تستعد وزارة العدل لإجراء تغييرات قضائية واسعة تطال عدداً من القضاة في المحاكم المدنية والجزائية. وعلمت «الوسط» أن التغييرات المقبلة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ القضاء البحريني، إذ من المرجح إعفاء ستة قضاة من مناصبهم.
وبدأت الوزارة العد التنازلي نحو التنفيذ وحددت أكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعدا. وعلم أن الوزارة تعاقدت في المقابل مع 20 مستشارا مصريا سيباشرون عملهم في المحاكم الشهر المقبل.
وتأتي هذه التغييرات القضائية بعد عزل خمسة قضاة شرعيين في مارس/آذار الماضي - لأسباب تداولها الرأي العام - وتعيين ثمانية آخرين بأمر ملكي.
في الموضوع ذاته، ذكر مصدر رسمي أن التغييرات القريبة جزء من خطة شاملة وضعها المجلس الأعلى للقضاء ونفذ بعضها وهو في طور استكمالها لتطوير محاكم العدل بما يتلاءم مع متطلبات العهد الجديد. وقال إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يولي تطوير المحاكم والعمل القضائي أهمية كبرى
العدد 737 - السبت 11 سبتمبر 2004م الموافق 26 رجب 1425هـ
