رداً على ما نقلته صحيفة «الوسط» في العدد 810 الأربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2004 (صفحة 16) تحت عنوان: «مسجد الشيخ عزيز يصطدم بخدمات البنية التحتية وجامع عالي مديون بـ 13 ألف دينار» من رد مقدم من إدارة الأوقاف الجعفرية تحت مسمى (العلاقات العامة) كرد جوابي على ما نشر في صحيفة «الوسط» العدد 806 السبت 20 نوفمبر.

وإذ إن إدارة الأوقاف الجعفرية، التبس عليها الموضوع المنشور، وعدم فهمه وهضمه، كما أنها تجاوزت في ردها الجوابي حدود الموضوع ذاته، وخرجت عن أصوله بلفيف أقوال لا دخل لها في الموضوع المنشور، كما لا يحتملها العقل ولا المنطق السليمان، لذلك كان واجباً علينا أن نواجهها بحقيقة الأمر على مصراعيه، لافساد الظنون، وتحكيم العقول، بما يخدم المصلحة العامة التي نبتغي من ورائها ذلك القصد الصحيح من دون لبس أو غموض، وذلك وفقاً للحقائق الآتية:

1- لقد التبس على إدارة الأوقاف الجعفرية، معرفة كاتب المقال عن جامع عالي، فهو منسوب إلى كاتب المقال حسن إبراهيم عباس من دون غيره، وهذا ما أوضحته صحيفة «الوسط»، إلا أن إدارة الأوقاف الجعفرية خلطت ونسبت كتابة الموضوعين إلى المدعو عبدالله محمد الفردان، وهذا صريح في عبارتها وننقلها حرفياً: «إلا أن الأوقاف تستغرب من المحامي الفاضل طرحه هذين الموضوعين المهمين في هذا الوقت بالذات...».

2- إن كاتب الموضوع عن جامع عالي شخص لا أعرفه على الاطلاق، وليست لي صلة به لا من قريب ولا من بعيد، ولم أشاركه، ولم يشترك معي في كتابة موضوع مسجد الشيخ عزيز، بل ان عنوان الموضوع الذي طرحته صحيفة «الوسط» ليس من صنعي، وكان موضوعي الذي وافيته صحيفة «الوسط» هو «مسجد الشيخ عزيز يا أوقاف»، إلا أن الصحيفة جمعت بين الموضوعين ووضعت لهما عنواناً موحداً من دون علمي أو الرجوع إلي لأخذ موافقتي، وإن موضوعي عن مسجد الشيخ عزيز كان في أوراقي الخاصة ومديلاً بتوقيعي وختمي الخاص من دون مشاركة في ذلك مع كاتب المقال عن جامع عالي، وكان على صحيفة «الوسط» أن تعزل الموضوعين عن بعضهما بعضاً لاحتمال وقوع مسئوليات مستقبلية، وليتفرغ كل كاتب مقال للرد على ما أثير بشأن موضوعه، ونسيت صحيفة «الوسط» أن تسعى إلى ذلك، وكان من نتيجة ذلك عدم إدراك الأوقاف الجعفرية الموضوع والتوصل إلى فهم صحيح، بل ساورتها الظنون، وأصابها الوهم لأنها لم تدرس المقالين على الوجه الأتم الأكمل، فكتبت ما في جعبتها من دون بصر وبصيرة، وهذا ما يؤخذ عليها وتحاسب عليه.

3- ادعت إدارة الأوقاف الجعفرية أنها كانت تتعامل مع المحامي في إعطائه قضايا أو الترافع عنها، لدى المحاكم العدلية منذ أكثر من 27 سنة، وهذا قول جزاف، وادعاء جائر، وقول يكذبه الواقع، والحقيقة أنني قبل 27 سنة لاأزال طالباً في السنة الأولى في جامعة الحقوق وحصلت على الليسانس/ حقوق نهاية العام 1980، وتدربت في مكتب المحامي حمد فهد الزياني في العامين 1981 و1982، وفتحت لي مكتبا خاصا في العام 1983. وإن إدارة الأوقاف الجعفرية دعتني إلى أن اترافع عنها منذ العام 1992. بحسب سند الوكالة. أي أنني أمضيت مع إدارة الأوقاف الجعفرية اترافع في قضاياها 13 عاماً وليس 27 عاماً كما ادعت في ردها، وإن إدارة الأوقاف الجعفرية على علم بذلك لأن سند الوكالة بتوقيعها ومحفوظ لديها، لكنها أرادت الصيد في الماء العكر لحاجة في نفسها، والله العالم بسرائر القلوب.

4- إن إدارة الأوقاف الجعفرية تغافلت في ردها عما هو مطلوب منها في الموضوع الذي كتبته وهو توضيح الرصيد المالي لمسجد عزيز لدى المصارف، ولعل الأمر فيه شيء لا يطاق، فأغلقت عليه الأبواب تستراً وتكتماً.

5- ادعت إدارة الأوقاف الجعفرية أنني الوحيد تقريباً في الترافع عنها في القضايا لدى المحاكم، لكن الحقيقة خلاف ذلك، فقبلي محامون عاملون لا يقل عددهم عن عشرة محامين، استمروا معي حتى بعد أن ترافعت عن الأوقاف لدى المحاكم، ثم قدم كل منهم استقالته وامتنع عن الترافع للأوقاف الجعفرية لأمور وأسباب لا أعرفها ولايزال هناك حتى الآن محامون ومحاميات يترافعون عن إدارة الأوقاف، ولم أنفرد لوحدي بقضايا الأوقاف، ولكن السؤال الموجه إلى إدارة الأوقاف الجعفرية هو: لماذا أدخلت هذا الموضوع في ردها؟ علما بأن موضوعي المنشور في صفحات «الوسط» لا يتناول ما ردت عليه، وحقيقة الأمر أن من حق إدارة الأوقاف أن ترسم سياستها بنفسها، وجدولة أعمالها، فلها أن تختار ما تريد من المحامين ولا جناح عليها في ذلك، إذا كان في ذلك تحقيق للمصلحة، وهو ما أتوقعه ولا خلاف عليه، لكن الخلاف أن ترصد إجابات خلاف الموضوع المنشور وربما لحاجة في نفس يعقوب قضاها، والله العالم.

6- قالت إدارة الأوقاف الجعفرية في ردها المنشور إن على المحامي قبل أن ينشر الموضوع أن يرفع الهاتف ليتصل بإدارة الأوقاف الجعفرية ليفهمها ماذا يريد أن يكتب، وللرد على ذلك أقول إن إدارة الأوقاف الجعفرية ليست لها الولاية علي لأستشيرها، وأمتثل لأمرها، كما أن الموضوع المنشور في الصحيفة لا يتعلق بقضايا المحاكم وإنما كتبته بصفتي مواطناً لي حق الوطنية، وحرية الرأي والتعبير، وانني أريد أن أسمع واستمع لرد الأوقاف عبر قنوات صحيفة «الوسط» والمواطن الصحيح هو الذي يؤثر ويتأثر، ويخدم لمصلحة هذا الوطن العزيز، فمتى يا إدارة الأوقاف الجعفرية استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ولا أظن أن الأمر يصل إلى هذا المنزلق لتتحكموا فيمن يريد أن يكتب، وتكبلوا يديه، وتخضعوا عنقه إليكم لعلكم ترضون عنه، أضف إلى ذلك أن الأمر ليس هينا أن تطاعوا بما تريدون، فرفع الهاتف والاتصال بإدارة الأوقاف الجعفرية لإعلامهم بالأخطاء هو من اختصاص وزير الشئون الإسلامية الذي يحاسبهم ويوقف أعمالهم، أما أنا فليست لي هذه الصفة، بل صفة المواطن الذي من حقه أن يرفع وينير وينتقد ليغير اخضاعا للمصلحة العامة المنشودة للجميع.

7- قالت إدارة الأوقاف إن على المحامي الفردان أن يولي اهتمامه بالجهود الإدارية، إلا أنني أوضح في ردي على ذلك أن هذا يتعلق بمن كان موظفا بالتبعية لإدارة الأوقاف الجعفرية، أما أنا فلست موظفاً لها بل مستقل ولدي مكتب خاص أستقبل القضايا فيه ومن حقي أن أرفض أو أقبل أية قضية بما شئت إذا كنت أنشد الحقيقة والعدالة في ذلك.

8- تدعي إدارة الأوقاف في البند رقم (4) من ردها بما يأتي: «كان باستطاعة الإدارات السابقة البدء في بناء المسجد على الوضع الحالي، إلا أن مساحة المبنى المتوافرة محدودة جداً لا تفي بالغرض أو تتناسب مع مكانته التي في قلوب مرتاديه، فطموح الإدارة هو توسيع رقعة المسجد كلما أمكن من أجل تهيئته لاستقبال أعداد الزوار والمصلين، وهذا سبب من أسباب إرجاء الموضوع لحد الآن بانتظار الحصول على أكبر مساحة ممكنة»، إلا أن هذا الرد من إدارة الأوقاف الجعفرية ليس إلا ضرباً من ضروب الدفاع لاغفال العقول، فمساحة المسجد محاطة من جميع الجهات بالشوارع ولا يمكن أن تمتد إلى أراض أخرى، وهذا زعم قديم وسابق قد مضى عليه خمسة عقود من الزمن، من دون أن تتحرك مساحة المسجد، والرد المذكور في البند رقم (4) هو لسان حال الاسلاف إلى الاحفاد الذين يحكمون القبضة على شئون الأوقاف، وسيأتي أحفاد الاحفاد وهم يرددون هذا الجواب كضرب من ضروب الدفاع، فلا الأسلاف ولا الأحفاد ولا أحفاد الأحفاد سيغيرون أحضان هذا المسجد ولا زيادة في رقعته، ونحن نقول للأوقاف ما المعايير والموازين لتغيير أرض المسجد؟ وما المواثيق الرسمية التي تعتمدون عليها في إضافة أراض أخرى لهذا المسجد؟ وللرد لا شيء لديهم، ولكنهم فوجئوا بالنشر فضلوا له صامتين، فصاغوا هذا الرد الأزلي، فلربما يعفيهم من المسئولية، أو يقدم إليهم الأعذار، بعيدا عن الأخطار، ولكنني من وجهة نظري الخاصة يا أوقاف أقول لكم توكلوا على الله وتولوا الاهتمام بما لديكم من أمانات في إصلاح أو بناء هذا الصرح العظيم، وجزى الله المحسنين والمتبرعين ومن أوقفوا أراضيهم لمسجد الشيخ عزيز ألف شكر، وكفانا الله من كل شر عظيم، ودعائي المستديم أن يحفظ الله هذا البلد ليعيش في حب ووفاق