منذ ان سمع نُشطاء حقوق الإنسان عن نية الحكومة إصدار قانون جديد للتجمعات عبر تصريح وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اعتراهم القلق، مُحذّرين من مغبة مخالفته للمعايير الدولية والدستور، إلا ان الوزير وعلى رغم ثنائه على بيان النواب المتحامل على المسيرات، أكد ان القانون «سيأتي متوافقاً مع الدستور والمواثيق الدولية»، وبعد ترقب مُستعجل أصدر مجلس الوزراء قانوناً مُفاجئاً، ينتهك أبسط حقوق الفطرة الإنسانية، فما كان من النشطاء إلا تسميته بقانون «أمن دولة مُطور»!

سلسلة من الأسئلة تنتظر إجابات مُقنعة من وزير الداخلية: هل الرقابة المُسبقة على ما سيُقال وما سيُوزع تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل فرض أخذ ترخيص وموافقة من المحافظ أو من وزير الداخلية لإقامة أي تجمع عام، من دون معايير واضحة للموافقة أو الرفض يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل افتراض سوء النية في الناس وافتراض التفافهم على القانون، بجعل المنع هو القاعدة والإباحة هي الاستثناء يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل أحقية حضور رجال الأمن في أي اجتماع، (بما في ذلك من استفزاز واضح) تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل السماح لقوات الأمن بفض الاجتماع وإنهائه بالقوة الجبرية إن كان غير مُرخص له يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل المعاقبة بالحبس والغرامة لكل من يدعو إلى اجتماع غير مرخص له تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟ هل محاصرة حرية الرأي وتقييد انتقاد الداخل والخارج «دول صديقة»، تتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية؟

من المُتوقع مرور هذا القانون بسهولة عبر مجلس النواب، ولاسيما انهم من بدأ الهجمة الشرسة على المسيرات والتجمعات، من جهة، ولضعف صلاحياتهم التشريعية من جهة أخرى، كما ان القوانين المقيدة للحريات لم تحتل حيزاً من اهتمام النواب يوماً ما، إلا ما ندر!

يبدو ان أحلام النائب السلفي المُستقل (النشيط جداً) جاسم السعيدي، صاحب مقترحات «حصر ممارسة الشعائر الدينية في دور العبادة، الفصل بين الجنسين في الجامعة، جهاز الأمر بالمعروف، اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية تقييد القاصرين من السفر، السماح بإعفاء اللحية للرجال ولبس النقاب للنساء» - يبدو ان أحلامه - بدأت تتحقق، إذ ان مقترح محاصرة «الشعائر الدينية» سيكون نافذاً بعد إقرار قانون التجمعات الجديد، إذ لن يسمح لأي موكب أو أية مسيرة بالمرور من دون الترخيص لها!

يبدو (وأتمنى العكس) ان «عيدية» الحكومة، والنواب لنا بعد انتهاء شهر رمضان، قانون جديد لم نتحف به حتى أيام الاستعمار