قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في كلمة أمام البرلمان أمس (الأربعاء) إن اليورو في خطر وإذا انهار فستنهار أوروبا.

وأضافت «كل واحد منا هنا يمكن أن يشعر بأن أزمة اليورو الحالية هي أعظم تحد تواجهه أوروبا في عقود منذ توقيع معاهدة روما». موضحة «هذا التحدي مسألة وجود. وعلينا أن نرتقي لمستواه».

وتابعت قائلة: «سأبين جوهر الأمر (...) اليورو هو أساس النمو والازدهار إلى جانب السوق المشتركة ولألمانيا أيضاً. اليورو في خطر».

وأردفت «إذا لم نتعامل مع هذا الخطر فإن العواقب بالنسبة إلينا في أوروبا لا تحصى».

وقالت المستشارة الألمانية، إن استقلال البنك المركزي الأوروبي أمر ضروري.

وذكرت أيضاً في خطاب أمام البرلمان، أن تحقيق استقرار الأسعار يتصدر أولويات البنك.

اليورو يتعرض لهجوم

من جهته، قال رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية (بافين) يوخن سانيو في جلسة استماع أمام لجنة برلمانية إن اليورو يتعرض لهجوم.

وأضاف أكسل فيبر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن وضع السوق كان ضعيفا للغاية مطلع الأسبوع.

حظر «البيع بالمكشوف»

أعلنت ألمانيا حربا على المضاربين مسببة حرجا لشركائها الأوروبيين الذين قالوا إنهم لم تتم مشاورتهم بشأن حظر البيع على المكشوف الليلة الماضية لعدد من الأصول والذي دفع الأسواق للتراجع

وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحاد الأوروبي على التعجيل بفرض رقابته على أسواق المال واستحداث ضريبة جديدة عليها، قائلة: «إن ألمانيا مستعدة للمضي قدما بمفردها في حظر البيع على المكشوف».

وسيسري مفعول حظر ما يسمى «البيع قصير الأمد بدون رصيد» للسندات الحكومية الألمانية باليورو وسيطال عشر مؤسسات مالية مهمة.

ويقوم «المستثمرون قصيرو الأمد» باستعارة سندات وبيعها ثم شرائها مرة أخرى حين ينخفض سعرها ومن ثم إعادتها إلى الجهة التي استعاروها منها.

أما ما يسمى «البيع قصير الأمد بدون رصيد» فهو الذي يحدوث دون أن يقوم المستثمرون حتى باستعارة الأسهم.

وأبلغت ميركل البرلمان في خطاب أن على القادة الأوروبيين منع البنوك من « ابتزاز» الدول بعد الآن، وأن الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبته الخاصة على المعاملات المالية ما لم تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق من هذا النوع في يونيو حزيران.

وأضافت ميركل أن منطقة اليورو تحتاج إلى إمكانية تنظيم عجز الدول الأعضاء عن أداء التزاماتها المالية.

وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن حظر البيع على المكشوف سيستمر حتى 31 مارس اذار 2011.

ولم يتضح كيف يمكن أن تنفذ ألمانيا الحظر بفاعلية في أسواق الديون وأسواق تأمين الديون من العجز عن السداد والتي تمتد عبر الحدود الوطنية.

تعديل في ميثاق الاستقرار النقدي

من جانبه، طالب وزير الخارجية الألماني، جيدو فيسترفيله، بإجراء تعديلات على ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لدول منطقة اليورو وذلك بهدف تحقيق الإصلاح في منطقة اليورو والذي تتعالى الأصوات المطالبة به في الوقت الحالي.

وتبنى فيسترفيله فكرة تشديد العقوبات ووضع آلية لها في حال الدول التي تخرق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. وقال في ورقة عمل أعدها لوزارته وحصلت صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس (الأربعاء) على نسخة منها، إن الوضع الحالي يلزم المفوضية الأوروبية بمراجعة الدول الأعضاء التي تعاني من مشكلات في الموازنة بعد مرور ستة أشهر لتبحث ما إذا كانت هذه الدول تنفذ الإجراءات المطلوبة أم لا.

ورأى فيسترفيله أنه يجب في المستقبل أن يتم وضع آلية اعتباراً من هذا التوقيت تسمح بحجب الأموال التي تحصل عليها تلك الدول كدعم من الاتحاد بالنسبة إلى العام التالي.

وأوضح فيسترفيله أن الدول التي يتم تطبيق هذا الأمر عليها ستكون عندها فرصة للحيلولة دون حجب مساعدات الاتحاد الأوروبي عنها إذا عدلت في مسارها. كما أشار الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر إلى أن سحب حقوق تلك الدول من التصويت ربما يكون في بعض الحالات الخاصة عاملاً مساعداً لإلزام تلك الدول بتطبيق الاتفاقيات المعمول بها بشأن الموازنة.

وطالب الوزير في الوقت نفسه بتنسيق وثيق وواسع النطاق فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وعلاقة معاهدة استقرار اليورو بسياسة الموازنة.

منطقة اليورو لم تستعد ثقة الأسواق

وقال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله انه ينبغي على بلدان منطقة اليورو خفض عجز موازناتها لاستعادة ثقة الأسواق المالية التي لا تزال غير مقتنعة بقوة الوضع المالي للمنطقة.

وقال شيوبله لإذاعة دويتشلاند فانك «لم نقنع الأسواق بالفعل بعد فكما شهدنا لا يزال اليورو يواصل التراجع. يعني ذلك أنه يجب علينا خفض عجز الموازنة في كل البلدان الأعضاء بمنطقة اليورو».