أعادت قوات الأمن إلقاء القبض على أحد الستة الذين اتهموا بارتكاب جريمة الاتفاق الجنائي على حوادث اتلافات بالمباني والمنشآت العامة وتعريض حياة الاشخاص وأمنهم للخطر، بعد أن تمكن من الهرب أثناء محاكمته - وثلاثة آخرين - واستقل سيارة شقيقه التي كانت واقفة في الخارج، وبينما قال الخبر الرسمي الذي بثته وكالة أنباء البحرين أن قوات الأمن حاصرته حتى استسلم، قالت مصادر مستقلة انه ذهب بسيارة شقيقه إلى منزله، واتصل بالأمن من هناك ليسلم نفسه.
وفيما فرضت النيابة العامة ووزارة الإعلام حظراً على الصحف المحلية بعدم تناول أي خبر يتعلق بالقضية، فإنها سكتت عن تناول الوكالات العالمية والصحف العربية للقضية، فيما أفسحت المجال أمس لوكالة أنباء البحرين (بنا) لتزود الصحف بالخبر.
المنامة - الوسط
تجاوزت وكالة انباء البحرين (بنا) التابعة لوزارة الاعلام المنع الذي أصدرته الوزارة بتاريخ 20 يوليو/ تموز الماضي القاضي بحضر نشر أخبار بشأن القضية رقم 4342 لسنة 2004 والمتهم فيها ستة مواطنين ونشرت خبرا قالت فيه ان «أجهزة الأمن في وزارة الداخلية تمكنت أمس من إلقاء القبض على (أحد المتهمين) بعد فراره من أمام المحكمة الكبرى الجنائية اثر اصدار قرارها باستمرار حبس المتهم وثلاثة آخرين لمدة ثلاثين يوما لسبق اتهامهم بارتكاب جريمة الاتفاق الجنائي على حوادث اتلافات بالمباني والمنشآت العامة وتعريض حياة الاشخاص وأمنهم للخطر وبث الرعب بينهم».
وقالت الوكالة في خبرها ان مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية أبلغها «أن المتهم المذكور قام بالهرب اثر صدور قرار المحكمة بعد مقاومته لرجال الأمن واستقل سيارة من امام المحكمة وتمكن من الفرار».
وقالت الوكالة ان المدير «اوضح ان اجهزة الأمن سارعت بتعميم اسمه في جميع المنافذ بالمملكة لمنعه من مغادرة البلاد وكذلك تعميم رقم السيارة التي استقلها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة حتى تم تحديد مكان وجوده ومحاصرته وقام على إثرها بتسليم نفسه لاجهزة الشرطة».
وقالت وكالة انباء البحرين ان أجهزة الأمن سبق ان ألقت القبض على المتهم وخمسة آخرين في الرابع عشر من يوليو الماضي واصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهم لمدة خمسة واربعين يوما على ذمة القضية وبتاريخ 28 أغسطس/ آب 2004 اصدرت المحكمة الكبرى الجنائية قرارها باستمرار حبس المتهمين لمدة 15 يوماً وفي 13 سبتمبر/ أيلول 2004 اصدرت النيابة العامة قرارها باخلاء سبيل اثنين من المتهمين قبل انتهاء مدة حبسهم وتم عرض أربعة متهمين على المحكمة أمس».
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، فيما ذكر مقربون من المتهم انه «هرب إثر صدور قرار بتمديد التوقيف واستقل سيارة أخيه وكانت خارج المحكمة - بعد ان أخرج شقيقه من السيارة - وتوجه الى المنزل، واتصل من هناك بالشرطة ليخبرهم بمكان وجوده.
يذكر ان النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر ال خليفة كان قد وجه خطابا الى وزير الاعلام نبيل الحمر في 20 يوليو الماضي قال فيه «نفيد سعادتكم بأن النيابة قررت منع نشر أي أخبار أو تعليقات أو معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم 4341 لسنة 2004».
وعلى رغم ان الامر الصادر من النائب العام كان واضحا ويتعلق بـ «التحقيقات»، الا ان وزير الاعلام أصدر قرار رقم (12) لسنة 2004 ووزعه على الصحف البحرينية قال فيه: «يمنع نشر اية أخبار أو معلومات أو تعليقات في وسائل النشر في مملكة البحرين بشأن القضية 4341 لسنة 2004».
الى ذلك أشار الحقوقيون الى ان القرار الوزاري المعتمد على قرار النائب العام يختلف جوهريا، لأن النائب العام منع النشر فيما يخص التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين الستة، بينما وسع القرار الوزاري الأمر ليطال كل شيء له علاقة بالقضية.
وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها وزير الاعلام منعا خلال العامين الماضيين وبالطريقة نفسها، كما انها المرة الثانية التي تقوم وكالة أنباءالبحرين بإلغاء المنع من دون تعميم قرار آخر يلغي ما صدر من قبل.
ويذكر أن وكالات الأنباء العالمية والصحف العربية التي يوجد لها مراسلون في البحرين يسمح لها بنشر الأنباء التي يُمنع على الصحافة البحرينية التطرق لها، وهو ما يثير الدهشة لدى المراقبين داخل وخارج البحرين
العدد 739 - الإثنين 13 سبتمبر 2004م الموافق 28 رجب 1425هـ
