عندما رفض المجلس النيابي بالغالبية الاقتراح برغبة بشأن إعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين، هذا المقترح غير ملزم للحكومة والذي كان يتأمل منه المتقاعدون كل خير تم وأده تحت قبة البرلمان وذلك بالموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أوصت برفض هذا المقترح على الرغم من وجاهة المبررات المقدمة من صاحب المقترح وأهميته من خلال مساعدة شريحة كبيرة ومهمة من أبناء الوطن ألا وهم المتقاعدون الذين أصبحت القروض الشخصية تشكل هاجسا كبيرا للكثير منهم ووضع الغالب منهم في حال يرثى لها من الحاجة والعوز بسبب قلة مدخولهم وزيادة متطلبات الحياة المعيشية الصعبة الأمر الذي نتج من خلاله زيادة حال الإعسار من قبل المتقاعدين الذين يجب أن يوفر لهم المزيد من الرعاية والاهتمام والمساعدة في تلبية متطلبات الحياة الكثيرة نظرا لما قدموه من خدمة لهذا الوطن، لقد أخذت اللجنة في رفضها لهذا المقترح برأي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك الهيئة العامة لصندوق التقاعد وكذلك مصرف البحرين المركزي وهي الجهات الحكومية التي أوصت بصعوبة تطبيق هذا المقترح وبالتالي رفضه على رغم إمكان إيجاد حلول أخرى واشتراطات تنظيمية معينة بدلا من الرفض القاطع لهذا المقترح إذ إن ما صوت عليه المجلس قد خيّب أمل الكثير من المتقاعدين الذين كانوا يأملون الكثير من هذا المجلس الذي وجد من أجل أن يخفف على المواطنين من أعباء معيشتهم ويساهم قدر المستطاع في الارتقاء بمستوى المواطنين المعيشي إلا أن ما رأيناه في تلك الجلسة كان محبطا لكثير من المتقاعدين الذين راقبوا عبر الإذاعة ما سيسفر عنه التصويت من قبل نواب الشعب الذين لم يحسوا بعد بمعاناة أبناء جلدتهم من فئة المتقاعدين، لذا فأننا نقول إن المشكلة والمأساة عندما تكون علتك منك وفيك.

طه أمين