قالت صحيفة «المدينة» السعودية في عددها الصادر أمس (الأربعاء) إن مجلس الشورى السعودي قرر تأجيل مناقشة مقترح بقانون قدمه عضو المجلس مازن بليلة يتعلق بـ«حماية الرجال من تحرش النساء في بيئة العمل» لأجل غير مسمى، بسبب عدم اكتمال آليات الموضوع وعدم وجود إحصائيات من جهات حكومية مثل وزارة العدل والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والكتب الإحصائية والأرقام التي تؤكد تعرض الرجال للتحرش النسائي في بيئة العمل.

وانتقدت عضو المجلس التنفيذي بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان سهلية زين العابدين مناقشة مجلس الشورى موضوع تحرش النساء بالرجال، وقالت إن مناقشة الموضوع من قبل مجلس الشورى فيه امتهان للمرأة السعودية وتشويه لصورتها أمام العالم الداخلي والخارجي وكأنها دون نساء العالم، وقالت لـ«المدينة»: لم نسمع بأي برلمان في العالم يقرر نظاما لحماية الرجل من تحرش المرأة، فلماذا نؤسسه نحن في بلدنا رغم أننا لم نسجل حالات من هذا النوع؟ وأشارت إلى أن حالات تحرش النساء بالرجال تعتبر فردية وتعد على الأصابع وتقتصر على بعض المسئولات، واستدركت القول: «لم نسمع بوجود مثل هذه الحالات في مجتمعنا السعودي»... ووجهت التهم إلى الرجال باعتبار ما نُشر عنهم من حالات تحرش ضد النساء، مؤكدة أن الإحصائيات الأمنية والمحاكم تدل على ذلك، وطالبت بضرورة تقديم اعتذار من قبل مجلس الشورى موجه للمرأة السعودية.

وأضافت أنها لا تعارض تأسيس نظام يفيد المجتمع بأكمله إلا أن انتقادها موجه ضد قرار وضع نظام خاص لتحرش المرأة بالرجل، وطالبت بأن يكون النظام عاما للجميع دون استثناء، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا النظام سيحمي المرأة من تحرش الرجل وخاصة في مقر العمل.