عبر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية عن استيائه نتيجة نقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثها مؤخراً تحت مسمى منطقة «اللوزي»، معتبرا أن هذه التحركات من قبل بعض الأجهزة الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في المنطقة.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس البلدي بعد الاجتماع الرابع عشر للجنة العامة أمس (الاثنين) بمبنى المجلس في الجنبية.

وأكد البيان أن تغيير العناوين تجاوز صارخ لاختصاصات المجالس البلدية، ويضرب بعرض الحائط توجيهات القيادة السياسية في البلاد بشأن التعاون مع المجالس البلدية.

وأوضح أن هذه الخطوات هي استفزاز لمشاعر أهالي منطقة كرزكان وله تأثيرات وانعكاسات وتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي واستهداف لتغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة.

وأضاف البيان «في الوقت الذي ندعو فيه إلى تجسيد الحفاظ على السلم الأهلي وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجهات الأهلية والتنفيذية نفاجأ بهذه الخطوات غير المدروسة والتي تساهم في تأزيم الوضع وتأخذ به إلى مزيد من الاحتقان، ما يجعل المنطقة في توتر دائم نتيجة أخطاء بعض الجهات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن المجلس لا يرى شرعية (قانونية أو اجتماعية أو عرفية أو منطقية) لهذا التغيير، مطالبا الجهاز المركزي للمعلومات بالتراجع عن هذه الخطوة لكي لا تساهم في تعكير صفو الشارع المتوتر أصلاً، مشيرا إلى أن الأجهزة الرسمية يفترض بها أن تكون أكثر حرصا على الحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأضاف البيان أن «تقاذف المسئوليات بين عدد من الجهات الرسمية، بات سمة لدى الجهاز المركزي للمعلومات وعدد آخر من الوزارات، وربما هذا الأمر من أجل تحقيق غايات بات يدركها المواطن البحريني»، بحب تعبيره.

ورفض المجلس تجاهل بعض المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات لدعوات المجلس لحضور الاجتماع الاعتيادي من أجل الرد على استفسارات المجلس، وقال إن «هؤلاء يجب عليهم أن يعترفوا بأن للمجلس البلدي دورا مهما في مفاصل الحياة في البحرين».

وختم البيان «المجلس يسعى لمساندة أهالي كرزكان في مطلبهم من أجل عدم تغيير أي عنوان في المنطقة، لأنه انتهاك لهوية القرية» وهو ما يعتبره المجلس «خطا أحمر».