أكد عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل أن ملف «أملاك الدولة» ملف وطني وغير خاضع للمزايدات.

وجدد خليل، في بيان صحافي لكتلة الوفاق أمس (الأربعاء)، طلبه للحكومة بإعادة جميع أملاك الدولة التي تم التعدي عليها، مضيفاً «هذا المطلب سيبقى حاضراً في جميع الأوساط بمختلف الوسائل حتى يتم إرجاع هذه العقارات كاملة».

وأشار إلى أن «اللجنة الوزارية أخفقت في معالجتها لهذا الملف الوطني الحساس»، موضحاً أن «تقرير اللجنة البرلمانية كان مدعماً بالوثائق والبيانات، في حين قدمت اللجنة الوزارية تقريرها مرفقاً ببيانات إنشائية عن أهم العقارات وأكبرها».

وشدد على أن العقارين الموجودين غربي المدينة الشمالية (261، 260)، وتبلغ مساحتهما أكثر من 35 كيلومترا مربعا من أملاك دولة وأن التعدي واقع عليهما، في حين طلبت اللجنة الوزارية فقط تجميدهما، وهذا قرار ضعيف، فالعقاران مخالفان وتجب إعادتهما كما طلبت اللجنة البرلمانية ذلك.

وأكد خليل أن «اللجنة الوزارية ادعت في توصيات أخرى أنه وقعت هبات بالفعل على بعض العقارات وطلبت فقط تعويض هذه العقارات على استحياء، ولم تذكر أسماء تلك العقارات بالتفصيل ولمن وهبت، وأكبر دليل على ذلك، العقارات التي تم تعويض شركة ستون عنها في عقار شمالي المنامة».

واعتبر أن اللجنة الوزارية لم تستطع تقديم أية وثائق أو بيانات تثبت أحقية شركة ستون في التعويض، وهذا خلاف المنطق وخلاف المصلحة العامة للدولة.

وأشار إلى أن «اللجنة الوزارية فشلت أيضاً في الإجابة على أكثر من 15 عقاراً كانت مدرجة ضمن قائمة التعديات التي وقعت على العقارات، بينما أهملت الإجابة على هذه القائمة ولم تعط إجابة واضحة لعدم تضمين تقريرها هذه العقارات، وحينما عقد الاجتماع مع اللجنة الوزارية وسألناهم عن هذه العقارات لم نحصل على إجابة واضحة لسبب عدم الرد على هذه العقارات».

وتتساءل خليل «لماذا سكتت اللجنة الوزارية عن الإجابة على هذه العقارات؟ والجواب معروف، فخلال 29 شهراً حصلنا على وثائق هذه العقارات من وزارة المالية ولكن امتنع جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن الرد عن هذه العقارات، وجاءت اللجنة الوزارية بعد ذلك وامتنعت عن الرد عن هذه العقارات، ما يثبت وقوع التعدي عليها».

وقال: «هذه العقارات مع الأسف فيها مدارس، 3 منها في السنابس، وواحدة في عالي، وأخرى في الماحوز، وهناك عقار شاطئ السنابس وكذلك 5 عقارات في الرفاع الشرقي، بالإضافة إلى معسكرين للشباب في جنوب بلاج الجزائر».

واعتبر النائب أن فعالية المهرجان الخطابي في أملاك الدولة «رجعوها» هي واحدة من سلسلة فعاليات للمطالبة بعودة هذه الأملاك التي ستبقى هي الملف الأول الذي يحظى بإجماع وطني كبير، وأن هذا الملف غير بعيد عن المزايدات ولا يحسب على كتلة أو فعالية دون أخرى، وأن الإنجاز في عودة أي عقار هو إنجاز للوطن، كل الوطن» بحسب تعبيره.