كشف أحد عمال شركة «بروجكتس» للإنشاءات عن تأثر المفاوضات أمس بين الشركة والعمال بحضور مسئولين من وزارة العمل في مبنى الوزارة، إذ لم يستطع وفد الشركة تحديد موعد محدد لالتزام الشركة بصرف أجور العمال المتأخرة منذ أربعة أشهر.

وأكد العامل أن العمال وافقوا على مطلب وزارة العمل بإحالة القضية إلى القضاء لإلزام الشركة بتسديد أجور العمال بعد أن أصبح الحل الودي متعذرا، في ظل عدم جدية الشركة في صرف الأجور.

وأشار العامل إلى أن العمال طوال الفترة الماضية كانوا يرغبون في الحل الودي مع الشركة، إلا أن مماطلة الشركة وتأخرها أربعة أشهر أجبرهم على قبول خيار القضاء لضمان حقهم، قبل أن يضيع على - حد قوله -. وقال: «إن اجتماعا آخر جمع العمال مع مسئولين في وزارة العمل بقيادة الوكيل المساعد للعمل صباح الدوسري، تم خلاله بحث إمكانية البحث عن وظائف جديدة لعمال بروجكتس البالغ عددهم نحو 60 عاملا»، مشيرا إلى الوزارة خلال الأسبوع المقبل ستبدأ في عرض وظائف مناسبة للعمال، لتخرجهم من الأزمة الحالية مع شركة «بروجكتس».

وكان الدوسري أكد يوم أمس الأول أن شركة «بروجكتس» للإنشاءات أخلفت وعدها مجددا بشأن صرف أجور عمالها المتأخرة منذ أربعة أشهر.

وقال الدوسري: «إن الشركة عادت من جديد وطلبت مهلة أسبوع للصرف، بعد أن كان من المفترض أن تسلم أجر شهر لجميع العاملين عصر يوم الأربعاء الماضي في مبنى وزارة العمل، إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك»، مشيرا إلى أن الشركة أخلفت الوعد لأكثر من مرة. وشدد الدوسري على أن وزارة العمل رهن إشارة العمال في إحالة القضية إلى القضاء لإلزام الشركة بتسديد جميع أجورهم المتأخرة، موضحا أن العمال مازالوا متمسكين بالخيار السلمي، وحل القضية وديا، حتى لا تتأخر في القضاء. وأجلت الشركة موعد صرف أجور الشهور الماضية الأخرى لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الحصول على قرضٍ مالي لتسديد ديونها ورواتب الموظفين. على أن يتم عقد اجتماع ثلاثي آخر في 18 من الشهر الجاري (أمس) لبحث آخر مستجدات الرواتب المتأخرة للشهور الثلاثة الماضية، وسبل صرفها بصورة عاجلة.