أوضح ديوان الخدمة المدنية في مرئياته إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب بشأن الاقتراح برغبة بزيادة العلاوة السنوية للموظف الحكومي وصرف علاوة سنوية للعاملين في القطاع الخاص أن «الكلفة الإضافية الأولية المترتبة على تطبيق هذا المقترح للموظفين البحرينيين فقط تقدر بنحو 48 مليون دينار سنويا تقريبا تشمل تعديلات الرواتب الأساسية وحصة الحكومة في اشتراكات التقاعد والتأمين ضد التعطل».

وأفاد بأن «أعداد المستفيدين والتكاليف الإضافية لا تتضمن الموظفين البحرينيين بالجهات غير الخاضعة لإشراف ديوان الخدمة المدنية والعسكريين، إذ من المتوقع أن تتجاوز هذه التكاليف ضعف هذا المبلغ سنويا في حال احتساب هذه الجهات»، ولفت إلى أن «الديوان يجري حاليا دراسة شاملة عن هياكل الرواتب والأجور في الحكومة وذلك في ضوء التوجيهات الحكومية بتطوير السياسات المعمول بها في الخدمة المدنية بما يساهم في تعزيز المرونة في هذه الهياكل ومواكبتها للمتغيرات في سوق العمل والتوجهات المستقبلية لها (...) وكذلك مراعاتها لمتطلبات تطوير سياسة العلاوة الدورية وزيادة فعاليتها لتحسين مستويات الأداء في الجهات الحكومية والجودة في تقديم الخدمات».

وأشار الديوان إلى أن «هياكل الرواتب المعمول بها في الخدمة المدنية تتكون من عدة جداول رواتب تتضمن كل منها عددا من الدرجات، وتحتوي كل درجة على حد أدنى وخمس عشرة رتبة وبمعدلات ثابتة بين الرتبة والأخرى في الدرجة نفسها تمثل مقدار العلاوة الدورية السنوية التي تمنح للموظفين»، وتابعت «وبالتالي فإن زيادة العلاوة الدورية السنوية بما يزيد على الضعف بحسب ما جاء في هذا الاقتراح يتطلب إصدار جداول رواتب جديدة لمجموعات الوظائف في الخدمة المدنية على أساس المعدلات الجديدة للعلاوة بعد مضاعفتها وبما يحافظ على ثبات الفرق بين رتب الدرجة الواحدة»، ونبه إلى أن «المادة رقم (9) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية حددت آلية إصدار هذه الجداول وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

وقال الديوان: «إن تطبيق هذا الاقتراح على افتراض زيادة العلاوة الدورية السنوية بمعدل الضعف (زيادة المعدلات الحالية بنسبة 100 في المئة) سيؤدي إلى اختلاف مقدار الزيادة في الرواتب التي سيحصل عليها الموظفون بالدرجة الواحدة وذلك بحسب الرتب التي هم فيها، إذ سترتفع معدلات الزيادة مع تقدم الموظف في الرتب على الدرجة»، وأضاف «وبالتالي سيحصل الموظفون بالرتب المتقدمة على زيادة أعلى في رواتبهم مقارنة بغيرهم في الرتب الأدنى وذلك نتيجة اتساع الفرق بين معدلات الرواتب في الدرجة الواحدة بسبب رفع معدلات الزيادة الدورية»، وبين أن «بعض الموظفين بالدرجات الأدنى سيحصلون على زيادة في الرواتب تفوق الموظفين بالدرجات الأعلى وذلك بسبب وقوعهم على رتب متقدمة مقارنة بالموظفين بالدرجات التي يعلونهم».

ولفت إلى أن «الحدود الدنيا في درجات الجداول المختلفة تظل من دون تغيير لاقتصار التعديل على معدلات العلاوة الدورية فقط، كما أنه من المتوقع أن يستفيد من تطبيق هذا الاقتراح جميع الموظفين البحرينيين في الخدمة المدنية البالغ عددهم نحو 35 ألف موظف بمختلف جداول الرواتب»، ونوه إلى أن «معدلات الزيادة في الرواتب التي سيحصل عليها الموظفون ستتراوح ما بين 3 دنانير للموظفين على الرتبة الأولى من الدرجة الأولى العمومية الاعتيادية و1110 دنانير للموظفين على الرتبة الخامسة عشر من الدرجة السابعة التنفيذية، في حين لن يحصل الموظفون على الحد الأدنى بمختلف الدرجات على زيادة فورية في الرواتب».

واعتبر الديوان أن «زيادة العلاوة الدورية السنوية للعسكريين وصرف علاوة سنوية للعاملين في القطاع الخاص ليس من اختصاص ديوان الخدمة المدنية»، وشدد على أن «تطبيق هذا الاقتراح يتطلب إضافة اعتمادات مالية على الموازنة العامة للدولة».