يلتقي اليوم أعضاء نقابة الصيادين الرافضين لقرار إرجاء المضي في تنفيذ مرسوم النوخذة البحريني حتى سبتمبر/ أيلول 2007 بوزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي من أجل بحث مشكلة النواخذة البحرينيين الذين تم تسريحهم بعد صدور القرار.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالنقابة حسين المغني إن النقابة ستبحث مع العلوي إيجاد مخارج لهؤلاء المسرحين من خلال تعويضهم أو إيجاد فرص عمل بديلة لهم، ولن تبحث معه أسباب قرار تأجيل المرسوم الملكي رقم 20 للعام 2002 (مرسوم النوخذة البحريني)، مؤكدا أن النقابة ستلجأ إلى القضاء في ذلك ولن تدخل في إي حوار مع أي طرف.

كما سيلتقي أعضاء النقابة أيضا اليوم بعدد من نواب البرلمان لبحث أسباب تجاوز نواب السلطة التشريعية، ما اعتبره المغني «خرقا واضحا للآليات الدستورية التي يتم عن طريقها تشريع القوانين أو إلغاؤها أو تعديلها»، مشيرا إلى أن عدداً من النواب يملكون حق «الفيتو» في اتخاذ القرارات والتأثير عليها من وراء السلطة التشريعية وبشكل غير قانوني. وانتقد المغني خضوع الحكومة إلى ضغوط عدد من النواب المتنفذين الذين استطاعوا أن يجمدوا قانون بمرسوم بـ «قرار لم يكن مدروسا، ولم يسلك الآليات التشريعية الصحيحة»، ناقلا عن جملة من القانونيين الذين تم الرجوع إليهم إنه «لا يوجد شيء في القانون اسمه تجميد قانون، ولا يمكن تجميد أي قانون إلا بقانون أخر يصدر عبر وسائله التشريعية الصحيحة».

ومن جانب أخر عينت النقابة المحامي محمد أحمد احمد لتبني رفع القضية والذي أبدى موافقته المبدئية، كما أن عدداً من الصيادين غير المنتمين إلى النقابة سيوكلون عدد من المحامين لرفع قضايا مشابهة بعدم دستورية إرجاء المرسوم، وذلك بعد أن أقرت النقابة مع عدد كبير من الصيادين اللجوء للقضاء كخطوة نهائية لاسترجاع حقهم في تنفيذ المرسوم، ومخاطبة مجلسي الشورى والنواب، ومطالبتهم بعدم تجاوز المؤسسات الدستورية والتشريعية في إرجاء المرسوم، مطالبين بان تكون كل القوانين تمر عبر آلياتها التشريعية الصحيحة، رافضين تجاوز هذه السلطات بالطريقة التي «تنم عن عدم الاحترام لمؤسسات الدولة الدستورية». ووضحت النقابة أنها «ستلجأ إلى جميع الوسائل ضد تجميد مرسوم النوخذة البحريني، ومنها الخيار القانوني والاعتصامات والإضراب العام ودعم المواطنين الذين قطعت أرزاقهم».

وطالب أعضاء النقابة بضرورة أن تقوم الوزارة بتوظيف ما يقارب 500 نوخذة بحريني تم تسريحهم من العمل بعد صدور قرار إرجاء المرسوم «النوخذة البحريني»، ما سبب ذلك لهم ولعوائلهم الضرر الكبير.

من جانبه، اصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد بن محسن العلوي توجيهاته الإدارية للإدارات والأقسام المعنية بالوزارة لوقف منح اصدار رخص عمل لاستقدام عمالة اجنبية لاصحاب البوانيش وسفن الصيد الذين قاموا بفصل المواطنين فصلا تعسفياً. كما شملت تعليمات وزير العمل والشئون الاجتماعية وقف تجديد رخص عمل البحارة الاجانب العاملين لدى كل مخالف لقانون العمل بالقطاع الأهلي، والعمل على احلال أي بحريني مؤهل بديلاً عن الصيادين الأجانب.

ودعت الوزارة في هذا الصدد كل متضرر من جراء هذا الفصل التعسفي للمبادرة بتسجيل شكوى عمالية بهذا الشأن لدى الوزارة، وهو الأمر الذي بدأ المتضرون بفعله