وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على تلبية متطلبات الخدمات الإسكانية المختلفة، على أن ينعكس ذلك في موازنة الدولة للعامين الماليين 2005 - 2006 بما يلبي توجهاتها وما جاء في الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب والذي قدمه النائب جاسم عبدالعال، الناص على زيادة موازنة الإسكان في 2005.

وقال عبدالعال إن الحكومة سترصد ما لا يقل عن 90 مليون دينار للمشروعات الإسكانية في موازنة العام المقبل، وذلك لحاجة المشروعات الإسكانية إلى ذلك حالياً. وشدد عبدالعال على أهمية المحافظة على التوازن بين «المصروفات المتكررة وإيرادات المملكة» وبين «البنية التحتية الضرورية للمواطنين».

كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من النواب بخصوص الزيادة الدورية السنوية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم إلى الرتبة العاشرة.

على صعيد آخر، وجه سمو رئيس الوزراء لإعادة جدولة القروض المستحقة على الصيادين بما يتناسب مع مقدرة المقترض على السداد أو الإعفاء كلياً أو جزئياً لمن يعجز عن السداد لأسباب قهرية استجابة للاقتراح برغبة المقدم من النواب.

من جانبهم، رحب النواب باستجابة مجلس الوزراء لمقترح زيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخاوية وتخصيصها للإسكان، وذلك لأهميته البالغة للمواطنين.

في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية

إعادة جدولة قروض البحارة

مجلس الوزارة - بنا

وجه سمو رئيس الوزراء الى دراسة حالات الصيادين المتضررين والمعسرين كل على حدة من قبل بنك البحرين للتنمية، وإعادة جدولة القروض المستحقة عليهم بما يتناسب مع مقدرة المقترض على السداد أو الاعفاء كلياً أو جزئياً لمن يعجز عن السداد لأسباب قهرية على أن يقوم بنك البحرين للتنمية بدراسة كل حالة على حدة، وذلك استجابة للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب في هذا الشأن.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء أمس والذي رأسه رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أمس بديوان سموه بالمنامة. وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد ابراهيم المطوع عقب الجلسة بالتصريح الآتي:

استهل صاحب السمو رئيس الوزراء الجلسة باستعراض المراحل التي قطعتها الحكومة في مجال خصخصة المشروعات التي تملك الحكومة نسبة فيها وما تم انجازه في مجال تحويل بعض الأنشطة الحكومية لإدارتها من قبل القطاع الخاص، وذلك حرصا من الحكومة على اشراك القطاع الخاص في محاور التنمية كافة وتنشيطه وتحفيزه للمساهمة بصورة أكثر فاعلية في العملية الاقتصادية وتشجيع المنافسة، وذلك انطلاقا من سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ الاقتصاد الحر وآليات السوق ومنع الاحتكار والعمل على توفير الفرص الاستثمارية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية. بعد ذلك اطمأن صاحب السمو رئيس الوزراء على الاستعدادات التموينية التي اتخذتها وزارة التجارة استعدادا لشهر رمضان المبارك وذلك في ضوء ما عرضه وزير التجارة في هذا الخصوص. بعد ذلك دعا صاحب السمو رئيس الوزراء الوزراء الى اطلاع المجلس على نتائج تقارير مشاركتهم في عدد من الاجتماعات والفعاليات وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أخيراً.

ثانياً: تقرير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت في نيويورك أخيراً واجتماعات الدورة الثانية والتسعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في جدة في 13 سبتمبر/ أيلول 2004م واجتماعات الدورة العادية 122 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في القاهرة يومي 14 - 15 سبتمبر 2004م.

ثالثاً: تقرير وزير المواصلات عن نتائج زيارته الى كل من الجمهورية اللبنانية للمشاركة في منتدى تكنولوجيا الاتصالات الذي عقد أخيراً، ونتائج زيارته الى جمهورية بيلاروسيا والتي تم فيها توقيع اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية بيلاروسيا.

رابعاً: تقرير وزير العمل والشئون الاجتماعية عن زيارة العمل التي قام بها أخيراً لكل من مملكة تايلند وجمهورية سنغافورة. بعد ذلك انتقل المجلس الى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك على النحو الآتي:

اطلع المجلس على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة الوزارية لشئون مجلسي الشورى والنواب بعد دراستها لأربعة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة ووزير ديوان رئيس الوزراء، فقد اتخذ المجلس حيالها القرارات الآتية:

1- في إطار ما توليه الحكومة من حرص على توفير السكن الملائم للمواطنين وتحقيقا لوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة لطلبات الإسكان وتقليص فترات الانتظار لطالب الوحدات السكنية والقروض بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وبعد بحث الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بزيادة المخصصات والاعتمادات المالية للخدمات الإسكانية واستملاك الأراضي الخالية وتخصيصها للإسكان، فقد وافق المجلس على تلبية متطلبات الخدمات الإسكانية المختلفة وأن ينعكس ذلك في موازنة الدولة للعامين الماليين 2005 - 2006 بما يلبي توجهات الدولة وما جاء في الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب.

2- وفي إطار حرص الحكومة كذلك على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين ظروفهم المادية، ورغبة منها في حفز العاملين في القطاع العام وتشجيعهم على المزيد من الانتاج والتفاني في العمل، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بخصوص الزيادة الدورية السنوية لموظفي القطاع العام بعد وصولهم الى الرتبة العاشرة، وكلف المجلس كلا من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك.

3- وجه صاحب السمو رئيس الوزراء من أجل تخفيف الاعباء على البحارة من المواطنين الى دراسة حالات الصيادين المتضررين والمعسرين كل على حدة من قبل بنك البحرين للتنمية، وإعادة جدولة القروض المستحقة عليهم بما يتناسب مع مقدرة المقترض على السداد أو الاعفاء كلياً أو جزئياً لمن يعجز عن السداد لأسباب قهرية، على أن يقوم بنك البحرين للتنمية بدراسة كل حالة على حدة وذلك استجابة للاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب في هذا الشأن.

4- درس المجلس الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب لوضع ضوابط لبيع الحكومة لأسهمها في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، وفي هذا الصدد وافق المجلس على ما تضمنه الاقتراح برغبة باعتباره منسجما مع توجهات الحكومة في وضع الضوابط الضرورية التي تكفل استفادة الاقتصاد الوطني من خصخصة أي قطاع وذلك من أجل حفظ رؤوس الأموال الوطنية وتنشيط دور الاقتصاد الوطني، علما بأن الحكومة لم تنو ولم تقرر حتى الآن بيع أي من أسهمها في شركة بتلكو.

5- بحث المجلس مشروع مرسوم بالانضمام الى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ والذي يهدف الى تفعيل اتفاق الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ والذي سبق أن صدقت عليه مملكة البحرين، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم احالته الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

6- بحث المجلس مشروع قانون بشأن العهد المالية والذي يهدف الى تطوير نظام العهد المالية (الترست) المعمول به حالياً وذلك في إطار استراتيجية مملكة البحرين الشاملة الرامية الى تعزيز وتطوير مكانتها كمركز مالي عالمي. وبعد العرض الذي قدمه وزير شئون مجلس الوزراء بشأنه، قرر المجلس احالته الى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. بعد ذلك وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين واستضافتها عدداً من الاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية