أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا أمس ذكرت فيه أن وزارة التنمية الاجتماعية منعت ورشة عمل عن بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان تعتزم الجمعية إقامتها في الفترة من 27 إلى 29 مايو/ أيار 2010.

وبحسب البيان؛ فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقدمت بتاريخ 21 مارس/ آذار 2010 برسالة لوزارة التنمية الاجتماعية تطلب فيها من الوزارة مخاطبة إدارة الجنسية والجوازات لتسهيل دخول بعض المشاركين في الدورة التدريبية المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والتي تعتزم الجمعية عقدها في الفترة من 27 إلى 29 مايو 2010.

وعزت الجمعية تقدمها بهذا الطلب المذكور آنفا إلى ما تلزم به وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات بالحصول على ترخيص منها لإقامة أنشطتها ودعوة النشطاء والخبراء من خارج البحرين للمشاركة فيها، كما تمنعها من الاتصال بالوزارات ومؤسسات الدولة كإدارة الجنسية والجوازات للحصول على تأشيرات للمشاركين إلا عبر الوزارة وبناء على موافقتها.

وذكرت الجمعية أنها أرفقت بالرسالة برنامج عمل الدورة الذي يتضمن المحاور الآتية:

رصد الإعتقال الوقائي، السماح بالدخول لأماكن الاحتجاز، المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في فترة الاعتقال مع التركيز على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، دراسة حالات في إطار القواعد الدنيا، كيفية إدارة الزيارة الوقائية، كيفية التقصي والتوثيق، بروتوكول اسطنبول، استراتيجيات التأييد والمناصرة، استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وأوضحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنه بعد مضي ما يقارب الشهر وتحديدا في 19 أبريل/ نيسان 2010 تلقت الجمعية رد الوزارة وفيما يأتي بعض ما جاء فيه:

«لذا وبعد الاطلاع على الطلب المقدم وبرنامج هذا الحفل، تبين أن الورشة خارجة عن أهداف الجمعية التي نص عليها النظام الأساسي وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتحديدا المادة (18) التي جاء فيها «لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة».

وعليه فإنه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم المذكور أعلاه، هذا ونؤكد ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون».

وأعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن أسفها لما وصلت إليه وزارة التنمية الاجتماعية من التضييق على مجتمعات المجتمع المدني، بحسب وصفها، مبينة أن القانون رقم (21) للعام 1989 والإجراءات التي تتبعه تتناقض مع المواثيق الدولية التي التزمت بها البحرين والتي تنص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل بمبادئه، وعلى ضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني. ونفت الجمعية أن تكون ورشة العمل المزمع إقامتها تتناقض مع أهداف الجمعية التي نص عليها نظامها الأساسي الذي أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، داعية الوزارة إلى قراءة النظام الأساسي للجمعية وخصوصا أهداف الجمعية الواردة في المادة السادسة منه.

ولفتت إلى أن منع إقامة دورة تدريبية لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان والاعتقاد خطأ بأنه يتناقض مع ما ورد في القانون من عدم الاشتغال بالسياسة ينم عن عدم فهم المسئولين بالوزارة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين بما في ذلك العهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات. كما تتناقض مع التزامات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، داعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة احترام التزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وعدم تقييد منظمات المجتمع المدني؛ وإتاحة المجال لها لتعمل بحرية.