميا أن حملة الدكتوراه يُدرسون في الجامعات

أفاد النائب السيدجميل كاظم ردا على إجابة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بشأن حملة الشهادات العليا العاملين في سلك التدريس بالوزارة بأن معظم الحاصلين على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) في مختلف قطاعات الوزارة هم من شاغلي الوظائف التعليمية ويبلغ عددهم 629 موظفا وموظفة ويبلغ عدد العاملين منهم في المدارس 203 فقط، أي نحو 32 في المئة: «إن لنا وقفة مع الرقم 203 من حملة الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في المدارس، بوظيفة مدرّس، والعرف الأكاديمي المعمول به في معظم دول العالم أن حاصل شهادة الدكتوراه يعطى لقب أستاذ مساعد (Assistant professor) ليعمل في هيئة التدريس بالجامعة ويتيح له هذا التعيين فرصة تطوير الذات علميا وتهيئته ليكون من الباحثين». مشيرا إلى أن تعيينه كمعلم في مدرسة ابتدائية أو إعدادية بنصاب تدريس هائل يعوق فيه الاهتمام بالبحث العلمي ويضيّق عليه فرص الترقي». موضحا « أتفق مع الوزارة أن الأغلبية الساحقة من الوظائف التعليمية لا تحتاج إلى المؤهلات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، وهذا كلام صحيح، فلماذا تبقي الوزارة هذا العدد الأكبر (203) في وظائف تعليمية مقيدة لهم ومحدودة فرص التطوير فيها؟». وقال كاظم تعليقا على قول الوزير إن الأغلبية الساحقة من وظائف كادر المعلمين التعليمية في الإدارات التعليمية أو غيرها من الوظائف الأخرى ليس من اشتراطاتها الحصول على المؤهلات العليا المشار إليها: «إن العدد المشار إليه من المؤهلين علميا يمثل نتاجا علميا وفكريا وإنسانيا، وهو مؤهل لمزيد من العطاء، فلماذا التقصير في عدم الالتفات إلى نقلهم إلى وظائف أكثر ارتباطا بتخصصاتهم وتتيح لهم مجالا أوسع للعطاء؟، هل تريد الوزارة أن تقول إنه لا حاجة لمعلمين يجهدون في تطوير أنفسهم ويعملون للحصول على مؤهلات عليا؟».

وعلق على قول الوزير إن برنامج تمهين شاغري الوظائف التعليمية من كادر المعلمين الجديد الصادر في العام 2004 راعى حصول الموظف على الشهادات العليا بما في ذلك الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، عندما اعتبر هذه المؤهلات جزءا لا يتجزأ من برامج التمهين ويحتسب للمعلم بمقدار ارتباط المؤهل بمادة التدريس، بأن التناقض هنا واضح وجلي بين ما يشترطه برنامج تمهين شاغلي الوظائف التعليمية من حصوله على شهادات عليا وبين القول السابق الذي يقول أنه ليس من اشتراطها الحصول على المؤهلات العليا.

وتساءل: «هل الإبقاء على الكفاءات الجامعية في الميدان التربوي والتعليمي وإعطاؤهم علاوات بسيطة على مؤهلاتهم، يتسق مع سياسة التمهين التربوي ويلتقي مع مبادئ العدل وتكافؤ الفرص في الترقي بحسب مقررات وأنظمة ديوان الخدمة المدنية». وقال: « إن المسألة ليست علاوة المؤهل، بل وضع الرجل المناسب في مكانه المناسب، فهل من المنطقي أو المعقول أن يبقى حملة الماجستير والدكتوراه في وظائف تعليمية لا تتعدى المراحل الابتدائية والإعدادية ولاسيما أن أكثر من 12 مدرسا من حملة الدكتوراه يعملون كمدرسين في مدارس ابتدائية أو إعدادية ولبعضهم ثانوية». يذكر أن وزارة التربية والتعليم وإداراتها وهيئاتها تضج بالعاملين والكوادر الأجنبية الذين يتبوأون وظائف في تخصصات يتوافر عليها مواطنون بحرينيون يحملون أعلى الشهادات الأكاديمية ويعملون في سلك التدريس وخبرات بعضهم تفوق 25 عاما.