ما ان أُعلن فتح الباب للراغبين في الانضمام إلى شرطة المجتمع، حتى تدافعت أعداد كبيرة من المواطنين لشغل وظائف الشرطة المجتمعية. آلاف من الشباب والشابات توافدوا إلى مراكز الشرطة التي فتحت لتسجيل طلبات توظيفهم على رغم أن الوظائف المتاحة لا تتعدى 500 وظيفة بواقع 100 شرطي لكل محافظة من محافظات البحرين الخمس.

هذا الإقبال وإن كان يترجم رغبة أكيدة لدى الكثيرين للانضمام لجهاز أمني ضمن إطار اجتماعي لكنه قد لا يعكس الفهم الكامل للمشروع بحد ذاته، فحداثة الفكرة بالنسبة إلى المجتمع البحريني عن مشروع أمني يحمل مسمى جديداً أوجد الكثير من الأسئلة، او ربما المخاوف التي وضعناها على طاولة البحث مع القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتدريب والحراسات التابعة لوزارة الداخلية إبراهيم الغيث.

يرى الغيث ان الحاجة إلى مثل هذه الشرطة تأتي في إطار مفهوم «الشرطة في خدمة المجتمع»، وان هذا المشروع يهدف الى تعزيز الثقة بين أفراد المجتمع وجهاز الشرطة.

ويقول: «من المتعارف عليه، أن عمل الشرطة في الأساس يرتكز على خدمة المجتمع، والناس يمثلون افراد هذا المجتمع، ومن هذا المنطلق صدر توجيه من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي ركز على ان ينعم كل فرد من افراد هذا المجتمع بالأمن والأمان، وتحويل هذه الرؤية الى واقع من خلال فتح الباب امام الراغبين بالانضمام الى شرطة المجتمع».

ويضيف «جميعنا يعلم ان منتسبي الشرطة هم في الأصل افراد من هذا المجتمع، وبالتالي وجود هذه الشرطة وسيلة مهمة لخدمة الجميع وتعزيز التبادل بينهم، ولكي تكسب الشرطة ثقة المجتمع لابد من اداء خدمة متميزة، وهذا ما نتطلع اليه من خلال مشروع شرطة المجتمع».

الحاجة إلى المشروع

يرى الغيث أن تطور المجتمعات يفرض ايضا تطوراً في أساليب الجريمة، وبالتالي لابد من الوقاية والتحصين للتقليل من فرص حدوث الجريمة «هناك وقاية مباشرة ووقاية غير مباشرة، فالوقاية المباشرة تتمثل في تمكين الاشخاص وتأمين الممتلكات لوقايتها من ارتكاب الجريمة، فأكثر الجرائم التي تحدث وخصوصا السرقات يساهم الضحية في خلق فرص حدوثها عن طريق الإهمال، وبالتالي وجدنا انه من خلال هذا المشروع الذي يقوم جانب منه على تحليل الموقع ومعاينة نوعية الجريمة التي ممكن ان تحدث، وتقديم التوعية بالكيفية التي ممكن من خلالها تأمين الممتلكات وبالتالي يسهم في تقليل فرص الجريمة بل الحد منها».

ويضيف «هناك عنصر التواصل مع المجتمع المحلي من خلال إقامة الندوات والمحاضرات بالتعاون مع الاندية الاهلية والجمعيات المختلفة والمؤسسات. هذا التفاعل يخلق حالاً من الفهم لضروريات الوقاية والتقليل من فرص حدوث الجريمة، أيضا التواصل مع الاهالي وتقديم الدعم التثقيفي لهم لمواجهة أية انحرافات قد يتعرض لها الأبناء».

ويشير الغيث الى ان تميز جهاز شرطة خدمة المجتمع يحتاج إلى مستوى تعليمي مناسب، وبالتالي يبدو ان عمل شرطة المجتمع يتركز على الإحصاء والتحليل وتلقي البيانات والتعامل مع البيئة المحيطة للتدارس مع افراد المجتمع كيفية تبني توجه مناسب للوقاية من الجريمة والانحراف.

ويقول: «إن المجتمع البحريني يعتبر مجتمعاً نشطاً، وهناك نسبة كبيرة من أفراده أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، لذلك يفرض علينا هذا الوضع تبني مشروع يمثل الشراكة مع افراد المجتمع بحيث نستطيع أن نحمي أبناءنا وبناتنا من الانحراف».

وعن الدور الذي يمكن ان يؤديه أفراد شرطة المجتمع يقول: «باعتبار أن الهدف الأساسي من وجود هذه الشرطة هو التقليل من نسبة الجريمة، لذلك يتولى أفراد شرطة المجتمع زيارات أهالي المجتمع المحلي في محافظات البحرين الخمس، وتدارس الأوضاع بالنسبة إلى الخصوصيات الامنية ومسح الأبنية والمنازل وأماكن العمل، وتقديم المساعدة التثقيفية لأفراد المجتمع بحيث يتمكن الفرد من حماية نفسه من الجرم (...) أيضا تبني المشروع إضاءة الأحياء لتقليل فرص حدوث الجريمة وتأمين المنازل والطرق، وتبني إقامة دراسات وندوات حول الظواهر الجرمية، ومثال على ذلك ظاهرة تعاطي المخدرات وكذلك العنف الأسري والانحرافات المختلفة التي قد يتعرض لها الشباب».

«التعامل مع المعطيات السابقة يحتاج لإعداد أفراد شرطة المجتمع إعدادا جيداً للوصول بهم إلى القدرة على التعامل مع هذه القضايا وكذلك القدرة على تقديم حلول مناسبة لها».

الصلاحيات الممنوحة

دار الكثير من الحوار والجدل داخل المجتمع حول الصلاحيات التي قد تمنح لأفراد شرطة المجتمع، هناك توجس لا يخفى، وهناك ضبابية في الرؤية، من هنا يقول الغيث: «يتمتع أفراد شرطة المجتمع بالصلاحيات نفسها الممنوحة لرجل الأمن، لأن قانون الأمن العام ينص بصورة واضحة على الحقوق والواجبات الموجودة لأفراد الشرطة، لكن علاقته بأفراد المجتمع تكون اكثر التصاقاً بحكم ان اختياره يتم على اساس المنطقة التي يعيش فيها اصلاً فهو يتعامل مع بيئته المحيطة».

ويشير الغيث إلى «ان الشرطة التقليدية تعمل وفقاً لساعات عمل معينة يقضي خلالها رجل الأمن ما يصل الى 75 في المئة من وقته داخل مقر العمل والباقي خارج مقر عمله كأي فرد من افراد المجتمع، في حين ان المنتسب لشرطة المجتمع سيقضي من وقته ما نسبته 65 في المئة بين الناس بحيث يكون أكثر التصاقاً بهم».

ويقول: «لقد حددنا أحد شروط التوظيف بأن يكون الفرد الراغب في الانتساب لشرطة المجتمع من البيئة نفسها التي سيعمل فيها، وبالتالي هو شخص معروف لأفراد بيئته وهذه المعرفة تكون دافعاً مناسباً لكسب الثقة، والفرد قادر على معرفة موطن الداء في المنطقة أو الحي الذي يعيش فيه».

وعما إذا كان أفراد شرطة المجتمع سيتقيدون بارتداء زي رسمي معين على غرار الزي الذي يرتديه أفراد الشرطة التقليدية، يقول: «سيرتدون الزي ذاته الذي ترتديه الشرطة التقليدية بالإضافة إلى إشارة ستوضع على كتف الفرد لتميزه كفرد من أفراد شرطة المجتمع».

رؤية غربية

فكرة شرطة المجتمع وإن كانت رؤية غربية للحد من انتشار الجريمة، فإن الكثير من المجتمعات العربية نقلت هذا النموذج الغربي ضمن اطار يتماشى مع تقاليد واعراف وخصوصيات المجتمع العربي التي قامت به... فأي النماذج التي استفادت منها البحرين لنقل هذه الرؤية؟

- يرد الغيث «هناك دول عربية تبنت هذه الفكرة منذ فترة، ومنها المملكة الأردنية الهاشمية من خلال مجموعة أصدقاء الشرطة، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذا أخذنا بالنماذج الموجودة على نطاق أوسع فهناك الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة أيضا».

ويضيف «بالتأكيد أخذنا في الاعتبار الخصوصية التي يتمتع بها المجتمع البحريني كمجتمع عربي محافظ، لذلك أجرينا الكثير من الدراسات للتعرف على إمكان الاستفادة من تجارب الدول التي ذكرتها بما يتماشى مع طبيعة المجتمع البحريني».

ويرى الغيث أن هناك تغييراً واضحاً منذ أن تم فتح المجال لقبول المنتسبين لأفراد شرطة المجتمع من خلال رد فعل الأشخاص الذين تقدموا لشغل هذه الوظيفة، فمعظمهم جاءوا بناء على رغبة اكيدة للعمل في جهاز الشرطة لما له من أهمية كبيرة في خدمة المجتمع.

وبسؤاله عن جعل تبعية هذا الجهاز لإدارة المحافظة في حين انه في بعض التجارب الأوروبية وتحديدا التجربة البريطانية يكون هذا الجهاز تابع للبلدية.

يجيب: «المحافظ يمثل منطقته أو المحافظة التي يرأسها. وعلى أساس أن المحافظة قريبة بصورة كبيرة من البيئة المحيطة بها وتتعامل مع قضاياها بشكل يومي ولديها اتصال مباشر مع وزارة الداخلية، فإن هذا التفاعل يمنحها قوة تمكنها من القيام بواجبها بالصورة الصحيحة، كذلك لا يغيب عن بالنا أن قيام مجلس للخدمة المجتمعية سيكون خليطاً من جهاز الأمن والمحافظة والبلديات بحيث تستطيع كل إدارة القيام بمهماتها بالشكل المطلوب».

شروط التوظيف

ولا تبدو شروط التوظيف تختلف كثيرا عما يطلب عادة من الأفراد الذين يرغبون في الانتساب إلى الأمن العام، أو شغل أية مهنة عسكرية دون ان يكون هناك طلب تخصص ما لشغل هذه الوظيفة على رغم الصبغة الاجتماعية التي تحيط بالمشروع بالاساس.

عن هذه النقطة يعلق الغيث «أخذنا جميع الشروط الموجودة كما لو كان الانتساب لجهاز الشرطة، باستثناء عامل السن الذي رغبنا ان يكون هناك مجال لمعدلات عمرية مختلفة وهو سن القبول حتى الثلاثين عاماً (...) أما بالنسبة إلى قبول الثانوية العامة كحد ادنى فهناك اشتراطات معينة لقبولها وذلك لتمكين المتدرب من اجتياز البرنامج التدريبي المعد له والذي تصل مدته الى ستة شهور يتلقى خلالها فصولاً تعليمية وتدريبية على مستوى اكاديمي عال، للإلمام بالقوانين وخدمة المجتمع والتعامل مع الجهاز المعلوماتي والدفاع عن النفس والمشاة وبرامج تثقيفية تهدف إلى إعداده للتعامل مع الجمهور على اختلافهم لتمكين الفرد من التعامل مع مجتمعة بصورة جيدة».

ويزيد: «هناك ايضا برامج تدريبية ستتناول موضوع المخدرات وانحراف الشباب والرعاية اللاحقة لكي يتمكن المتدرب من التعامل مع المفرج عنه والرعاية اللاحقة للضحايا، كل هذه الامور وضعت نصب العين عندما تم اقرار البرنامج التدريبي لمشروع شرطة المجتمع».

الصورة التقليدية

وفي سؤال عما إذا كان مشروع شرطة المجتمع قادراً على تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن رجل الأمن والتعامل معه على اساس انه يمثل جهة عقابية، يقول: «رجل الأمن يؤدي خدمة من خلال جهاز لا يمكن التقليل من أهمية دوره في أي مجتمع. لكن تغيير هذه الصورة لا يلقى فقط على عاتق وزارة الداخلية، فلنعطِ مثالاً على ذلك، إننا في المجتمعات العربية ننشئ أبناءنا على الخوف من الشرطة، وهذا ما رسخ هذه الصورة النمطية السلبية، لذلك نحن نناشد اولياء الامور الإسهام معنا في تغيير هذا النمط من التفكير حول رجل الشرطة. فرجل الشرطة وُجد من أجل خدمتهم وأمنهم قبل أي شيء».

عملية الإقبال

ويرى الغيث أن عملية الاقبال فاقت التوقعات التي وضعتها وزارة الداخلية عند الاعلان عن فتح باب الانضمام لشرطة المجتمع، بل الأكثر من ذلك أن المتقدمين جاءوا بمعنويات عالية وإيمان كبير بأهمية هذا المشروع، «لم نتوقع هذه الأعداد من المتقدمين الذين اقبلوا على الانضمام بمعنويات عالية، حتى أن بعض المتقدمين لديهم مستوى تعليمي يفوق الحد الأدنى كشرط من الشروط التي وضعت لقبول المنتسبين. الحقيقة ان هذا أمر يبشر بنجاح هذا المشروع في المستقبل».

العنصر النسائي

عن الدور النسائي يقول: «هناك موقع بارز للعنصر النسائي بين افراد شرطة المجتمع، إذ تشغل النساء ما نسبته 25 في المئة من مجموع الـ 500 وظيفة المتاحة في الوقت الحالي، ويتمثل هذا الدور في الزيارات للأهالي وتقديم الجانب التثقيفي للنساء، باعتبار اننا نتعامل مع مجتمع محافظ بالدرجة الاولى. أيضا التعامل مع قضايا العنف الأسري وقضايا الانحراف عند الابناء والمشاركة بدور تنظيمي في المناسبات العامة التي تقام في المحافظات بين الحين والآخر».

مرئيات النواب

الحاجة إلى مثل هذه الشرطة وإمكانات نجاح المشروع في المجتمع البحريني اسئلة طرحناها على بعض اعضاء مجلس النواب البحريني.

النائب المستقل عبدالعزيز الموسى يرى ان اختيار العضو المنتسب لشرطة المجتمع من المحيط الاجتماعي نفسه الذي سيعمل فيه سيخلق حلقة وصل بين الجهاز الأمني والمواطن ويساعد على تفهم الاحتياجات الفعلية لكل حي من احياء البحرين.

ويشير الموسى إلى أن الاحتياج الفعلي يتركز على الجانب التوجيهي والإسهام في نشر التوعية بين المواطنين، ما يحد من انتشار الجريمة في داخل المجتمع البحريني.

وعن إسهام هذا المشروع بتغيير الصورة النمطية بالتعامل مع الجهاز الأمني وتعزيز الثقة والتواصل معهم باعتبار ان الجهاز الأمني يقدم خدمة لا يمكن التقليل من اهميتها بالنسبة إلى أي مجتمع يقول الموسى: «بحكم تطورات المجتمع فإن هناك مشروعات جديدة تطرح داخل المجتمعات تبعاً لهذا التطور، ولا ننسى ان التعامل مع رجل امن من البيئة الاجتماعية نفسها، أمر ليس بالجديد بالنسبة إلى البحرين، إذ تعامل البحرينون في السنوات الماضية مع ما كان يطلق عليه «الناطور» الذي كان يتولى تقديم الجانب الأمني ضمن اطار اجتماعي لم يكن مرفوضاً على الإطلاق، بل العكس كانت علاقات جيدة تنشأ مع المنطقة التي يعمل فيها باعتباره من ابنائها».

ويقول: «ولا اعتقد أن الأمر مختلف في التعامل مع افراد شرطة المجتمع الذين سيعملون ضمن إطار أكثر حداثة وبتأهيل علمي يواكب التطورات في المجتمع وهذا ما يعزز فرص نجاح هذا المشروع داخل البحرين».

يفسر الموسى بعضاً من المخاوف التي ترددت في الشارع العام بقوله: «أية خطوة جديدة تتخذ تطرح الكثير من التخوفات وبحكم حداثة الفكرة بالنسبة إلى المجتمع البحريني، فإن المشروع ربما أحيط ببعض الأسئلة حوله لعدم الإحاطة بالفكرة بصورة شاملة، ايضا ليس من المعقول ان جهاز الأمن بحاجة إلى إيجاد أشخاص معروفين لأبناء المنطقة لكي يتولوا عملاً مخابراتياً لصالحه».

مجتمع محافظ

وتعليقا على اشراك العنصر النسائي في هذا المشروع يقول: «يجب ألا ننسى أننا نعيش داخل مجتمع محافظ، والعنصر النسائي يستطيع ان يؤدي دوراً أفضل خصوصا في القضايا النسائية والعائلية، وبالتالي هناك ضرورة كبيرة لوجود عنصر نسائي داخل هذا المشروع».

إلى ذلك، يتفق النائب فريد غازي مع الموسى في أن من ركائز نجاح هذا المشروع هو اعتماده على أفراد من المحيط الاجتماعي نفسه، وهذا ما قد يسهم في تعزيز الثقة برجل الأمن الذي يسدي خدمة اجتماعية لا يستهان بها».

ويشير غازي الى ان صغر المجتمع البحريني ومعرفة الناس ببعضهم بعضاً سيسهم بشكل كبير في إنجاح مثل هذا المشروع.

ويرى «أن المخاوف التي أحيطت بالمشروع نابعة من بعض الأطراف التي لم تدرك ماهية المشروع وأهميته (...) هناك الكثير من المخاوف التي تأتي من قبل فئات لم تطلع على الفكرة بصورة وافية. اعتقد اننا يجب ان ندعم أي مشروع يسهم في التقليل من فرص حدوث الجريمة في داخل المجتمع البحريني».

وقال عن إشراك العنصر النسائي في المشروع: «أرى ان العنصر النسائي قادر بصورة كبيرة على أداء دور أفضل في القضايا التي تخص النساء... لا ننسى أن هناك الكثير من الجرائم الفاعل فيها نساء، وأيضا هناك جرائم النساء فيها هن الضحايا، بالتأكيد هناك حاجة كبيرة إلى وجود العنصر النسائي في مثل هذا المشروع»