أجلت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأربعاء) النظر في قضية تهريب مخدرات، وقررت المحكمة استئناف جلسات القضية في 20 أبريل/ نيسان المقبل، وذلك للاستماع لشهود الإثبات.

وتتحصل وقائع القضية، في إحالة النيابة العامة عددا من المتهمين إلى المحكمة بعد أن باشرت التحقيق معهم، وذلك في قضية مخدرات، إذ ضبط بحوزتهم 142 كيلوجراما من مادة (الحشيش) ونصف كيلوجرام من خام (الأفيون).

وكان نائب رئيس الأمن العام صرح سابقا، بأن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة لتهريب المخدرات إلى البلاد عن طريق البحر، وأنه تم القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية الإيرانية، وضبط 142 كيلوجراما تقريبا من مادة (الحشيش) ونصف كيلوجرام من خام (الأفيون) تقدر قيمتها بربع مليون دينار بحريني تقريبا.

وأوضح أن الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت من التوصل إلى معلومات تفيد بأن هناك مجموعة من البحرينيين والخليجيين ستحاول إدخال كمية من المخدرات عن طريق البحر إلى البحرين، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة العامة، إذ تم رصد مجموعة من الأشخاص داخل المياه الإقليمية البحرينية الواقعة شمال غرب البحرين على متن طراد، حيث داهمتهم الدوريات البحرية الأمنية بعد توجيه إشارات تحذيرية إلا أنهم لاذوا بالفرار، ما استدعى استخدام القوة بإطلاق الرصاص على الطراد بقصد تعطيله.

مضيفا أنه بتواصل جهود البحث والتحري أمكن توقيف عدد من المشتبه بهم، وهم (4) يحملون الجنسية السعودية و(2) بحرينيين، إذ اتضح من التفاصيل وما أفاد به المتهمون بعد الاستماع لأقوالهم، وكذلك ما كشفه الشهود بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، حيث أمكن الاستدلال على مكان الطراد الهارب الذي استخدم في محاولة تسليم المخدرات وذلك بعد إخفائه في إحدى المزارع في منطقة صدد بعد أن تم قطره من ساحل المالكية، وتبين أنه أجريت له عملية تصليح بسبب الأضرار التي لحقت به جراء إطلاق الرصاص عليه، وبناء على ذلك فقد تم إعداد فريق عمل ووضع خطة يتم بموجبها متابعة المهربين، هذا وبعد تطورات عملية التهريب تطلب الموقف مباغتة المهربين من قبل دورية بحرية مدنية، إذ قامت بالسيطرة على الموقف بكل شجاعة وبطولة، وتم ضبط المهربين وبحوزتهم المخدرات، وإحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.