برأت المحكمة العليا في هراري أمس ساحة أعضاء المعارضة الرئيسية الستة المتهمين بقتل مسئول في الحزب الحاكم العام 2001. ونقل «راديو لندن» أمس عن المحكمة قولها إن محاميي الدولة لم يقدموا أدلة كافية تثبت الاتهام وان شهود الشرطة ليسوا فوق الشبهات ولا يمكن الوثوق بهم. وجاء في قرار المحكمة العليا أيضا أن الاعترافات التي انتزع بعضها بالقوة من المتهمين مرفوضة. وكان المتهمون الستة وهم من حزب حركة «التغيير الديمقراطية» اعتقلوا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 بتهمة قتل أحد المسئولين في الحزب الحاكم بالقرب من مدينة بولاوايو في جنوب زيمبابوي