توافق مجلس النواب مع جميع توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وذلك بغرض إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ومن بين التوصيات التي توافق فيها النواب مع الشوريين، هي استثناء رئيس الوزراء من الكشف عن الذمة المالية، واقتصاره على نواب رئيس الوزراء والوزراء وعدد من موظفي أجهزة الدولة.

كما توافق النواب مع الشوريين بشأن المادة الثانية من المشروع، والتي جاء فيها: «يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير/ كانون الثاني التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره».

وكان مجلس الشورى وافق على المواد المتبقية والمتمثلة في المواد (الثانية، الرابعة، السادسة، الثامنة، التاسعة، إضافة إلى المادة المستحدثة المقترحة بمعاقبة كل من يقدم على نشر أخبار كاذبة عن إثراء غير مشروع بقصد الإساءة للغير ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى)، إذ رأى المجلس أن قانون العقوبات في المواد (233، 234، 235) يغطي هذا الجانب ويذكر تفاصيل وعقوبات متنوعة بشكل أشمل من الاقتراح المقدم.