استنكر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق مداخلة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والتي وصف فيها المشروع بأنه «قانون كارثي... وأُطلق كلام على عواهنه فيه اتهام للسلطة القضائية».

وعلق المرزوق على كلام الوزير، بالقول: «إن كلام الوزير يبين وكأننا لا نفهم شيئاًَ، وإن اللجنة عبارة عن مجموعة أطفال تعبث بالقوانين».

فيما اعتبر النائب عبدالجليل خليل أن طريقة خطاب الوزير للنواب مرفوضة رفضاً قاطعاً، مطالباً إياه بأن يتحدث باحترام.

وبعد اشتداد الخلاف بين وزير العدل ونواب الوفاق، وافق المجلس بالأغلبية، بناءً على اقتراح الرئيس خليفة الظهراني، بإعادة المشروع إلى اللجنة التشريعية لمزيد من الدراسة.

وقبل مناقشة المشروع، قال وزير العدل: «إن قانون السلطة القضائية هو من أهمّ القوانين التي تحكم السلطات الثلاث في البحرين، ويجب أن يكون التعاون معها بكثير من التدقيق والتروي، وما حدث في المبادئ والأسس للمشروع أن هناك كثيراً من الأمور بنيت على إساءة الفهم».

وأوضح أن «المشروع اعتبر أنه لتحقيق مستوىً أعلى لاستقلال القضاء، فيجب وضع المسئولية الاعتبارية للقضاء نفسه، وهذا يعني أن من حق القضاء أن يقاضي ويتقاضى».

وتابع أن «الإشارة إلى الفساد في التعيينات القضائية، هو كلام أُطلق على عواهنه ولا يليق أن يطلق على السلطة القضائية، والتعيينات كل يوم يتم تحسين الأمور فيها. والواضح أن القانون لم يُدرس وهو قانون كارثي وسيؤدي إلى عدم استقلالية القضاء».

وواصل الوزير مداخلته بحدة: «من أين لكم هذا الكلام (يتعين على السلطة التنفيذية ألا تقوم بأي فعل يجهض قراراً قضائياً)؟، أؤكد لكم أن التعديلات لا تصب في مصلحة القضاء، وما هي إلا تعديلات تقدمت بها إحدى الكتل (الوفاق)، ووضعتها اللجنة، ولا تعكس تطوير السلطة القضائية».

وهنا قال الظهراني: «لا نريد أن نكون مسئولين في يوم من الأيام عن بعض المشروعات التي تمس السلطة القضائية، وتضر بما لدينا من أمور نفخر بها وهي استقلالية القضاء ونزاهته».

وأضاف أن «نزاهة واستقلال القضاء هو الأساس الذي يتم من خلاله استتباب الأمن وازدهار الاقتصاد وسلامة المواطنين، لذلك أرى أن المشروعات وفي كثير من دول العالم التي تمس أمور وحياة ومستقبل البلدان تجلس في كثير من دول العالم عشرات الأعوام، ولا أريد أن أضرب أمثلة بالمشروعات الموجودة لدى الكونغرس، ولذلك أطلب إعادته للجنة لدراسته بتأنٍ».

وأبدى المرزوق اعتراضاً على مداخلة الوزير، وقال: «إن الأسلوب الهجومي ليس دائماً هو الحل الأمثل، ولكم الحق في الاختلاف مع وجهة نظرنا بشأن مشروع، ولكن من حق المجلس أن يقترح وحقه الأصيل التشريع».

وأضاف أن «المادة التي تشير إلى استقلالية السلطة القضائية، تضع السلطة بيد المجلس الأعلى للقضاء، أما هجوم الوزير فصورنا وكأننا لا نفهم شيئاً، وأن اللجنة ما هي إلا مجموعة أطفال تعبث بالقوانين، فهذا كلام غير مقبول».

وتابع أن «هذا المجلس إما أن يكون محترماً ويحترم رأيه، وأي شيء خلاف ذلك هو أمر غير مقبول».

إلا أن الوزير عقب عليه بالقول: «أنا إلى الآن لم أهاجم أي اقتراح، ولكني قلت إن الأسس التي بني عليها عمل اللجنة لن يكون لها مردود إيجابي لأن فيها مشكلات وأخطاء يجب أن نبينها، وأنا لم أهجم عليك».

وواصل «لا يمكن أن أمُس باحترام أي فرد منكم أو أي جهاز تابع لكم، ولكن ما أقوله إن الحكومة تصل لقناعة معينة في التشريع لينظر في اللجنة، فنتفاجأ بأن اللجنة تصل لقناعة وترسلها مباشرة لمجلس النواب ثم نأتي هنا لنتكلم عن أسس موجود فيها الفساد في التعيينات القضائية، هذا فهم خاطئ بنت عليه اللجنة قرارات».

أما مقرر اللجنة التشريعية النائب السيدمكي الوداعي، فقال: «إن هذا التقرير لم يصدر إلا بعد مناقشته مناقشة دقيقة مع وزارة العدل، وهذا التنكر في غير محله، فالشخصية الاعتبارية والحقيقية قد تكون ناقصة الأهلية في موضوعات معينة».

وهنا تدخل النائب عبدالجليل خليل، الذي قال في حدة: «أنا أتحفظ على كل كلمة أدلى بها الوزير، فهو دائماً في مداخلاته يتحدث وكأنه أستاذ، على رغم أنه في مجلس الشعب حاله حال بقية الوزراء، ويا ليته تحدث في هذا الأمر حين ناقشنا أملاك الدولة. وإلا فإن طريقة خطابه للنواب مرفوضة رفضاً قاطعاً ويجب أن يتحدث باحترام».

فيما رد عليه وزير العدل بأن «هناك من لديه بعض المشكلات ويريد أن يطرحها بأسلوب مختلف، ولا أعتقد أن في كلامي كلمة خرجت عن إطارها، أنا لست أستاذاً وصحيح أني درست من قبل، ولكني لم «أتأستذ» عليكم، إلا إذا كان صدركم ضاق».

وأضاف أن «احترامكم واجب علينا، ولكن كيف تطلب مني أن أسكت وأنا أرى مذكرة كتلة نيابية فيها اتهامات خطيرة للقضاء؟، وأنا أتحفظ على هذه المذكرة في تقرير اللجنة. أما فيما يتعلق بلجنة أملاك الدولة، فقلت إن اللجنة منعدمة، فهل هذا يعني إهانة لأعضاء اللجنة؟».

واكتفى خليل بالتعقيب عليه: «هو وزير عدل وعليه أن يعدل».

أما النائب حسن الدوسري فاعتبر أنه من حق الوزير أن يدافع عن الحكومة التي يمثلها، ومن حق النواب أن يدافعوا عن رأيهم، وطالب بإرجاع المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.