شارك وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وادلى وزير الداخلية بتصريح أعرب فيه عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات عالمية وإقليمية بالغة الدقة لها تداعياتها وانعكاساتها على أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي في مقدمتها ظاهرة الإرهاب ومشكلة المخدرات والجرائم المستجدة بما تشكله من مخاطر وتهديدات للأمن والاستقرار اللازم والضروري لانجاح الخطط الطموحة الرامية إلى مزيد من الرخاء والتنمية الاقتصادية. وأشار الوزير إلى «أن ما يشهده العالم من تهديد أمني متزايد لم يستثن هذه المنطقة الآمنة وأن مرتكبي الجرائم بأشكالها كافة قد طوروا أساليب عملهم مستغلين ما توفره لهم التقنية الحديثة في تصنيع اسلحة أكثر خطورة بالإضافة إلى استغلال سرعة نقل وتبادل المعلومات ذات العلاقة وسهولة التنقل بين مختلف البلدان، الأمر الذي يتطلب زيادة التنسيق والتعاون لتشكيل جبهة أمنية قوية مترابطة وتتفق مع استراتيجية أمنية حديثة شاملة تعتمد على أنظمة متطورة تواكب التقدم العلمي والتقني وإجراءات عمل موحدة تساعد على سرعة اتخاذ الإجراء الأمني المناسب في الوقت المناسب». وأكد الوزير «أهمية تعزيز القاعدة الأمنية التي تعتمد في رصانتها على تفعيل مشاركة المواطنين وتفعيل دورهم في خدمة الأمن والاستقرار»، منوها إلى «أهمية تفعيل الاتفاق الخليجي لمكافحة الإرهاب بالشكل الذي يعمق رد الفعل على مستوى الدولة وعلى مستوى دول المجلس». وعن جدول أعمال الاجتماع أوضح الوزير «أنه يشتمل على الموضوعات التي تتناول في مجملها بحث المستجدات والتحديات الأمنية وتكثيف وتفعيل التعاون والتنسيق الأمني القائم بين أجهزة دول مجلس التعاون وخصوصاً ما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب والمخدرات والجرائم الاقتصادية والالكترونية وغيرها من الجرائم المستجدة والظواهر المستحدثة بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتعميق المواطنة وتسهيل التنقل من خلال استخدام بطاقة الهوية الوطنية الذكية».

وكان وزير الداخلية قد وصل أمس إلى دولة الكويت الشقيقة ليترأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون