بحث الاجتماع الأول للجنة التنفيذية الفنية المشتركة بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين الذي عقد يوم الاثنين الماضي بالوزارة موضوع الغرامة التي تتقاضاها وزارة العمل عن التبليغ عن العمالة الهاربة، كما بحث الاجتماع الكثير من الموضوعات الأخرى مثل البحرنة وشكاوى القطاع الخاص بخصوص الإجراءات التي تتبعها الوزارة في بعض الأمور، وقد ترأس جانب وزارة العمل في الاجتماع مدير إدارة التوظيف بالوزارة أسامة عبدالله العبسي ومن جانب الغرفة مدير عام الغرفة بالوكالة عبدالرحيم نقي.

وأوضح عبدالرحيم نقي أن الاجتماع ناقش موضوع الرسوم التي تتقاضاها وزارة العمل عن التبليغ عن العمالة الهاربة والبالغة 250 ديناراً عن كل بلاغ وطالبت الغرفة بإلغاء هذا الرسم، مشيراً إلى أنه تم فعلاً تخفيض هذا الرسم، إذ إن مندوب وزارة العمل أفاد بأنه تم تعديل الرسوم لتصبح 100 دينار عن كل بلاغ ليغطي هذا المبلغ تذكرة عودة العامل إلى دياره وكلفة إيوائه في مركز الإيواء من طعام وشراب، لمدة 48 ساعة على أن يتكفل رب العمل بتغطية بقية المبلغ بعد سفر العامل الهارب.

وفيما يتعلق بنسبة البحرنة أفاد نقي أن وزارة العمل وعدت بأنها ستقوم في القريب العاجل بإعادة النظر بشكل جذري في هذا الموضوع بما يخدم جميع الأطراف. وقال نقي: «استعرض الاجتماع بعض الملاحظات التي تلقتها الغرفة من قبل أعضائها». وقال: «إن الغرفة تأمل من جميع أعضائها تزويدها بملاحظاتهم مع وزارة العمل على أن تكون رسالة الشكوى مفصلة ومرفقة معها صورة للسجل التجاري وأرقام البطاقة السكانية للعمال وموضوع الشكوى وأرقام الطلبات أن وجدت».

وأشار إلى أن الاجتماع بحث أيضا مهمات واختصاصات اللجنة وتم التأكيد أن اللجنة ستناقش ما تطرحه الغرفة من موضوعات مع وزارة العمل كما ستقدم الغرفة مقترحاتها التي من شأنها تذليل أية صعوبات تذكر.

يذكر أن اللجنة الفنية التنفيذية بين الغرفة ووزارة العمل تضم في عضويتها كل من مدير عام الغرفة بالوكالة ومدير إدارة شئون اللجان خالد المرباطي ورئيس قسم العمل بالغرفة منذر الخور، ومن جانب الوزارة كل من مدير إدارة التوظيف ومدير إدارة العلاقات العمالية بالوكالة الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة ورئيس قسم تخطيط برامج التدريب ماجد محمد البنعلي. ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار التعاون المشترك بين غرفة التجارة ووزارة العمل تنفيذاً للاجتماعات المتواترة بين وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ورئيس الغرفة خالد محمد كانو التي تم آخرها في 21 يونيو/ حزيران الماضي إذ تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الجانبين لمتابعة جميع الأمور العالقة بين الطرفين بهدف تسهيل معاملات التجار وأصحاب الأعمال بالمملكة