اعتبر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن «إسقاط مجلس الشورى لمنصب رئاسة الوزراء من قانون الذمة المالية «من أين لك هذا؟»، فيه شبهة دستورية وليس العكس؛ لأن منصب رئاسة الوزراء منصب عمومي».

وأكد المرزوق في مؤتمر صحافي عقدته أمس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمبنى مجلس النواب أن «موقف مجلس الشورى من مشروع قانون تجريم ومنع الخمور دليل واضح على صحة موقفنا من قانون أحكام الأسرة، وإمكانية تغييرها لما يخالف الشريعة»، وأضاف «فهم استفتوا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وخالفوا فتواه، فضلاً عن أن موقف المجلس والشوريات خصوصاً من بعض الحقوق التي يجب أن تنالها المرأة وفق الشريعة الإسلامية، ولكنهن يعارضن ذلك، دليل على صحة موقفنا وسلامته».

ونوه المرزوق إلى أن «المشروعات بقوانين المحالة إلى اللجنة هي بنوعين، الأول تحال بصفة أصلية، والثاني تتم إحالته إلى اللجنة بصفة إخطار لدراسة مدى دستوريته وهذا عمل كبير يتطلب دراسة المواد»، ونبه إلى أن «عدد تلك المشروعات كان 295 مشروعاً بقانون تم إنجاز 288 مشروعاً بقانون منها، وهو يقدر بـ 98 في المئة من المشروعات بقوانين، كما تم إحالة 64 قراراً لمجلس الشورى انتهت منهم اللجنة»، واعتبر أنه «بالإضافة إلى البعد القانوني هناك البعد الدستوري، ومنها على سبيل المثال ما قام به مجلس الشورى من حذف منصب رئيس الوزراء من قانون الذمة المالية بحجة أن هناك شبهة دستورية، ونحن أكدنا أن هذا الرأي غير صحيح ولا يستند لأي سند قانوني، ونحن نؤكد أن حذف منصب رئاسة الوزراء من القانون هو غير دستوري»، وتابع «وللأسف فإن اللجنة بذلت جهداً كبيراً في مشروع تحسين الخدمة في القطاع العام تم نسفه من قبل مجلس الشورى، كما عطل مجلس الشورى مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي كان يراد من خلالها تحسين وضع مجلس النواب، إلا أن مجلس الشورى ومن غير أي سند دستوري نسفوا هذا التعديل»، وأردف «والتعديلات الدستورية وبعد أن توافق النواب بشأنها عطلتها الحكومة ولم تحلها إلا في نهاية الفصل التشريعي، وأرفقت بها رأياً لا يمت للدستور والقانون بصلة وهو منع تعديل المواد الخاصة بمجلسي الشورى والنواب»، وأشار إلى أن «ميثاق العمل الوطني أكد أن مجلس النواب هو للتشريع والآخر هو للمشورة، كما أن الميثاق قدم مجلس النواب على مجلس الشورى»، وأوضح أن «من الجهود التي اختطفت مشروع قانون التسجيل العقاري الذي سحبته الحكومة».

وأكد المرزوق أن «مسئولية حفظ الأملاك العامة من الناحية التشريعية أصبح بيد مجلس الشورى، إذ إن مشروع قانون حماية أملاك الدولة هو في عهدتهم، وهذه مسئولية وطنية على مجلس الشورى»، وذكر أن «هناك مشروعات بقوانين تعطلت معظمها كان بسبب عدم تسلم الرأي الحكومي أو عدم التوافق بين الحكومة والجهات المختلفة، كما أن مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تعطل لأن الحكومة تريد من الدائرة أن تكون مصدر الفتوى القانونية ولكن الدائرة لم تثبت حتى الآن استقلاليتها»، وبين أنه «فيما يخص اللجنة التشريعية هناك قرارات اتفقنا معهم فيها أخيرا لا لوجاهة القرارات أو دستوريتها بل في هذا التشريع مكتسبات وفي حال اختلاف بين المجلسين يموت التشريع، لذلك جاءت موافقتنا مثلا على الذمة المالية واللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وأفاد أنه «من الواضح جدا للجميع أن الإرادة بشأن انعقاد المجلس الوطني غير موجودة، ورأيي الشخصي أن جزءاً من الخلل في وجود الغرفتين هو عندما تنعقد جلسة المجلسين ويتم تعطيل مشروعات تخص الناس وهمومهم وتحسين وضعهم المعيشي، وهذا التعطيل من أجل ألا يتضح أكثر تعطيل المجلس المعين للإرادة الشعبية». وبشأن الشق الشيعي من قانون أحكام الأسرة، قال المرزوق «إننا لا نريد أن نجر التشريعات الإسلامية للقوانين الوضعية، ويطرأ عليها تغيير وفق الآليات الديمقراطية ويصبح التشريع الإسلامي وفق الغلبة التي تصوت عليه، وأعتبر أن هناك شيئاً عملياً يؤكد مخاوفنا وهو مشروع قانون منع المسكرات والذي استفتى فيه مجلس الشورى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولكنه لم يلتزم به»، ولفت إلى أن «هذا شاهد واحد، وإجابة واضحة على سؤال أين سيذهب التشريع الإسلامي في حال أعطي إلى التصويت؟»، وواصل «وعندما نرى التوجيهات الشورية وخصوصا الشوريات فيما يتعلق بالمرأة نرى أن الشوريات ومجلس الشورى يقف عائقاً أمام التشريع»، وأضاف «وهذا يأخذنا إلى مطالبنا الواضحة بوجود ضمانة دستورية وتوافق مع المرجعية العليا في النجف الأشرف ابتداء واستمرارا»، ونبه إلى أن «الأشخاص الذين يقولون لا يمكن ذلك فنحن مشرعون وكيف ذلك؟، نرد عليهم إنكم تقومون بتمرير المراسيم بقوانين دون أن يكون لكم الحق في التعديل».