خرجت الحلقة الحوارية بشأن المسئولية الاجتماعية بين المسئولين في وزارات الشئون الاجتماعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في دول مجلس التعاون، والتي استمرت لمدة يومين خلال الفترة مابين 12 و 13 مايو/ أيار الجاري، في مركز البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بلازا، بالعديد من التوصيات من المشاركين التي من شأنها أن تسهم في بلورة مفاهيم ومنطلقات موحدة في فهم وتطوير ثقافة المسئولية الاجتماعية وفي إطار من التعاون والتنسيق بين القطاعات الحيوية الأساسية في دول مجلس التعاون وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي ومن أهم تلك التوصيات هي، إعداد دليل بشأن مفهوم المسئولية الاجتماعية ومعاييرها واشتراطاتها وبرامجها استناداً إلى المواصفة القياسية الدولية آيز (26.000) واعتبار المسئولية الاجتماعية كمفهوم وممارسة تدخل في صلب المساهمة في التنمية المستدامة، وتوفير أكبر قدر ممكن من التدفق المعرفي والمعلوماتي للأطراف المعنية بالمسئولية الاجتماعية من خلال إنشاء موقع إلكتروني عربي خليجي شامل عن المسئولية الاجتماعية بحيث يجرى تحديثه بصورة دورية وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على وضع سياسة اجتماعية عربية خليجية بشأن المسئولية الاجتماعية وتبيان أسسها ومبادراتها في ضوء المواصفة الدولية لها (26.000) وكيفية إسهام وشراكة المؤسسات المالية والتجارية بجانب الجهود الحكومية والأهلية في التنمية المستدامة، ودعوة دول مجلس التعاون لإدماج المسئولية الاجتماعية ومبادرات القطاع الخاص فيها في خططها واستراتيجياتها الوطنية مع تهيئة البيئة السياسية والتشريعية الملائمة لتحرر القطاع الخاص ليلعب دوره كشريك أساسي في مسئولية التنمية المستدامة، وتنظيم ورشة عمل تدريبية بشأن المهارات والمتطلبات والأسس اللازمة لاجتذاب المؤسسات المالية والتجارية لدعم البرامج والمشروعات التي ينفذها القطاع الأهلي وجمعياته غير الربحية في نطاق مبادرات المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، ودعوة الدول الأعضاء إلى التوجه لتأسيس مراكز أو مجلس للمسئولية الاجتماعية يأخذ على عاتقه الإشراف والتوجيه والمساندة وتقديم الاستشارات للقطاع الخاص بشأن كل ما يتصل بالمسئولية الاجتماعية والتوعية بها ومتطلباتها الفنية والمالية والإدارية والقانونية وما يعود منها بالفوائد الإيجابية من الالتزام بها سواء على المؤسسة أو المجتمع، ومراجعة وتنقية القوانين والتشريعات الخاصة بالجمعيات والمنظمات الأهلية في دول مجلس التعاون بحيث تيسر وتجيز للقطاع الخاص تقديم الدعم للعمل الأهلي وجمعياته غير الهادفة إلى الربح، وتشكيل لجنة مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وهيئة المواصفات والمقاييس ومجلس وزراء العمل ومجلس الشئون الاجتماعية بمجلس التعاون لوضع آلية لأنشطتها وفعالياتها.

وكان برنامج الحلقة الحوارية تضمن خمس جلسات عمل بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والاختتام وما عرض خلالها من أبحاث ودراسات وأوراق عمل وتجارب وقصص ناجحة في المسئولية الاجتماعية؛ إذ بلغت أكثر من 13 ورقة عمل وبحث، في ضوء المداولات والحوارات والمناقشات التي دارت خلال فعاليات الحلقة الحوارية.

وألقى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، كلمة أكد فيها أن «المسئولية الاجتماعية تعد حجر زاوية وأداة مهمة للتخفيف من سيطرة العولمة وجموحها؛ إذ يمثل القطاع الخاص والشركات الجزء الأكبر والأساسي في النظام الاقتصادي الوطني وعليه أصبح الاهتمام بالمسئولية الاجتماعية مطلباً أساسياً لتقليص الفقر وأضلاعه الثلاثة من خلال التزام المؤسسات الاقتصادية (شركات - مؤسسات دولية) بتوفير البيئة المناسبة وعدم تبديد الموارد والقيام بعمليات التوظيف والتدريب ورفع القدرات البشرية وتمكين المرأة ورفع قدراتها ومهارتها بما يؤهلها في المشاركة في عملية التنمية المستدامة ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً».

موضحاً بالقول: «على رغم الدور الواسع للحكومات في دول الخليج في الرفاهية والتنمية والرعاية الاجتماعية فقد تواصلت فيها المساهمات التنموية والاجتماعية للأفراد والشركات، وعندما حققت هذه الدول تقدماً اقتصادياً بدأ الدور الاجتماعي والتنموي لمجتمعاتها وشركاتها يتعدى إلى المجتمعات والدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، ويمكن اليوم ملاحظة مئات الآلاف من المساجد والمدارس والمراكز الطبية وآبار المياه والمشروعات الإغاثية والتنموية بتمويل مجتمعي فردي ومؤسسي خليجي».

من جانب آخر أشار نقي إلى أنه العام 2009 والعام الجاري، شهدا جهوداً واضحة لدول المجلس على صعيد الدفع بموضوع المسئولية الاجتماعية للبروز اقتصادياً واجتماعياً؛ إذ شهدت العاصمة السعودية (الرياض) خلال شهر فبراير/ شباط الماضي فعاليات الملتقى العلمي الأول بعنوان «الشراكة والمسئولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص... الواقع والمأمول»، والذي نظمته وزارة الشئون الاجتماعية.

وكان من أبرز أوراق العمل التي تناولتها الحلقة تجربة غرفة تجارة وصناعة الكويت في المسئولية الاجتماعية التي ألقاها، مدير عام الغرفة، رباح الرباح، وبين من خلالها الميثاق العالمي للمسئولية الاجتماعية وأبرز المبادئ ذات العلاقة في مجال العمل كدعم واحترام حقوق الإنسان التي شملها الإعلان العالمي، وتأكيد عدم التورط في أي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة، كما نوه الرباح إلى مبادرات تطوعية لأصحاب الأعمال في الكويت تشمل العديد من المجالات الخيرية منها التعليم والصحة والثقافة.

وبيَّن الرباح نظرة تقييمية للاهتمام بالمسئولية الاجتماعية في دولة الكويت قائلاً: «لم تكن المسئولية الاجتماعية في يوم من الأيام بدعاً أو نمطاً غربياً استلهمناه من الخارج بالمحاكاة والتقليد، وإنما هي جزء لا يتجزأ من موروثنا الحضاري وتراثنا الإسلامي.