أعلن مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة العراقية، علي المحمود أمس (الاثنين)، أن هيئة قضائية عراقية قررت إلغاء نتائج 52 مرشحاً شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/ آذار لارتباطهم بالنظام السابق، فيما أعلن رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أن حزبه سيطعن في القرار.

وقال المحمود لوكالة «فرانس برس»، إن «الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحاً كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها».

وأضاف «وعلى هذا، فإن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية».

بدورها، أعلنت عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حمدية الحسيني أن «المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر».

من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة، علي اللامي أن «القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز، وأن المشمولين تهمل أصواتهم». وقال إن «اثنين فقط من المشمولين فازا بالانتخابات، أحدهما مرشح العراقية، إبراهيم محمد عمر». مؤكداً أن «22 من المشمولين هم مرشحو القائمة العراقية، فيما الباقون هم مرشحون من قوائم متفرقة أخرى لم تفز بالانتخابات».

لكن عضو المفوضية، سعد الراوي قال في تصريح لقناة «العربية» إن الاستبعاد لن «يؤثر على الكيانات الفائزة، وأن مرشحين يأتون بعدهم بعدد الأصوات، سيحلون بدلاً عنهم في القائمة نفسها».

وفي السياق نفسه، قال مدير العمليات في المفوضية، وليد الزيدي أمس إن إعادة فرز الأصوات في العاصمة العراقية بغداد من المرجح أن تبدأ الأسبوع المقبل بعد أن سعت السلطات الانتخابية لاستيضاح تعليمات بشأن عملية الفرز.

وقال الزيدي، إن المفوضية طلبت من الهيئة القضائية الانتخابية التي أمرت بإعادة فرز الأصوات أن تشرح بشكل دقيق ما تعنيه بإعادة فرز الأصوات.

من جانب آخر، كشف القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، عن مغريات قدمها له رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي من أجل الانشقاق عن القائمة التي يتزعمها إياد علاوي والانضمام إلى ائتلاف دولة القانون. وقال المطلك في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها الاثنين: «التقيت محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان العراقي، الذي جاءني مبعوثاً عن المالكي حسبما أخبرني، وأبلغني تحيات رئيس الوزراء وطلبه مني الانشقاق عن القائمة العراقية والانضمام إلى قائمة دولة القانون». ونوه إلى أن «المشهداني نقل لي أن المالكي يعرض علي أي منصب أشاء في الحكومة القادمة بدءاً برئيس الجمهورية».

أمنياً، ذكرت وكالة «يقين» العراقية المستقلة للأنباء، أن خمسة انفجارات هزت مدينة الرمادي أمس، استهدفت منازل لعناصر الشرطة العراقية في محافظة الأنبار. ونسبت الوكالة إلى مصدر أمني قوله إن «أربعة انفجارات هزت في وقت واحد منطقة الصوفية جنوب مدينة الرمادي مستهدفة منازل لعناصر من الشرطة». وأوضح المصدر أن «الانفجارات الأربعة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين». وأشار المصدر إلى أن «انفجاراً خامساً بعبوة ناسفة استهدف المتجمهرين حول أماكن الانفجارات التي وقعت في أماكن متقاربة».

من جهة أخرى ذكرت الشرطة العراقية أن مدنيا قتل وأصيب أربعة آخرون اليوم جراء انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة في حافلة صغيرة في شارع خريسان وسط بعقوبة. على صعيد أخر أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة العراقية بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم في شارع كورنيش الفلوجة.

وفي عملية عسكرية هي الأوسع لتعقب العناصر المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والجماعات المسلحة في مناطق غربي العراق، قال قائد شرطة الأنبار، اللواء بهاء حسين الكرخي لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس إن أكثر من 26 ألفاً من قوات الجيش والشرطة شنت عملية عسكرية في مناطق الرمادي وهيت وحديثة والقائم والفلوجة لملاحقة عناصر تنظيم «القاعدة» ضمن إطار خطة عمل محكمة ستستمر حتى إتمام الأهداف التي وضعت من أجلها وتتمثل بإجهاض أي مخطط إرهابي قد يؤثر في الوضع الأمني بالمحافظة.