وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب علي أحمد، خلال اجتماعها أمس، على مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي.

وصرح النائب أحمد بأن اللجنة تداولت قرار مجلس الشورى بشأن أحكام قانون النقابات العمالية بعدم الموافقة على تشكيل أكثر من نقابة، وطلعت اللجنة على رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لعمال البحرين، وجاء قرارهم بالموافقة على قرار مجلس الشورى نظرا الى المشكلات التي قد تنتج عن هذا التشكيل الجديد، مضيفا أن اللجنة تدراست جميع الآراء وخرجت بقرار الرفض.

وأضاف أن اللجنة أقرت مشروع قانون بإنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، يهدف إلى دراسة الظواهر والسلوكيات والانحرافات الغريبة التي طرأت على المجتمع واقتراح السياسات للنهوض بالأمن الاجتماعي وتفعيل التنسيق بين الأجهزة المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة ولهذه الأهداف وافقت على المشروع من حيث المبدأ، على أن يركز المشروع على عمل الدراسات واقتراح الحلول للظواهر السلبية وتعزيز القيم الايجابية لحل المشكلات العالقة على أن تواصل اللجنة تدارس هذا المقترح في اجتماعاتها المقبلة.

وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة قرارات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، ومشروع قانون بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، و مشروع قانون بتعديل المادة (91) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، وأوضح أحمد ان اللجنة تمسكت بقرار مجلس النواب السابق في دعم هذا المشروع، في الوقت الذي لا تزيد فيه قيمة المعاشات المدفوعة عن 7-6 في المئة فقط أما البقية تكون من حق للتقاعد والتأمينات، الأمر الذي لن يؤثر على الوضع المالي، وهو في الوقت ذاته يصب في صالح المواطن.

وأضاف رئيس اللجنة بأنه تمت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن دعم وتأهيل معاهد التدريب والتعليم الخاصة وإيجاد حلول جذرية لمشاكل هذه المعاهد، كما ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز اجتماعي في الدائرة الأولى بالوسطى، والموافقة كذلك على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2008م بشأن الضمان الاجتماعي.

وفي الاجتماع وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين ضد التعطل، والاقتراح برغبة لتمثيل الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة في عضوية المجالس واللجان المتعلقة بالتدريب، ووافقت اللجنة كذلك على الاقتراح برغبة بشأن توفير بعض المرافق والخدمات في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى.