أصدرت مجموعة المرشدين العرب دراسة جديدة تحلل أسعار خدمات الهاتف النقال في الدول العربية، واشتملت الدراسه على ثلاثة وخمسين مشغلاً للهاتف النقال في تسع عشرة دولة عربية. وبيَّنت الدراسة أن أعلى معدل سعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً وكذلك الاشتراكات الشهرية كان في المغرب. فيما كان أقل معدَّل لسعر الدقيقة للاشتراكات المدفوعة مسبقاً والاشتراكات الشهرية في مصر. أما بالنسبة إلى الضرائب المفروضة على خدمات الهاتف النقال، فقد بينت الدراسة بأن 12 دولة عربية تفرض ضرائب على هذه الخدمات في أسواقها، وهي: الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وسورية وتونس واليمن. وقد يطلق على هذه الضرائب عدة مسميات: ضريبة المبيعات أو ضريبة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك. يذكر أن الأردن تفرض أعلى ضريبة على خدمات الهاتف النقال تليها تونس ومن ثم المغرب.

وكانت مجموعة المرشدين العرب أصدرت دراسة في الحادي والعشرين من أبريل/ نيسان 2010 بعنوان «مقارنة إقليمية لأسعار خدمات الهاتف النقال في العالم العربي».

وقامت المجموعة بحساب المتوسط لأسعار مشغلي الهاتف النقال في كل دولة على حدة. إن متوسط سعر الدقيقة في وقت الذروة وخارج الذروة اشتملت على التعرفة داخل نطاق الشبكة وخارجها. يذكر أن معدلات الأسعار المذكورة في التقرير تشمل جميع الضرائب المفروضة على خدمات الهاتف النقال في كل دولة، وتمثل الأسعار النهائية المترتبة على المستخدم. كما اشتملت الدراسة على تحليل نظم الفوترة المطبقة لدى 52 مشغلاً للهاتف النقال.

يذكر أن حكومات دول الخليج بالإضافة إلى ليبيا لا تفرض أي ضرائب على خدمات الهاتف النقال في أسواقها. وأفادت محللة أولى في مجموعة المرشدين العرب، زينة البرقان، أن ازدياد المنافسة في أسواق الهاتف النقال في الدول العربية دفع الكثير من المشغلين في العالم العربي إلى اعتماد نظام الفوترة بالثانية أو أجزاء من الدقيقة، وبينت الدراسة أن الـ 52 مشغلاً اعتمدوا 15 نظام فوترة مختلفاً بحلول مارس 2010.