خيرت مؤسسة وطنية تعمل في مجال ترويج التعليم الالكتروني إدارة معهد البحرين للتدريب الالتزام بالعقد الذي وقعته معها أو اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قضائية مستعجلة ضد الإدارة لقيامها بمخالفة عقد ابرمته معها يتضمن أن تقوم المؤسسة بإدارة وتنفيذ مشروع التعليم العالي بتدريب الطلاب لمدة ثلاثة أعوام قبل أن تخل إدارة المعهد بالعقد وتوقف المشروع من دون ان تنتهي الفترة المتفق عليها ولم تذكر أسبابا في ذلك على حد قول المؤسسة.
وفيما امتنعت إدارة المعهد عن التعليق على الموضوع ذكرت المؤسسة أن هذا الإجراء الحق بها أضرارا مادية ومعنوية بعد التزامها بكل ما جاء في العقد خلال إدارتها لمشروع التعليم العالي التي امتدت إلى أكثر من عام وقامت بما يفوق التزامها في العقد على رغم معوقات كثيرة وضعت لها وهو ما تثبته التقارير المسجلة في حين لم تقم إدارة المعهد بإحترام الكثير من التزاماتها وخلقت معوقات كثيرة لعمل المؤسسة في الفترة الاخيرة واصدرت أخيرا قراراً بوقف المشروع قبل المدة المتفق عليها على رغم شهادة وتأكيد مئات الطلبة على استفادتهم منه ورغبتهم في مواصلة التدريب بالأسلوب الحديث.
وأضافت أن الادارة قامت ايضا بتغيير مفاتيح المختبر الالكتروني الذي تحتفظ المؤسسة داخله بأجهزة ومعلومات وهو ما حدث من دون علمها معتبرا ذلك مخالفة صريحة لما تم من اتفاق معها.
وفي التفاصيل قالت المؤسسة إنها استثمرت في مشروع إنشاء مختبر إلكتروني داخل المعهد بناء على اتفاق لمدة ثلاث سنوات متتالية تم توقيعه مع الادارات السابقة في العام 2002 إذ تعرض لتعثر في بداية تطبيقة بسبب تعاقب التغييرات الادارية في المعهد وعدم إستقرارها، لكن وجود بعض المرونة لدى إدارات سابقة أوجدت أرضية البدء الفعلي في تطبيق المشروع في العام 2003.
من جانبه أوضح احد المسئولين في المؤسسة أن الادارة الحالية في بداية تسلمها مهمات المعهد انتهجت المماطلة في تنفيذ المشروع.
وقال المتحدث إنه حاول شخصيا الاتصال بالإدارة لمعرفة أسباب إخلالها بالالتزامات التي حددها العقد لكنها رفضت تحديد موعدا للمقابلة إضافة إلى تجاهلها للرسائل الرسمية الموجهة إليها فأضطر إثنان من مسئوليها زيارة مدير المعهد محمد درباس لمعرفة اسباب هذا الأجراء ومعرفة الموضوع، وتم الاجتماع معه بحضور نائبه ولم يخرج مبعوث المؤسسة بشيىء سوى ما قاله المدير إنه يستطيع التعاقد مع اكبر المؤسسات الاجنبية في هذا المجال لو رغب في بدء مثل هذا المشروع. وإنه لا يجد فائدة من التعليم الالكتروني في المعهد كونه أعلى من مستوى المتدربين وهو ما اعتبرته المؤسسة مخالفا للواقع ولا يصب في توجه جلالة الملك بتبني هذا الأسلوب في مدارس المستقبل و لمستويات اقل تعليما من طلاب المعهد.
وأضاف المسئول أن مدير المعهد وعد منذ فترة بعد الاجتماع المذكور بتشكيل لجنة محايدة لتقييم أداء المشروع وأنه بناء على تقريرها سيعقد اجتماع آخر مع ممثلي المؤسسة لمناقشة الخطوات التالية، لكن ذلك لم يحدث إذ سعت المؤسسة إلى معرفة نتيجة التقييم أكثر من مرة وتفاجأت بعد انتظارها شهورا طويلة برسالة بريدية مسجلة يعلن فيها مدير المعهد قراره بإيقاف العقد والتنصل مما جاء فيه.
واعتبرت المؤسسة الأساليب والسياسة التي تتبعها الادارة يؤثران سلبا على سمعة المعهد كمؤسسة تابعة للحكومة كما يسيىء ذلك للمشروعات الوطنية التي تتبناها وزارة العمل والشئون الاجتماعية وأضافت إن ذلك يؤدي أيضا إلى خسارة المعهد للمؤسسات الوطنية وفقدانها للثقة وحرمان شريحة كبيرة من طلبة المعهد من الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تقدمها المؤسسة مستشهدة بتقارير وإحصاءات.
وقال المسئول إن المؤسسة تحتفظ بجميع المستندات التي تثبت حقها في هذه القضية كاشفا أن السبب الذي جعلها تتريث سابقا في إعلان الموضوع واللجوء إلى القضاء أنها لم تكن تريد الإساءة إلى سمعة المعهد نتيجة أخطاء إدارته التي لم تبادر إلى تصحيح الخطأ بإلتزامها الشروظ المبينة في الاتفاق الموقع بين الطرفين وهو ما يدفع المؤسسة إلى إتخاذ الاجراءات اللازمة في ظل الاضرار المادية والمعنوية الواقعة عليها
العدد 792 - الجمعة 05 نوفمبر 2004م الموافق 22 رمضان 1425هـ
