ذكر بيان صادر عن إدارة الأوقاف الجعفرية أن ما تم حصره من مصائد الأسماك البحرية (الحظور) التابعة إلى إدارة الأوقاف الجعفرية التي لم يتم التعويض عن استملاكها بسبب الدفان أو غيره بلغ إلى الآن 210 حظائر بحرية.

وعقدت لجنة الكشف والإيجارات بإدارة الأوقاف الجعفرية اجتماعاً استثنائيّاً لتدارس هذا الملف تداول مصير 239 حظرة بحرية تابعة إلى جهات وقفية في مختلف محافظات مملكة البحرين تم خلاله وضع آلية للمطالبة بالتعويض عن الحظور الموقوفة لجهات ومؤسسات دينية ولم يتم التعويض عنها, وقد أدى استملاكها من قبل تلك الجهات إلى توقف ريعها.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الرامي إلى إعداد ملف لكل حظرة متضمناً كلاًّ من: الوقفية والأوراق الثبوتية وجهة الوقف والموقع والمساحة، وجهة الاستملاك، مع استعراض عدد قليل من الحظور التي تم التعويض عنها, بالإضافة إلى ذلك عرض اسم المستأجر وقيمة الإيجار وأية معلومات أخرى ومن ثم تحويله إلى اللجنة الفنية للمتابعة بالتعاون مع بعض موظفي الإدارة المختصين بهذا الملف.

وأكدت اللجنة في نهاية الاجتماع أهمية تشكيل فريق عمل تكون مهمته فحص وتقصي وحصر عدد وأسماء ومواقع الحظور الأخرى أيضاً عن كثب عبر الاستعانة بذوي الخبرة من الأهالي كلٌّ بحسب منطقته، بالإضافة إلى تقديم هذا الفريق بعد ذلك متطلباته من معدات ولوازم تساعده على أداء مهماته المنوطة به. وناقشت اللجنة أيضاً اقتراحاً يوصي بوضع علامة بارزة بموقع كل حظرة يتضمن اسمها وجهة الوقف بعد التأكد من سلامة وقانونية هذا الإجراء وذلك بعد مخاطبة الجهات الرسمية بالثروة السمكية للبدأ في هذه المهمات.

وأكدت اللجنة أهمية الاستعانة بالصحافة المحلية لإعلان تعاون الإدارة مع جميع الأهالي بمختلف مناطق مملكة البحرين لما له من أهمية بالغة في حصر عدد وأسماء ومواقع الحظور بغية المطالبة بالتعويض عن الحظور التي لم تستملك حتى الوقت الراهن نتيجة وجود بعض الحظور لم تتعرف عليها الجهات المختصة والأهالي على علم بها.