رئيس مكتب خدمات التوظيف بوزارة العمل والشئون الاجتماعية محمد ديتو كتب مقالا مهما في «الوسط» (ص12) أمس أشار فيه الى «تقرير التنمية البشرية في دولة البحرين 1998»، الذي لاحظ «أن حجم العمالة الوافدة تتزايد حتى في السنوات التي يكون فيها النمو الاقتصادي سالبا. ان هذه الاتجاهات تعني فيما تعني انخفاضا في الكفاءة الانتاجية، في كفاءة التشغيل على وجه سواء، فإنتاجية العمل أو القيمة المضافة التي غالبا ما تعكس تطورا حقيقيا في التنمية الاقتصادية البشرية ظلت منخفضة أو حتى سالبة خلال معظم سنوات الفترة (1980-1995)».

وقال ديتو ان بيانات التعداد العام للسكان والمنشآت للعام 2001 توضح أن 42 في المئة من العمالة الأجنبية تبقى ست سنوات فأكثر، وان غالبية العمال يتمتعون بمهارات منخفضة (عامل - شغيل)، وأن معظمهم يعملون في مجال الخدمات الشخصية والبناء، وان 71 في المئة (192,000) من الفئات العمرية للعمالة الأجنبية تكون من أعمارهم 30 سنة وأكثر.

وقال ان هذا الوضع يدفعنا إلى الافتراض بأن النمط الحالي لاستقدام العمالة الأجنبية «يعيد انتاج نفسه باستمرار»، بل انه يمتلك «وقاية» و«حصانة» ضد أية تقلبات اقتصادية، ومناعة تامة في مواجهة قرارات واجراءات البحرنة. لقد تحول الاعتماد على العمالة الأجنبية الناجم بفعل ظرف طارئ الى «ادمان» لا يمكن الشفاء منه الا «بالتعافي» بمعالجة جذور المشكلة.

ديتو يفتح الحوار على جذور المشكلة، وهو السؤال ذاته الذي طرحته مؤسسة «ماكينزي» التي أعدت دراسة مفصلة عن سوق العمل في البحرين اشارت فيها الى ان مستوى متوسط الدخل للموظف البحريني في القطاع الخاص انخفض بمقدار 19 في المئة خلال عشر سنوات، هذا في الوقت الذي ازدادت فيه الثروة الوطنية بأكثر من 30 في المئة خلال الفترة ذاتها. وهذا مؤشر خطير، اذ ان ثروة المواطن كان يجب ان تزداد بدلا من الانخفاض، والخطورة تزداد اذا عرفنا انه خلال السنوات العشر المقبلة سيزداد الضغط على سوق العمل، وقد يأتي العام 2013 ولدينا 60 ألف مواطن عاطل عن عامل، وان معظم هؤلاء سيكونون من حملة البكالوريوس، ما يعني ان الوضع سيصبح خطرا على الوضع السياسي.

ديتو، وهو مسئول حكومي، امتلك الشجاعة ليتحدث عن بعض من جذور المشكلة، وحري بنا في الصحافة ومنتديات الاعمال ان نتحدث عن الجذور وعن الحلول، وعلينا ان نشرك الجميع في تناول الافكار ومعالجة الاوضاع.

المحرر الاقتصادي