بدأ مسئولو المصرف المركزي الأميركي أمس الأول (الثلثاء) في واشنطن اجتماعا ليومين يناقش السياسة النقدية، ويرصده المراقبون لاستطلاع إمكان تبلور موقف يؤيد رفع نسبة الفائدة.
واجتمعت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي في مقر الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما أفاد به متحدث باسم المصرف.
ومنذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، سجل الاقتصاد الأميركي تحسنا واضحا.
والجمعة الماضي، أعلن وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، للمرة الأولى أن اقتصاد البلاد يستطيع النهوض من دون الاتكال على دعم السلطات في العام 2011.
واخذ المصرف المركزي علما بالتقدم الأخير. واعتبر رئيسه بن برنانكي في منتصف أبريل/ نيسان أن «ارتفاع الطلب النهائي (ينبغي أن يكون) كافيا لضمان نهوض اقتصادي معتدل في الفصول المقبلة».
ورغم ذلك، يرى المصرف المركزي أن العوائق أمام النمو لا تزال عديدة، وفي مقدمها استمرار نسبة البطالة المرتفعة والظروف التي لا تشجع على منح قروض والصعوبات المالية التي يعانيها الأميركيون جراء رزوحهم تحت الديون.
وفي ضوء ذلك، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون ولا الأسواق أن يبادر المصرف المركزي إلى رفع نسبة فائدته الرئيسية، وهي شبه معدومة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2008 بهدف تشجيع النشاط عبر خفض كلفة القروض إلى الحد الأدنى.
ولكن ثمة تكهنات كثيرة بشأن استمرار توجه أعضاء لجنة السياسة النقدية نحو إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية في حدها الأدنى، الأمر الذي حرصوا على تكراره اثر كل اجتماع عقدوه منذ أكثر من عام.
العدد 2792 - الأربعاء 28 أبريل 2010م الموافق 13 جمادى الأولى 1431هـ
