قال مصدر بشركة «فولكسفاغن» أكبر مصنعي السيارات في أوروبا أمس إن الشركة ستطلب من عمالها تجميدا للأجور لمدة عام على الأقل عندما تبدأ محادثات مع النقابات الشهر المقبل. وأضاف المصدر قائلا: «الرواتب يجب أن تبقى مجمدة لعام على الأقل لتحقيق الخفض المخطط بنسبة 30 في المئة في تكاليف العمالة على المدى المتوسط».

وامتنعت «فولكسفاغن» عن التعقيب قبل مؤتمر صحافي ستعقده يوم الاثنين الماضي عقد لإعلان تفاصيل موقفها التفاوضي. وقالت نقابة «اي. جي. ميتال» إنها تعتزم الطلب من «فولكسفاغن» زيادة الأجور بنحو 4 في المئة وضمانات للوظائف.

وتقول «فولكسفاغن» إن العاملين بها يحصلون على رواتب تزيد بنحو الخمس على أي عمال آخرين في قطاع المعادن الألماني وتهدف إلى خفض تكاليف العمالة بنسبة 30 في المئة بحلول العام 2011 للإبقاء على إجمالي عدد وظائفها في ألمانيا البالغ 176 ألف وظيفة لزيادة قدرتها على المنافسة في سوق تتسم بركود في النمو وطاقة فائضة وضغوط الأسعار.

وقد تؤدي المحادثات أيضا إلى زيادة ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة من نحو 35 ساعة حالياً.

ولكن زعيم نقابة «اي. جي. ميتال» يورجن بيترس رفض فكرة زيادة ساعات العمل بشكل عام قائلا: «إنها ستكون أكبر برنامج مدمر للوظائف منذ الحرب العالمية الثانية».

والمفاوضات مع «فولكسفاغن» تحظى بمتابعة وثيقة إذ ينظر إليها على أنها مقياس لمدى استعداد العمال الألمان لتقديم تنازلات لدعم القدرة التنافسية لأكبر اقتصاد في أوروبا