قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله استدعاء الشهود في قضية استهداف السفارة البريطانية في المنامة بزجاجات حارقة «مولوتوف»، كما قررت استدعاء معد تقرير المختبر الجنائي وذلك لجلسة المحكمة في 23 يونيو/ حزيران المقبل.

إلى ذلك، طالب المحاميان محمد الجشي ومحمد البوسطة من المحكمة استدعاء شهود الإثبات ومعد تقرير المختبر الجنائي، والتمسا من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهمين، كونهما طالبين في المدرسة، معللين طلبهما بأن هذه الفترة هي فترة تقديم امتحانات، وأن وجودهما في الحبس يؤثر على سير دراستهما ومستقبلهما.

وتوجه النيابة العامة للصبيين المتهمين أنهما في 16 مارس/ آذار 2010، صنعا وحازا وأحرزا قنينة قابلة للاشتعال بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما أنهما قاما بتفجير القنينة محل التهمة الأولى على السفارة البريطانية بقصد ترويع الآمنين، بأن قاما بصنع القنينة البلاستيكية بمنزل المتهم الأول وقاما بإلقائها على مبنى السفارة البريطانية.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن ملازما بوزارة الداخلية تلقى بلاغا من حرس السفارة البريطانية الكائن في منطقة رأس الرمان، مفاده مشاهدة أحد موظفي السفارة قنينة داخل مبنى السفارة، فقام الشرطي بأخذها وشاهد بها سائلا أبيض يتفاعل، وأحس بحرارتها، فقام برميها فانفجرت من دون حصول أي أضرارٍ. وقد لوحظ في داخل القنينية كريات من ورق القصدير.

من جانبه، قال المتهم الأول في القضية خلال إدلائه باعترافاته أمام النيابة العامة: «إنه قبل 4 أيام من وقوع الحادثة عرض عليه صديقه في المدرسة طريقة تفجير قنينة، وأن هذه الطريقة تغنيه عن شراء (الشراخيات)، إذ يصدر منها صوت مثل (البارود)».

وأضاف المتهم «في يوم الواقعة كنت مع صديقي في منزله، ولما كنا في الغرفة شاهدت من نافذة المنزل سيارات وأشخاصا كثيرين، فحضرت لي فكرة عمل مقلب للمتواجدين في السفارة، وقلت لنفسي، إذا نجحت طريقة التفجير فإننا نكون نجحنا في إخافتهم، فأخبرت صديقي (المتهم الثاني) الذي أيد الفكرة، بشرط أن لا نرميها داخل السفارة لكي لا تحدث إصابات إذا انفجرت، وخصوصا أنني كنت أقصد إخافتهم فقط». وتابع «رمينا القنينة، إلا أنها لم تنفجر وبعد مرور 5 ساعات تفاجأت بحضور الشرطة والقبض عليّ، وقد اعترفت بتفاصيل أخرى في مركز الشرطة بسبب خوفي من رجال الأمن».