أحال مكتب مجلس النواب إلى لجنة الخدمات اقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة عامة لرعاية ذوي الدخل المحدود قدمه النواب «عبدالله الدوسري، علي مطر، علي أحمد، جهاد بوكمال، جاسم عبدالعال».

وأبرز أهداف المقترح حسب المذكرة الإيضاحية هو إعفاء ذوي الدخل المحدود من جميع الرسوم التي تتطلبها معاملاتهم في مختلف الدوائر والإدارات والهيئات الحكومية وإعفاء أبناء ذوي الدخل المحدود من رسوم الدراسة الجامعية لدرجة البكالوريوس علاوة على إعفائهم من الفوائد المترتبة عن استفادتهم من الوحدة السكنية المستحقة لوزارة الإسكان وخفض الأقساط المستحقة عليهم بنسبة 15 في المئة من مجموع دخل الأسرة المستفيدة كحد أقصى.

وأضافت المذكرة «يهدف المقترح إلى إعفاء ذوي الدخل المحدود بنسبة 50 في المئة من مبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية وتنشأ لتنفيذ كل تلك التوصيات الهيئة العامة لرعاية ذوي الدخل المحدود وتلحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يعهد إليها تطبيق أحكام هذا القانون والتنسيق مع الجهات الحكومية ويرأسها أمين عام برتبة وكيل وزارة يعين بمرسوم ملكي».

وجاء في المذكرة «أن الفقر مرادف بديهي لقلة الدخل، فإذا ما تضاءلت المصادر المادية للأسر فإنها تعاني من نقص حاد في تلبية حاجاتها الضرورية فضلاً عن الكماليات، ويعد انخفاض الدخل الشهري للأسر عنصراً رئيسياً في معاناة الأسر من الحاجة والفاقة التي يمكن أن تجر وراءها مشكلات أخرى على رأسها المرض، كما أن محدودية دخل الأسرة أيضاً ممكن أن ينجم عنه مشكلات اجتماعية كثيرة من أبرزها الطلاق وتشرد الأبناء والأمية والبطالة وانتشار الجرائم. إن محدودية دخل الأسرة هي السمة الغالبة على المجتمع البحريني، إذ تشير إحصائيات الجهاز المركزي للمعلومات لعام 2002 م إلى أن نحو 27 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع العام المسجلين بديوان الخدمة المدنية حسب جدول الوظائف العمومية الاعتيادية من البحرينيين أجرهم الشهري لا يتجاوز 263 دينارا، كما أن نحو 61 من إجمالي العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية من البحرينيين أجرهم الشهري لا يتجاوز 250 ديناراً. فلكي نتمكن من مساعدة فئة ذوي الدخل المحدود من خلال توجيه المساعدات الحكومية لهذه الفئة لرفع مستواها المعيشي، يجب أن نضع تعريفاً دقيقاً ومرناً للدخل المحدود وفقاً لمعايير وأسس واضحة تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المملكة، وذلك من خلال تشكيل هيئة عامة معنية بهذه الفئة من المواطنين تتمحور اختصاصاتها في تحديد مفهوم واضح ومرن للدخل المحدود وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المملكة».

وحسب المقترح فإنه من واجب الهيئة المقترحة «وضع معايير ومواصفات مرنة لفئة ذوي الدخل المحدود. وتحديد عدد الأفراد والأسر الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة لفئة ذوي الدخل المحدود بالمملكة سنوياً وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرأ على المملكة، من خلال إجراء الدراسات الاقتصادية والاجتماعية».

وأوضح مقدمو المقترح أنه «لما كان أصحاب الدخول الصغيرة وذوي الدخل المحدود من المواطنين في أشد الحاجة لمساعدتهم والنظر إليهم بعين الرحمة لرفع مستوى معيشتهم إلى الحد الأدنى منها بما يكفل الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، فيكون هذا الاقتراح بقانون متوافقا وهذه الغايات الإنسانية وما نص عليه الدستور». من جانب آخر أكدت مصادر نيابية أن الحكومة تعمل حالياً على مناقشة آليات تطبيق الاقتراح برغبة بشأن تقديم مزايا خاصة ورسوم مخفضة للمتقاعدين الذين لا تتجاوز معاشاتهم مائتي دينار شهريا والذي رفع للحكومة العام الماضي وقدمه النائبان أحمد حاجي وجاسم السعيدي.

وتبين من خلال رد الهيئة العامة لصندوق التقاعد على اللجنة أن عدد المسجلين لدى الهيئة ممن لا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 200 دينار شهرياً يبلغ (1742) شخصاً بينهم (1519) مدنيا، و (233) عسكريا. وأوصت اللجنة بالموافقة على هذا الاقتراح «نظرا لأهميته ولعدة أسباب هي «أن الاقتراح يتوافق مع ما جاء في دستور مملكة البحرين (المادة 5 فقرة ج) الذي يؤكد أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز لتؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية ووقايتهم من الفاقة، أن الاقتراح يخدم شريحة كبيرة من المواطنين المتقاعدين ذوي الحاجة الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 200 دينار بحريني» وأوصت اللجنة بإصدار البطاقة التعريفية الخاصة التي يستطيع من خلالها أفراد الفئة المستهدفة الاستفادة من المزايا الخاصة والرسوم المخفضة، والتي تشمل «رسوم الكهرباء والماء، رسوم عبور جسر الملك فهد، رسوم مغادرة مطار البحرين الدولي، رسوم إدارة المرور (رسوم تسجيل السيارة، وفحصها)، تجديد جوازات السفر، الرسوم الجامعية، المواصلات، الإسكان الحكومي» كما أوصت بضرورة التنسيق مع القطاع الخاص بخصوص المزايا المقترحة لهذه الفئة المحتاجة، وإشراكه في تنفيذ هذا المشروع بما يكفل نجاح تطبيقه، «وخصوصاً أن الدولة في طور خصخصة بعض القطاعات الحيوية في حياة المواطن» وطالبت اللجنة بدعم وزارة التجارة من خلال إصدار كوبونات شراء من القطاع الخاص لبعض الحاجات الضرورية»