كشف مدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم عن وجود أكثر من 200 وظيفة شاغرة في البلدية.

ورد المدير العام على سؤال للجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي بشأن تأخر إجراءات التوظيف في بلدية المنامة مبينا أن «سبب تأخر التوظيف هو عدم وجود موازنة لذلك، بينما رفع تقرير عن حاجة البلدية لاعتماد موازنة إضافية، تمهيدا لرفع توصية من المجلس إلى وزير شئون البلديات والزراعة».

جاء ذلك خلال الجلسة 14 لمجلس بلدي المنامة من دور الانعقاد الرابع، للدورة التشريعية الثانية، المنعقد صباح أمس بمقر البلدية في المنامة.

وعلى صعيد آخر وافق المجلس البلدي على توصية اللجنة الفنية بشأن فتح المَحال التجارية التي تقع على شوارع غير تجارية من الساعة 6:30 صباحا وحتى 11:00 ليلا.

وفي الجانب نفسه اشترطت اللجنة أن تكون الأنشطة التجارية تؤدي إلى تقديم خدمة للمنطقة التي تقع فيها المحال، وألا تسبب إزعاجا أو نشر روائح وأبخرة ملوثة وكريهة، وألا تسبب الازدحام المروري.

ومن بين المحال التي وافق عليها المجلس البلدي هي: برادة صغيرة أو بقالة، ومحلات خياطة، وأخرى لكي الملابس، وخباز أو فرع صغير لأي مخبز، و»كفتيريا»، وحلاق رجالي أو صالون نسائي، ومحلات لبيع القرطاسية، وعطار أو حواج، ومحال ألعاب الأطفال، ومحال الإنترنت وبيع أجهزة الحاسوب، بالإضافة إلى مكاتب مقاولات من الدرجة الثالثة فقط.

كما وافق المجلس البلدي على ترسية مزايدة لاستثمار أرض في المجمع السكني 373 قريبا من موقع نصب الخارطة، على مجموعة «ليزر»، كمبنى مكون من دور أرضي لمحال تجارية.

وبحسب توصية اللجنة المالية والقانونية فإن مدة العقد مع الشركة ستكون عشرة أعوام، قابلة للتجديد مقابل بدل انتفاع شهري يصل إلى أربعة آلاف و111 دينارا، على أن يزيد مقابل الانتفاع 10 في المئة كل عامين، وأن تؤول ملكية المنشآت بعد انتهاء العقد إلى البلدية.

واشترط المجلس البلدي أن تكون الخدمات المقدمة من المحال التجارية مقدمة لأهالي المنطقة، وألا يتعدى ارتفاع المبنى عن طابق أرضي، وأن يلتزم المستثمر بعرض عقود تأجير المحال على البلدية كل على حدة قبل توقيعها، لاستخراج الموافقة عليها.

وأخيرا ناقش الأعضاء تجديد العقد الموقع مع أحد أصحاب محال بيع الزهور في حديقة السلمانية لتأجير محل تابع إلى البلدية لصاحب المحل، الذي ذهب عدد من الأعضاء إلى إنهاء العقد معه، بسبب انتهائه، بينما ذهب غيرهم إلى الموافقة على تجديد العقد لعدم وجود بديل آخر يستأجره.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي صادق البصري أن «صاحب المحل تقدم بطلب لتقليل مبلغ الإيجار، الذي حددته البلدية ألا يقل عن 300 دينار، إلا أن اللجنة والبلدية وافقا على تأجير المحل بمبلغ 200 دينار، بعد دراسة الحالة الصحية والوضع المعيشي له؛ إذ تبين بعد دراسة أجرتها اللجنة أن وضعه المعيشي صعب، ويمر بظروف صعبة.

وأوصت اللجنة بتجديد العقد مع صاحب محل بيع الزهور لمدة عامين، وبإيجار شهري يبلغ 200 دينار، فيما وافق المجلس البلدي على توصية اللجنة.