احتجت عائلة بحرينية على تجاهل وزارة شئون البلديات والزراعة إخلائهم من منزلهم الذي سقطت واجهته في الثامن من مايو/ أيار الجاري، وقبول حالات أخرى.

وأوضح ابن صاحبة الطلب أن واجهة منزلهم الآيل للسقوط، الواقع في الدائرة الثانية من المحافظة الوسطى سقطت بعد أن هبت عاصفة قوية على البحرين، بسبب قدم المنزل وعدم تحمله للعاصفة.

وأضاف «راجعت المجلس البلدي، وقام العضو البلدي، ممثل منطقة عالي عادل الستري بزيارة تفقدية للمنزل، وأكد لي خطورة السكن فيه»، مضيفا أنه «تم تحويلي على الوزارة، بينما قيل لي في الوزارة إن الوزير أصدر أمرا بوقف إخلاء جميع المنازل الآيلة للسقوط حتى المصنفة ضمن الحالات الخطرة».

وأشار إلى أنه لم يعترض على ذلك، على رغم أنه مضى على المنزل نحو 30 عاما، ولا يصلح للسكن ومصنف ضمن الحالات الخطرة، وأيضا على رغم أن سقوط المدخل الوحيد للمنزل أفقد أصحاب المنزل الأمان.

وذكر «تفاجأت بعد نحو أسبوع أن الوزير أمر بإخلاء ثلاثة منازل في المحافظة الشمالية تضررت بسبب العاصفة نفسها، وذلك على لسان رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية يوسف البوري»، مبينا أنه «عندما واجهت ذلك التصريح أحد مكاتب المسئولين في الوزارة، اعتبروا أن الموضوع دعاية انتخابية لا غير، وأن الوزير لم يأمر بالإخلاء».

وأكد أن العائلة التي تتكون من سبعة أفراد، من بينهم والدته الأرملة متضررون جدا من المنزل، وبحاجة إلى الحصول على أمر فوري بالإخلاء، منتقدا عدم الاهتمام بمشروع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وهو مشروع البيوت الآيلة للسقوط الذي جاء لإنقاذ الأسر الفقيرة.

وفي الوقت نفسه، لمَّح إلى أنه تحدث مع موظفين آخرين من مكتب أحد المسئولين الذين قالوا له إن المشكلة شبه محسومة.

وأمل المواطن المتضرر وأفراد عائلته إصدار أمر بالإخلاء الفوري من المنزل، قبل وقوع أي حادث آخر يتسبب في أذى أحد من أفراد العائلة، في ظل تضرره كثيرا وتسجيله ضمن الحالات الخطرة، مختتما حديثه بالإشارة إلى أنه طرق جميع الأبواب لحل مشكلة منزلهم، بما فيها الإذاعة والصحافة.