نفت هيئة الكهرباء والماء صحة انقطاع التيار عن مجمع 245 بعراد أربعة أيام، واصفة المعلومات التي وردت في التصريحات المشار إليها مبالغاً فيها وتتسم بالإثارة والتهويل.

جاء ذلك تعقيباً على الخبر الذي نشرته عدد من الصحافة المحلية أمس الأربعاء 19 مايو/ أيار 2010 عن انقطاع الكهرباء عن مجمع 245 في يوم الجمعة 14 مايو 2010 بمنطقة عراد والذي ورد في تصريحات على لسان النائب ناصر الفضالة وعضو المجلس البلدي علي المقلة وأفادت بأن الانقطاع استمر 4 أيام عن مجمع 245 .

وأوضحت الهيئة أن المعلومات التي وردت في التصريحات المشار إليها مبالغ فيها واتسمت بالإثارة والتهويل إذ كان من الأجدى بالصحافة المحلية أن تستقي المعلومات من مصدرها الحقيقي من خلال الاتصال بالمسئولين في هيئة الكهرباء والماء الذين هم على استعداد لتوضيح أي لبس في المبالغات التي يثيرها البعض وذلك للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل نشرها تحقيقاً لمبدأ الدقة والموضوعية ولتدعيم صدقية الخبر.

وأشارت إلى أن وحدة طوارئ الكهرباء التابعة للهيئة فور تلقيها البلاغ في الساعة السابعة وعشر دقائق من صباح يوم الجمعة 14 مايو 2010 توجه فريق الصيانة إلى المجمع المذكور للتحقق من أسباب حدوث هذا الانقطاع إذ تبين من خلال الكشف وجود خلل في المحطة الفرعية التي تغذي منازل أهالي المجمع المذكور بالتيار الكهربائي نتيجة وجود أحمال كهربائية إضافية قام بإجرائها عدد من الأهالي في منازلهم من دون موافقة الجهة المختصة في هيئة الكهرباء والماء الأمر الذي تطلب العمل على استبدال محطة الكهرباء بشكل كامل لاستيعاب تلك الأحمال الكهربائية الإضافية.

وأضافت «باشر فريق الصيانة العمل على تزويد أهالي المجمع بالتيار الكهربائي بصورة مؤقتة بواسطة المولد الكهربائي المتنقل وإعادة التيار الكهربائي إلى منازل أهالي المجمع في الساعة الحادية عشرة وعشرين دقيقة من صباح اليوم نفسه وبالتالي فإن ما ورد في الخبر من أن الانقطاع استمر 4 أيام هو محض افتراء وعار عن الصحة تماماً إذ استمر تزويد المجمع بالتيار الكهربائي بواسطة المولد المتنقل حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 17 مايو 2010 إذ تم قطع التيار الكهربائي من أجل العمل على استبدال المحطة بالكامل ورفع سعتها الاستيعابية من 500 كيلوفولت أمبير بأخرى حديثة ذات طاقة استيعابية تصل إلى 1500 كيلوفولت أمبير وذلك بغرض استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على الكهرباء فضلاً عن القيام باستبدال عدد من الكابلات الكهربائية العلوية بكابلات أرضية».

وأكدت هيئة الكهرباء والماء أن النسبة الأكبر من أسباب انقطاع التيار الكهربائي الذي يتكرر حدوثه صيف كل عام في عدد من مناطق مملكة البحرين يعود إلى ما يقوم به بعض المشتركين من إضافات لأحمال كهربائية عشوائية ومن دون ترخيص.

وأهابت بجميع المشتركين ضرورة التعاون مع هيئة الكهرباء والماء بالتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تؤكد أهمية مراجعة الجهة المختصة في حال رغبة المشترك في زيادة الأحمال الكهربائية للمحافظة على الشبكة الكهربائية وتلافي حدوث أعطال مفاجئة تؤثر على مستوى التزويد بالتيار الكهربائي علماً بأن الهيئة شكلت لجنة تعنى بتطوير وتقوية شبكة التيار الكهربائي أنيطت بها مسئولية مراقبة الأحمال الكهربائي في جميع مناطق مملكة البحرين والعمل على إعداد مشاريع تطوير واستبدال الخطوط الكهربائية ذات الجهدين المنخفض والعالي فضلاً عن تحديث محطات نقل وتوزيع الكهرباء لاستيعاب الزيادة المطردة في الأحمال الكهربائية نتيجة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده مملكة البحرين.