دعا مجلس النواب الحكومة إلى أن يتم تحديد نسبة المساهمة السنوية لشركة ممتلكات في خزينة الدولة بما لا يقل عن 50 في المئة من صافي أرباح الدولة.

وأقر النواب حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة التحقيق في ممتلكات، غير أنه أسقط توصية اقترحها رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب خليل المرزوق يطلب فيها من المجلس أن يوافق على إعداد طعنٍ دستوري في قانون الشركات، وبالتالي الطعن في ممتلكات غير أن تحالفاً من «الأصالة» و«المنبر الإسلامي» قاده النواب عبداللطيف الشيخ وعلي أحمد وعادل المعاودة، حال دون ذلك، الأمر الذي اضطر المرزوق إلى التراجع عن المقترح المذكور.

وقال وزير مجلسي الشورى والنواب: إن الحكومة ستدرس توصيات لجنة التحقيق في ممتلكات وستجيب على ما أثارته اللجنة بشأن مدى دستورية «ممتلكات».

ومن التوصيات التي أقرها النواب إعادة النظر في الإجراءات الدستورية والقانونية في إنشاء شركة ممتلكات البحرين القابضة وتصحيح ممارساتها لأدوارها وفقاً للمتطلبات الدستورية والقانونية، وذلك للحد مما توقفت عليه اللجنة من مخالفات أثناء تأدية الشركة لأغراضها ولمنع وقوع مخالفات جديدة.

كما طالبوا الشركة بأن تعتمد دليلاً مالياً بالسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بما في ذلك الإجراءات الخاصة بالمدفوعات والتي تسبب غيابها في ضعف أنظمة الرقابة الداخلية على المدفوعات التي بلغت قيمتها من يونيو/ حزيران 2006 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2008 (559) مليون دينار.

وأوجبوا عليها العمل على إيجاد قسم مستقل بإدارة المخاطر يختص بدارسة وتقييم المخاطر المحتملة ذات الصلة بعمليات الاستثمار وإعداد التقارير الدورية بشأن مخاطر السوق ومخاطر السيولة لتمكين الشركة من احتمالات مواجهة ما تتعرض له من مخاطر.

وشددوا على ضرورة التزام الشركة بوضع إجراءات توضح خطوات وآلية إعداد الموازنة السنوية للشركة، وإلزام الشركات التابعة لها بإعداد الموازنات السنوية الخاصة بها وبالشكل الذي يساعد على أحكام الرقابة عليها.

ودعوا إلى تفعيل دور لجنة الاستثمار التي تم تشكيلها بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2008 لممارسة دورها المهم في دراسة وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة ورفع توصياتها لمجلس الإدارة.

ومن التوصيات أيضاً ضرورة الالتزام بتجنب ضخ مبالغ في شركات تابعة، كما حصل في ضخ مبالغ كبيرة تقدر بـ (315) مليون دينار في شركتي طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية، من دون الاستناد إلى أية دراسة تبين مدى الجدوى من استمرار ضخ تلك الأموال، فضلاً عن أن ضخ المبالغ ينبغي أن يكون لأغراض استثمارية.

وكذلك دعوا إلى ضرورة قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بتشكيل لجنة مالية لمراجعة البيانات والموازنات المالية للشركات التي تمتلكها وتديرها وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المحلية.