طلب رئيس النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) من هيئة المحكمة الكبرى الجنائية مواجهة عبدالهادي الخواجة بالقرص الممغنط المتضمن الخطبة التي ألقاها الخواجة فجر العاشر من محرم. ويأتي ذلك الطلب في مواجهة النيابة العامة لإنكار الخواجة التهم المسندة إليه، التي تلاها قاضي المحكمة على الخواجة في حين أنكرها الأخير.
واعترض المحامي محمد أحمد على طلب النيابة العامة السابق، لعدم إطلاع المحامين مسبقا على القرص، وعليه قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى 15 من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لتقديم محامي الخواجة مذكراتهم الدفاعية، وتزويدهم بنسخ من القرص الممغنط الذي يتضمن خطبة الخواجة موضوع التهمة المسندة إليه، وقررت المحكمة عرض القرص في الجلسة المقبلة.
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
في مواجهته بإنكاره للتهم الموجهة له، طلب رئيس النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) من هيئة المحكمة الكبرى الجنائية عرض القرص الممغنط موضوع الاتهام الموجه لرئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة، في حين اعترض دفاع المتهم على طلب النيابة العامة، لعدم إطلاع المحامين مسبقا على القرص، وعليه قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى 15 من أبريل/ نيسان المقبل، وذلك لتقديم محامي الخواجة مذكراتهم الدفاعية، وتزويدهم بنسخ من القرص الممغنط الذي يتضمن خطبة الخواجة موضوع التهمة المسندة له، وقررت المحكمة عرض القرص في الجلسة المقبلة.
وفي بداية الجلسة، مثل الخواجة أمام المحكمة، في حين تولى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة تلاوة التهم المسندة له، وقد رد الخواجة عليها بالإنكار، وهنا طلب رئيس النيابة العامة الحاضر للجلسة تطبيق مواد الاتهام، وعرض القرص الممغنط الذي تقوم عليه التهم المنسوبة للخواجة.
إلا أن المحامي محمد أحمد الحاضر مع الخواجة اعترض على طلب النيابة العامة، مبررا ذلك بأن هيئة الدفاع عن المتهم لم تُسلّم نسخة من القرص باعتباره دليل اتهام، كما أن المحامين لم يُمكّنوا من الاطلاع عليه، في حين تسلموا نسخا من جميع أوراق الدعوى.
ومن ثم دفع أحمد وبقية أعضاء هيئة الدفاع من محامين بعدم دستورية مواد الاتهام الموجهة للخواجة، وهي المادتين (165) و (168) من قانون العقوبات، وذلك لمخالفتهما المادة (23) من الدستور، والمتعلقة بحرية التعبير عن الرأي.
كما دفع المحامون بعدم دستورية المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تعتبر النيابة العامة شعبة أصيلة من الشعب القضائية وأنها تباشر التحقيق والاتهام وسائر اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون، مرجعين ذلك الدفع إلى مخالفة المادة المذكورة إلى نص المادة (32) من الدستور، والتي تكرس مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي هذا الجانب، قال المحامي محمد أحمد: «إن أساس هذا الدفع أنه لا يجوز اعتبار سلطة الاتهام جزءا من السلطة القضائية، إذ إن ذلك مخالف لأي منطق قانوني، وسلطة الاتهام جزء من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يجوز اعتبارها شعبة من الشعب القضائية».
وقبيل انتهاء المحكمة من نظر القضية، طلبت هيئة الدفاع من المحكمة رفع قرار منع السفر عن الخواجة، إلا أن النيابة العامة اعترضت على الطلب، ومن ثم أعلن قاضي المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 15 أبريل/ نيسان المقبل، لتقديم الدفاع مذكرة شارحة للدفوع المبداة بعدم الدستورية، وقررت المحكمة عرض القرص الممغنط في الجلسة المقبلة. وصرحت للمحامين بنسخة من القرص.
وبعد رفع الجلسة القضائية، قال المحامي محمد أحمد: «توجهنا لاستلام نسخة من القرص الممغنط موضوع الاتهام، إلا أن كاتب المحكمة تعذر عن تزويدنا بنسخة لعدم وجود نسخة من القرص أصلا، وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ المواجهة الذي يستوجب تمكين المتهم من كل ما يقدم ضده من أدلة إثبات، على رغم أن القاضي صرح لنا بالاستلام وثُبّت ذلك في محضر الجلسة».
يشار إلى أن النيابة العامة أسندت للخواجة تهما مفادها أنه في فجر يوم 7 يناير/ كانون الثاني الماضي (المصادف ليوم العاشر من محرم): روج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة بأن دعا في محفل عام إلى الخروج على النظام السياسي في الدولة بالقوة لإسقاطه وتغييره، وأنه حرض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، وكان ذلك قولا وفي محفل عام على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة، وبث دعايات مثيرة تتعلق بأوضاع داخلية بالبلاد من شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
قال أندريا روكا (كبير المنسقين عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وممثل منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة (ifex) وهي منظمة دولية تنضوي تحت مظلتها نحو 50 منظمة تُعنى بحرية الرأي): «إن محاكمة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة تقوم على تُهم تمس حرية التعبير».
وتحدث روكا - الذي حضر محاكمة الخواجة أمس (الأربعاء) - عن ما أسماه بـ «القلق من المحاكمة»، وأرجع ذلك إلى أن «عبدالهادي الخواجة عضو بمنظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وله مهمات تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط نيابة عن المنظمة، وهذه المهمات مستثنى منها البحرين، ومنعه من السفر خارج البحري يعيق عمله».
وأضاف روكا «يساورنا القلق لأن محاكمة الخواجة والتهم الموجهة إليه تستند إلى ممارسته لحقه في التعبير عن آرائه، وهي مكفولة تحت حق حرية التعبير، وبغض النظر عن محتوى التصريحات التي أطلقها الخواجة، إلا أن الحكومة بحاجة لأن تكون أكثر تقبلا للنقد، وخصوصا تهمة محاولة قلب نظام الحكم فهي غير مدعومة بالأدلة على اعتبار أن الخواجة لم يدعُ إلى استخدام القوة»، مشددا على ضرورة أن «تتقبل الشخصيات العامة النقد»، لافتا إلى أن «إعلان الأمم المتحدة بخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في العام 1988 يؤكد أن ضرورة أن تحترم الحكومة وجهات النظر التي يعلنها المدافعون عن وضع حقوق الإنسان».
وكشف روكا عن أن منظمة فرونت لاين الدولية المختصة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان تلقت منذ بدء العام 2008 وحتى الآن 18 نداء عاجلا بشأن تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين لانتهاكات أو محاكمات، على حد قوله.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية بيانا بشأن محاكمة الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جو ستورك «إن المجاهرة بالحديث بقوة عن حُكام البلاد يجب ألا تُعتبر جريمة، والحكومة التي تزعم أنها تروج للديمقراطية وحقوق الإنسان، كالبحرين، عليها ألا تزج بالناس إلى السجون جراء ما يصدر عنهم من أقوال أو كتابات».
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن على المسئولين البحرينيين أن يقوموا فورا بإسقاط الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الإنسان؛ عبد الهادي الخواجة، وأن ترفع حظر السفر عنه». ووردت تعليقات الخواجة في كلمة له ألقاها في مسجد في يوم عاشوراء.
ويواجه الخواجة احتمال السجن لمدة أقصاها 10 أعوام جراء اتهامات بـ»التحريض على كراهية وازدراء الحكومة»، إثر كلمة ألقاها في 7 يناير/ كانون الثاني 2009.
وكانت جلسة المحاكمة الأولى للخواجة، التي عُقدت في 8 فبراير/ شباط، شهدت تأجيل النظر في القضية إلى 11 مارس/ آذار (أمس). وكان الخواجة، في اليوم التالي على الجلسة الأولى (12 مارس)، يجهز للسفر إلى الخارج للانضمام إلى وفد حقوقي في العراق، حين تم إخباره بإصدار حظر على السفر ضده حتى إشعار آخر.
وقال الوكيل المساعد في وزارة الخارجية الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة لـ «هيومن رايتس ووتش»: «سعى الخواجة لاستغلال المناسبة (عاشوراء) لإضفاء شرعية دينية أو طائفية على محاولة قلب نظام الحُكم بالقوة». ووصف كلمة الخواجة بأنها «تضم كلاما مُهيجا وعن عمد».
وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن مقاضاة الخواجة هي واحدة من عدة إجراءات يبدو أنها ترمي مجتمعة إلى التضييق على التعبير في البحرين، على رغم أن دستور البلاد يحمي الحق في حرية التعبير»، مشيرة إلى أن الصحافية لميس ضيف -في صحيفة «الوقت»- يواجهها احتمال السجن لثلاثة أعوام بناء على اتهام من قانون العقوبات والصحافة على صلة بسلسلة من المقالات التي كتبتها من 24 إلى 29 فبراير/ شباط 2009. وورد في موضوعاتها دراسات حالة تُظهر بها إخفاق نظام المحاكم البحريني فيما يتعلق بقانون الأسرة وتنتقد فيه القضاء على عدم دعمه لإصدار قانون الأسرة الذي تحتاجه البحرين بشدة. ونُسب الاتهام إلى صحافية أخرى -هي مريم الشروقي من صحيفة «الوسط»- بـ «إهانة وحط من قدر ديوان الخدمة المدنية» في عمود كتبته بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2008، وصفت فيه ممارسات التعيين التمييزية في الديوان. وأول جلسة محاكمة لها عُقدت في 3 مارس/ آذار على أن يتم استئناف المحاكمة في 8 أبريل/ نيسان. وطبقا لرئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان نبيل رجب، فإن فلترة وزارة الثقافة والإعلام للإنترنت في ازدياد، بما في ذلك منع الدخول إلى مواقع منظمات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين.
وورد في المادة (23) من الدستور البحريني أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».
والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صدقت البحرين على العهد في العام 2006، ورد فيها: «لكل إنسان حق في حرية التعبير» وأن «يشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».
وسبق أن لاحقت السلطات البحرينية قضائيا النشطاء جراء الإدلاء ببيانات سياسية بموجب أحكام أخرى من قانون العقوبات. وفي العام 2007 واجه ناشطان قاما بتوزيع المنشورات يدعوان فيها إلى مقاطعة الانتخابات، الاتهامات في محكمة جنائية بنشر مواد من شأنها أن «تضر بالصالح العام». وحُكم على الاثنين بناء على هذه الاتهامات، لكن تم إخلاء سبيلهما فيما بعد.
وقال ستورك: «تصور الحكومة البحرينية نفسها على أنها تصون حرية التعبير وتكوين الجمعيات، لكن يتزايد فعلها لعكس ذلك».
وسبق أن وثّقت «هيومن رايتس ووتش» التهديدات التي تلحق بنشطاء حقوق الإنسان في البحرين.
العدد 2379 - الأربعاء 11 مارس 2009م الموافق 14 ربيع الاول 1430هـ
