أصدر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قرار رقم (188) لسنة 2010 باعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان.

وجاء قرار وزير الإسكان، الصادر في 15 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 31 مارس/ آذار 2010م بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2009، وعلى القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته، وبناءً على عرض القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية.

ونصت المادة الأولى على أن «يعتمد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان المرفق بهذا القرار». فيما قضت المادة الثانية أن «على وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».

... وعلى المنتفع بالشقق توقيع نظام اتحاد المنتفعين

أصدر وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قرار رقم (189) لسنة 2010 بتعديل القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان. وجاء في المادة الأولى أنه يضاف إلى المادة (9) من القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان فقرة ثانية، كما يضاف إلى المادة (15) من القرار ذاته بند جديد برقم (تاسعاً)، نصها الآتي: مادة (9) فقرة ثانية: «ويلتزم المنتفع بشقق وزارة الإسكان بالتوقيع على نظام اتحاد المنتفعين».

وجاء في القرار الصادر في 15 ربيع الآخر 1431هـ الموافق 31 مارس/ آذار 2010م «مادة (15): تاسعاً – إذا خالف شروط وأحكام نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان».

وجاء قرار وزير الإسكان بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2009، وعلى القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان وتعديلاته، وبناءً على عرض القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية.

وقرر الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في المادة الثانية أن «على وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومديري الإدارات تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».